با تصویب نمایندگان سالانه اختصاص مییابد
بودجه ۱۰میلیارد دلاری برای سرمایهگذاریهای غیردولتی
دنیایاقتصاد-نمایندگان مجلس هفتم روز گذشته در بررسی جزئیات لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی را مکلف کردند سالانه حداقل ۱۰میلیارد دلار خط اعتباری جهت تامین مالی سرمایهگذاریهای بخشهای غیردولتی از خارج از کشور فراهم کنند. مجلس در ماده ۲۹ مصوبه خود، دولت را مکلف کرد سیاستهایی را اتخاذ کند که از طریق هیات امنا حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی و بانکهای عامل ۴۰درصد از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیردولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان پرداخت کند.
در هر صورت، سهم بخش غیردولتی در هر سال نباید از ۴۰درصد برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال کمتر باشد.
مجلس همچنین به هیات امنای حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی اجازه داد، به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش غیردولتی، بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی یا ارز بانک مرکزی را به عنوان سپرده در بانکهای عامل جهت بازکردن خط اعتباری ارزی توسط بانکهای عامل و بانکهای خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر منظور کند. در ادامه نمایندگان مجلس موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی را مشخص کردند. با تصویب نمایندگان مجلس ، وجوه حاصل از واگذاری بنگاههای دولتی (شرکتهای دولتی) باید به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز شود.
براساس این مصوبه، این وجوه حاصل از واگذاری باید صرف ایجاد خوداتکایی برای خانوادههای مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی، اختصاص ۳۰درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی، ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، شود.
همچنین اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و تقویتمنابع بانک توسعه تعاون، مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف ۴۹درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرحهای نیمه تمام شرکتهای دولتی از دیگر موارد مصرف این وجوه است. نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند این وجوه جهت ایفای وظایف حاکمیتی دولت در حوزههای نوین یا فناوریهای پیشرفته و پر خطر و بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آمادهسازی بنگاهها جهت واگذاری، صرف شوند. براساس تبصره یک این ماده اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.
با تصویب نمایندگان مجلس در تبصره ۲این ماده مقرر شد، آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
ادامه بررسی این لایحه به جلسه آتی مجلس روز شنبه هفتم مهرماه موکول شد.
ارسال نظر