نگاه
سهمیه‌بندی بنزین: کودک ناقص‌الخلقه!
اقدام آگاهانه و شجاعانه مجلس شورای اسلامی در تصویب سهمیه‌بندی بنزین، انجام یک جراحی حیاتی و سرنوشت‌ساز بر پیگره اقتصاد کشور را نوید داد.
اقدام آگاهانه و شجاعانه مجلس شورای اسلامی در تصویب سهمیه‌بندی بنزین، انجام یک جراحی حیاتی و سرنوشت‌ساز بر پیگره اقتصاد کشور را نوید داد.
ولی اجرای ناقص مصوبه، یعنی عدم عرضه بنزین آزاد در کنار بنزین یارانه‌ای، عملا انجام این جراحی را ناتمام گذاشت. اینک با افزایش سهمیه‌ها و عدول از سقف مصوب تبصره 13، بایستی اذعان نمود که دولتمردان ترجیح داده‌اند در میانه راه از انجام جراحی منصرف شوند. چرایی این واقعیت تلخ را در این مقاله با شما در میان می‌گذاریم:
الف- ایده اصلی تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۶
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از مقاله مفصلی که درباره سهمیه‌بندی منتشر کرد (روزنامه دنیای اقتصاد - شماره‌های 1324 و 1325 مورخ 10و11/6/86) ایده اصلی تبصره 13 را این‌گونه توصیف می‌نماید:
در واقع ایده اصلی تبصره ۱۳ و لایحه دولت برای حل قطعی معضل بنزین شامل این مراحل است:
مهار مصرف بنزین و مهار قاچاق آن به خارج با سهمیه‌بندی موقت با کارت هوشمند سوخت. گسترش سریع و همه‌جانبه شبکه حمل‌و‌نقل درون و برون‌شهری در سراسر کشور. دوگانه‌سوز کردن خودروها و احداث جایگاه‌های گاز CNG. فرهنگ‌سازی برای استفاده تدریجی از حمل‌و‌نقل عمومی به جای خودروی شخصی با تکمیل کارآمدشدن تدریجی شبکه حمل‌و‌نقل عمومی.
اعمال سیاست قیمتی یعنی حذف یارانه و جهش قیمت بنزین و حتی دریافت مالیات از مصرف آن پس از اطمینان از کارآمدی و سهولت استفاده از شبکه حمل‌و‌نقل عمومی و دوگانه‌سوز بودن صددرصد خودروهای عمومی در سراسر کشور.
اگرچه در محتوای بند و تبصره 13 مطالب فوق به چشم نمی‌خورد (1) اما نگرش مرکز پژوهش‌های مجلس در این مورد قابل تقدیر است. به بیان دیگر اگر مسوولان اجرایی، در مقام عمل، بر مبنای دیدگاه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس عمل می‌کردند، یک جراحی بزرگ و سرنوشت‌ساز برای سالم‌سازی اقتصاد کشور صورت می‌گرفت. به‌رغم انتقاداتی که در مورد نحوه برخورد مجلس هفتم در مورد لغو ماده 3 قانون برنامه چهارم (اتخاذ سیاست تثبیتی) بین صاحبنظران وجود دارد، اما می‌توان گفت که در شرایط فعلی، وفاق کامل در مورد ایده‌های پنج مرحله‌ای فوق وجود دارد. اما باید دید در همین دو سه‌ماه تا چه میزان دستگاه‌های اجرایی در این راستا حرکت کرده‌اند.
ب - عملکرد سیستم سهمیه‌بندی تاکنون
به موجب محتوای بند و تبصره 13 دولت فقط می‌تواند در حد تولید داخلی و واردات بنزین به میزان 5/2میلیارد دلار ، بنزین سهمیه‌بندی با نرخ 1000 ریال به مردم واگذار نماید. در روزهای اول سهمیه‌بندی بنزین، اعلام شد که مردم می‌توانند تا 4 ماه مصرف خود را پیش‌خور نمایند و بنزین آزاد تا دو ماه اعلان نخواهد شد. اعلان این تصمیم موجب کاهش مصرف بنزین بطور محسوس در کشور شد و مصرف بنزین کشور تا 51 میلیون لیتر در روز کاهش یافت. اما تصمیم‌های بعدی دولت مانند افزایش سقف زمان از چهارماه به شش‌ماه، دادن سهمیه بنزین به استانداری‌ها برای عرضه طبق تشخیص خود و بالاخره ارائه 100 لیتر بنزین اضافی تحت عنوان سفر یا بازگشایی مدارس، موضوع صرفه‌جویی در سوخت را به کلی منتفی نمود.
