دنیای اقتصاد - نمایندگان مجلس هفتم روز گذشته با دو فوریت و یک فوریت لایحه «الحاق یک تبصره به ماده یک اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹» مخالفت کردند. بنابراین لایحه به صورت عادی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. براساس این لایحه و به پیشنهاد دولت در صورت تصویب نهایی خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی داخلی از حیث حقوق، وظایف، نحوه دادرسی و جرایم مشمول قانون مطبوعات می‌شدند. دولت همچنین در این لایحه پیش‌بینی کرده بود هیات نظارتی تشکیل شود که انتخاب اعضای آن نه بر عهده مجلس که با دولت بود و این موضوع نگرانی‌هایی را برای رسانه‌ها در پی داشت. در ابتدای جلسه روز گذشته دو فوریت این لایحه به رای گذاشته شد. برخی از نمایندگان با این استدلال که این موضوع از فوریت برخوردار نیست، لایحه دولت مبهم و کلی است و در واقع دولت قصد داشته اختیار برخورد و فیلترینگ نشریات الکترونیک و خبرگزاری‌ها را در اختیار خود بگیرد به مخالفت پرداختند.

از مهم‌ترین مخالفان فوریت این لایحه عماد افروغ نماینده تهران و رییس سه سال گذشته کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم بود. افروغ گفت: وقتی مطلع شدیم قرار است تبصره‌ای به قانون مطبوعات افزوده و خبرگزاری‌ها نیز شامل این قانون شوند خوشحال شدیم اما هم‌اکنون که با لایحه روبه‌رو شدیم می‌توانم بگویم ابهاماتی وجود دارد که بهتر است از لایحه سلب فوریت شود و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد. افروغ تصریح کرد: اگر قانون مطبوعات نشریات الکترونیک و خبرگزاری‌ها و سایت‌ها را دربرمی‌گرفت، که می‌گیرد چه لزومی دارد این لایحه با قید فوریت تهیه شود. نماینده تهران افزود: ظاهر قضیه این است که خبرگزاری‌ها شامل قانون مطبوعات شوند اما باطن این نیست براساس این لایحه هیات نظارت بر خبرگزاری‌ها در نظر گرفته شده اما آیا تشکیل این هیات قانونی است؟! به گفته افروغ در دولت کمیته‌ای متشکل از چهار وزارتخانه و نماینده صداوسیما با عنوان هیات نظارت بر خبرگزاری‌ها تشکیل شده که وظیفه نظارت و فیلترینگ را بر عهده دارند. مخالف بعدی با فوریت این لایحه بیژن شهبازخانی عضو فراکسیون اقلیت مجلس بود. شهبازخانی گفت که به ازای هر فرد از جمعیت کشور می‌توان پایگاه اطلاع‌رسانی داشت بنابراین این لایحه در حقیقت نظارت‌بر ۷۰میلیون جمعیت ایران است. وی با بیان اینکه نباید با دو خط قانون آن هم با فوریت و سرعت کاری کنیم که حقوق عمومی مردم خدشه‌دار شود، افزود: در این لایحه بخشی از اختیارات به آیین‌نامه دولت سپرده شده که به عقیده ما اختیار قانونی را نباید به آیین‌نامه‌های دولت سپرد زیرا به صلاح مجلس نیست. شهبازخانی گفت: ما در کشور مشکل آمار و اطلاعات درست داریم بنابراین با تصویب این لایحه اگر فردی در وبلاگ و سایت شخصی خود آماری ارائه دهد که با آمار دولت مغایر باشد آن را به اتهام افترا‌ و نشر اکاذیب فیلتر خواهند کرد. پس از صحبت‌های مخالفان، حسن کامران عضو ناظر مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات به دفاع از لایحه دولت پرداخت و گفت: درست است که ما در قانون مطبوعات نشریات الکترونیک را نیز در نظر می‌گیریم اما هر بار هیات نظارت در مورد خبرگزاری، سایت یا پایگاه اطلاع‌رسانی بحث شد که باید به آن رسیدگی می‌کردیم با مشکل مواجه شدیم. وی سپس تصریح کرد: در این چند وقت نشریه‌ای را به خاطر مسائل خلاف اخلاق بستیم بعد از آن خبرگزاری مساله دلیل توقیف را باز کرده و به آن پرداخته بود این موضوع اشاعه فحشا بود اما هیچ قانونی برای برخورد نبود. اشاره کامران به توقیف روزنامه شرق و انعکاس دلیل توقیف در خبرگزاری فارس بود. شهرام توکلی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر ارشاد در دفاع از این لایحه گفت که خبرنگاران این حوزه مراجعات مکرر به حوزه‌های تخصصی دولت از جمله وزارت ارشاد داشته‌اند و از فقدان حقوق حمایتی گله‌مند بودند. وی ادامه داد: الحاق یک تبصره به ماده یک قانون مطبوعات حدود، حقوق و وظایف، حمایت‌های قانونی، مجازات‌ها و نحوه دادرسی را تعیین خواهد کرد. در نهایت فوریت این لایحه برای نمایندگان گذاشته شد که دو فوریت و یک فوریت آن به تصویب مجلس نرسید.