عضو جریان اصولگرایان مستقل گفت: مسوولیت عواقب و خسارات ناشی از سلب حقوق نظارتی نمایندگان مجلس و معطل ماندن آن برعهده کسانی است که اداره مجلس را نه لزوما بر اساس قانون که بعضا بر مدار مصلحت‌اندیشی‌های خود سر و سامان داده‌اند. حسن سبحانی، نماینده دامغان در مجلس، در نطق پیش از دستور روز یک‌شنبه خود افزود: اگر قانون اساسی نماینده مجلس را محق و به تبع آن موظف کرده باشد تا برای ایفای مسوولیت‌های بزرگ ملی خویش اقدام کند، ولی مدیریت امور در اختیار جمعی باشد که این حق و تکلیف را بدون هیچ توجیه قانونی و شرعی از وی سلب کرده باشد و هنگامی که او برای عملیاتی کردن تعهدات خود در قبال ملت، درصدد تظلم برآید، پژواک تظلم‌خواهی‌اش به طور اجتناب‌ناپذیر باید در فضایی که عناصر سازنده که خود از علل موجبه نظم موجود هستند بپیچد، چه باید کرد؟ وی ادامه داد: در این خصوص سوال‌ها و بازخواست‌های بسیاری درباره کاستی‌های امور اجرایی کشور دارم که باید بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی از مسوولان ذی‌ربط بپرسم. لیکن مدت‌ها است امکان طرح آنها در چنبره نظم تاسیسی مدیران مجلس از ۱۰ روز مهلت قانون اساسی به حدود احتمالا ۴۵۰ روز جا به جا و در نتیجه وضعیت محال به خود گرفته است. سبحانی با طرح این سوال که چرا اساسنامه شرکت‌های ملی نفت و گاز و صنایع پتروشیمی که قرار بوده در سال ۶۵ تقدیم مجلس شود، با وجود تاکیدات مکرر هنوز تقدیم نشده است، گفت: به راستی چه سری در نظام اساسنامه‌های موجود نهفته است که حمله اجمالی به آن اصل را در آغاز عمل دولت‌ها، ابزار ارتقا و در استمرار خدمات آنان، ابزار سازگاری و سکوت می‌شود؟ این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، گفت: چرا شرکت‌های دولتی که از مصادیق صدر اصل ۴۴ قانون اساسی هستند، بدون مجوز و برخلاف قانون به فروش رسانده می‌شوند؟ خریداران این شرکت‌ها چه کسانی هستند؟ و از چه رانت‌های اطلاعاتی احتمالی برخوردار هستند؟ مسوولیت ضرر و زیان خریداران سهام این شرکت‌ها که به صورت غیر قانونی عرضه شده‌اند، به هنگام طرح دعوا در دادگاه برعهده چه کسانی است؟ چه منطقی از توزیع سهام عدالت حمایت می‌کند و چگونه دولت با هدیه سهام به اقشاری از مردم، اراده خصوصی‌سازی می‌کند؟ سبحانی با اشاره به این که رابطه خصوصی‌سازی با بهبود در توزیع درآمد چگونه شکل می‌گیرد؟ گفت: راهبرد صادرات گاز کشور چیست؟ این راهبرد را کدام مراجع قانونی تصویب کرده‌اند؟ چرا قراردادهای بزرگی در این حجم و اندازه، مستند به اصل ۷۷ قانون اساسی به مجلس تقدیم نمی‌شود؟ وی افزود: دانشگاه پیام نور به کجا می‌رود؟ فلسفه تاسیس این همه مرکز و واحد دانشگاهی حتی در شبه‌ده‌کوره‌های کشور چیست؟ شیوه به کارگیری این همه سرمایه ملی و اقداماتی که برای تهیه ملزومات و نیروی انسانی آن می‌شود، از چه منطقی پیروی می‌کند؟ نماینده مردم دامغان در مجلس، تصریح کرد: چرا نظام آموزشی متناسب با درجه توسعه یافتگی مشمول تحولات نمی‌شود؟ نظام هنجاری معطوف به نظام آموزشی ما در چه شرایطی به سر می‌برد؟ تحولات شاخص‌های فرهنگی کشور بیانگر هدایت ما به چه سمت و سویی است؟ تحولات منجر به ساختارشکنی در نهادهای قانونی کشور با چه مضامینی پشتیبانی می‌شود؟ الگوهای بدیل مطمئن و دارای ریسک کمتر به لحاظ تاثیرگذاری و مفید بودن آنها چگونه برگزیده می‌شود و چه اطمینانی از توفیق در جهت‌دهی صحیح در قواره‌های در حال تاسیس در اقتصاد و نظام بانکی و مقولات اداری و اجتماعی وجود دارد؟