حدود دو ماه قبل جناب آقای رییس‌جمهور در مصاحبه تلویزیونی فرمودند، سهمیه‌های اعلان شده برای مردم کافی است و فقط ۱۵درصد مردم با این سهمیه‌ها مشکل دارند و آنها هم خوبست خود را تطبیق دهند. در حالی که در مقاله مرکز پژوهش‌های مجلس می‌خوانیم آمارهای حاصله از عرضه بنزین با کارت هوشمند سوخت در خردادماه ۸۶ و قبل از اعمال سهمیه‌بندی نشان می‌دهد ۴۳درصد از صاحبان خودروهای شخصی ماهانه بیش از ۱۰۰ لیتر بنزین مصرف می‌کنند.
سوال اساسی اینجا است که اگر 43درصد (و به‌زعم آقای رییس‌جمهور 15درصد) از دارندگان اتومبیل بیش از 100 لیتر در ماه مصرف می‌کنند، چرا سهمیه کلیه دارندگان اتومبیل را تحت عنوان سفر یا بازگشایی مدارس به میزان 5/16درصد (از 600 لیتر به 700 لیتر) اضافه می‌کنید؟ حتما با همین استدلال صدلیتر نیز در شش‌ماه دوم در اجرای طرح به بهانه تعطیلات نوروزی و... بایستی ارائه شود. اگر صرفه جویی ناشی از قاچاق سوخت را کنار بگذاریم، مگر کل صرفه‌جویی مصرف داخلی چقدر بوده است که حال چنین افزایشی را دامن می‌زنیم؟
این افزایش سهمیه، فراتر از سقف مصوب در تبصره ۱۳ (۵/۲میلیارد دلار) است و دولت بایستی از حساب ذخیره ارزی برای واردات مازاد بنزین حداقل ۸/۱میلیارد دلار مجوز بگیرد.
حال ببینیم جمع جبری کارهای انجام شده چیست؟ 1000میلیارد ریال صرف طراحی و تهیه کارت هوشمند سوخت کرده‌ایم. شوک تورمی ناشی از این تصمیم را به اقتصاد تحمیل کردیم. تعداد زیادی را به بهانه قاچاقچی و اخلالگر سهمیه‌بندی و غیره به زندان انداختیم. نهایتا برگشتیم به نقطه اول و مصارف بنزین برگشت به همان میزان که بود. با این تفاوت که قبلا بدون معطلی و کاغذبازی هرکس به میزان نیازش بنزین مصرف می‌کرد، اما الان آن معدود افرادی که مصرف زیاد دارند بایستی از آن اکثریتی که مازاد دارند در یک بازار سیاه و غیر‌شفاف تامین کنند.
این احتمال وجود دارد که در شرایط موجود، حتی مصرف بنزین (نه قاچاق به خارج از کشور) از شرایط قبل از سهمیه‌بندی فراتر رود. علت این موضوع شرایط روانی بوجود آمده ناشی از سیاست سهمیه‌بندی اخیر است. توضیح اینکه وجدان جامعه، قبل از سهمیه‌بندی، قیمت یک لیتر بنزین را ۱۰۰ تومان می‌پنداشت و لذا الگوی مصرف خود را متناسب با این قیمت تنظیم می‌کرد، اما پس از شکل‌گیری بازار سیاه و بحث بنزین۶۰۰ تومانی، مصرف‌کننده احساس می‌کند بنزینی را که ارزش واقعی آن لیتری ۶۰۰ تومان است با سهمیه‌ای فراتر از مصرف او (حداقل برای ۵۷درصد مصرف‌کنندگان) در اختیارش نهاده‌اند. بنابراین احساس می‌کند که اگر آنرا مصرف نکند از کیسه‌اش رفته است.
در فرهنگ ما ضرب‌المثل‌ها و طنزهای مختلفی در مورد مصرف اسراف‌‌گونه و غیر معقول از امکاناتی که به‌صورت انبوه در اختیار برخی قرار می‌گیرد وجود دارد. (خودکشی به دلیل داشتن طناب مفتی.)
ج - خیرات و مضرات سهمیه‌بندی تاکنون
طرح سهمیه‌بندی بنزین که می‌توانست در صورت اجرای صحیح و کامل به مثابه یک جراحی عظیم در اقتصاد ایران ایفای نقش نماید، اینک به دلیل اشکالات اجرایی و تصمیمات خلق‌الساعه و غیر‌کارشناسی در حصول به اهداف خود ناکام مانده است. دستاورد مثبت اجرای سیاست سهمیه‌بندی تاکنون عبارت است از:
تهیه آمار دقیق از تعداد وسائط نقلیه شخصی، عمومی، وانت بارها، موتورسیکلت‌ها و... که قبلا وجود نداشت.
مهار شدن قاچاق سوخت به خارج از کشور. (حدود 10ملیون لیتر در روز)
اما در مقابل هزینه‌ها و مضرات عملکرد سیاست سهمیه‌بندی به صورتی که اتفاق افتاده:
1 - انجام هزینه‌ای بیش از 1000میلیارد ریال جهت طراحی و اجرای کارت هوشمند سوخت.
۲ - اتلاف وقت و نارضایتی عمومی.
3 - شوک تورم ناشی از اجرای سیاست سهمیه‌بندی بر اقتصاد کشور.
۴ - رکود اقتصادی در صنعت توریسم، کشاورزی و خدمات.
5 - تنبیه اقشار ضعیف جامعه به نفع ثروتمندان.
۶ - شکل‌گیری بازار سیاه سوخت و تبعات اقتصادی روانی این پدیده.
سوال اساسی این است که اگر واقعا هدف مهار قاچاق سوخت به خارج از کشور و تهیه آمار خودروها بود، آیا نمی‌شد این کار را با هزینه‌ای بسیار کمتر به انجام رسانید؟
د- چه باید کرد
در شرایط فعلی، بهترین راه‌حل، بازگشت به مصوبه مجلس شورای اسلامی (بند و تبصره 13 بودجه سال 1386 ) و اجرای کامل آن است. دولت بایستی صرفا بنزین تولید داخل و بنزین وارداتی تا سقف 5/2میلیارد دلار را به صورت سهمیه‌بندی عرضه کند و به دنبال افزایش سقف و گرفتن مجوزهای جدید از مجلس نباشد. دولت باید در یک بازار شفاف امکان تهیه بنزین به قیمت آزاد را برای پرمصرف‌های شخصی فراهم آورد. اضافه کردن سهمیه‌ها برای گریز از عرضه بنزین آزاد چیزی جز بازگشت به عقب و شکست کامل طرح سهمیه‌بندی بنزین نخواهد بود.
پاورقی
(1) بند وتبصره 13 قانون بودجه سال 86 - دولت موظف است حداکثر از ابتدای خردادماه سال 1386، بنزین تولید داخل به‌علاوه بنزین وارداتی تا سقف یارانه معادل ارزی بیست و 2هزار و 250میلیارد (22250000000000) ریال را به صورت سهمیه‌بندی با اولویت استفاده از کارت هوشمند به قیمت هرلیتر (1000) ریال عرضه نماید. دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه (دستگاه‌های دولتی) مجاز به استفاده از بنزین سهمیه‌بندی با قیمت هر لیتر یک‌هزار (1000) ریال نمی‌باشند. نحوه و میزان سهمیه‌بندی و تعیین قیمت مناسب بنزین غیر‌سهمیه‌بندی بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نفت تا پایان فروردین‌ماه به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
منبع:رستاک
ارسال نظر