دکتر غنی‌نژاد:
کسادی اقتصاد نتیجه فعالیت‌های دولت است
دکتر موسی غنی‌نژاد، استاد دانشگاه در میزگرد ارزیابی انطباق نتایج برنامه‌های عدالت اجتماعی با سیاست‌های کلی در دو سال اول برنامه چهارم توسعه که از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، ضمن سخنانی تصریح کرد: سیاست مداخله‌جویانه دولت در بازار، امنیت سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی چه خارجی و چه داخلی را از میان برده است به طوری که حتی در منطقه اقتصادی عسلویه رکود فوق‌العاده‌ای دیده می‌شود که البته برخی از آن به سیاست‌های دولت بازمی‌گردد.
وی افزود: نتیجه دیگر سیاست‌های اقتصادی دولت پایین آمدن نرخ رشد اقتصادی در این مدت است و اگر اکنون آماری از نرخ رشد اقتصادی مطرح می‌شود مربوط به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی است، با این وجود این نرخ رشد نسبت به گذشته کمتر است.
دکتر غنی‌نژاد تاکید کرد: دود اولین نتایج رکود اقتصادی به چشم فقیرترین اقشار جامعه می‌رود. در این ارتباط نتیجه یارانه‌های تولیدی که دولت ارائه می‌کند نه تنها موجب بالا رفتن تولید نمی‌شود بلکه فرایند رانت‌جویی را در اقتصاد ایران تقویت می‌کند.
این اقتصاددان گفت: دخالت‌های گسترده در ساز و کار همه بازارها و قیمت‌گذاری‌های دستوری که اغلب به نام حمایت از اقشار کم درآمد و برقراری عدالت صورت می‌گیرد سد محکمی در برابر توسعه و رونق فعالیت‌های اقتصادی واقعی ایجاد کرده و بخش اعظم توان فعالان اقتصاد را به سوی رانت‌جویی و رانت‌خواری سوق داده که کاملا با آرمان عدالت در تضاد است. اصرار بر تداوم سیاست‌های یارانه‌ای به ویژه در بخش انرژی که بار سنگینی بر دوش بخش عمومی گذاشته است، عموما نتیجه‌ای جز پاداش دادن به اقشار ثروتمند و مرفه جامعه به هزینه اکثریت کم‌درآمدها نداشته است.
حتی یارانه‌های مصرفی نیز که به صورت عظیم اختصاص می‌یابد بیش از اینکه به اقشار ضعیف جامعه برسد، نصیب ثروتمندان می‌شود که یارانه‌های بنزین و گازوئیل از این دست یارانه محسوب می‌شوند. اعمال سیاست سهمیه‌بندی برای کنترل مصرف بنزین، بیشترین فشار را بر اقشار کم درآمد و با درآمد متوسط وارد آورده است بدون اینکه به طور مؤثری مصرف اقشار ثروتمند را که به طور سرانه بیش از بقیه مصرف می‌کنند تحت کنترل درآورد.
غنی‌نژاد تصریح کرد: اکنون دولت تحت عنوان برقراری عدالت، اقدامات ناعادلانه‌ای را انجام می‌دهد، به طور مثال اعلام می‌کند که بانک‌ها منابع خود را میان محرومین توزیع کنند در حالی که ۹۰ درصد منابع بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی از سپرده‌های مردم تشکیل شده است و هیچ گاه دولت از خود سوال نمی‌کند که با چه حقی می‌تواند در مورد دارایی دیگران تصمیم بگیرد.
آیا این عادلانه است که فردی در مورد دارایی دیگران و نحوه چگونگی خرج شدن آن تصمیم بگیرد. بانک‌ها در واقع وکیل اشخاصی هستند که در بانک سرمایه‌گذاری کرده‌اند و می‌توانند در مورد چگونگی اداره سپرده‌های مردم تصمیم بگیرند اما هیچ گاه طرف ثالثی چون دولت نمی‌تواند وارد این معادله شود و در نحوه اختصاص این منابع دخالت کند. این مساله تحت عنوان عدالت، ناعادلانه‌ترین کار دولت است.
شاید دولت نیت خوبی از انجام این امور داشته باشد اما زمانی که علم، دانش و تجربه دیگران را به هیچ می‌گیرد حتی با داشتن نیت درست، نتیجه چنین می‌شود که اقتصاد ایران امروز دچار آن است.
غنی‌نژاد با اشاره به لایحه خصوصی‌سازی گفت: لایحه‌ای که اکنون دولت تحت عنوان خصوصی‌سازی به مجلس فرستاده است در واقع لایحه خصوصی‌نسازی است و اقتصاد کشور از آن نتیجه‌ای نخواهد گرفت.
اکنون بهترین راه برای بهبود شرایط اقتصادی کشور آزادسازی اقتصاد و برداشتن انحصار از فعالیت‌های اقتصادی است. باید اجازه دهیم تا بخش‌خصوصی به عنوان یک رقیب به راحتی و در شرایطی برابر با دولت رقابت کند. نیازی به واگذاری کارخانجات دولتی نیست، تنها باید اجازه داد که بخش‌خصوصی نیز اجازه فعالیت و رقابت با این کارخانجات و بنگاه‌های دولتی را داشته باشند.
غنی‌نژاد همچنین اظهار کرد: در دو سال گذشته مباحث مربوط به عدالت اقتصادی یا عدالت اجتماعی بیش از پیش در چارچوب چگونگی توزیع منابع درآمدی و ثروت منحصر شده است و به علت فقدان تئوری منسجمی در این خصوص، راهکارهای عملی اغلب نسنجیده و متناقض با هرگونه تعریفی از عدالت ارائه می‌شود.
سیاست‌های اقتصادی دولت برای تحقق بخشیدن به تصورات مبهم و آشفته‌ای از عدالت نه تنها موجب اختلال جدی در ساز‌و‌کارهای اقتصادی و لذا اتلاف گسترده منابع شده بلکه از سوی دیگر مانع اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌شود.
علت این اقدامات ناکارآمد و زیان‌بخش را شاید بتوان به طور عمده ناشی از فقدان بینش منسجم در خصوصی‌سازی و کارایی واقعی نظام اقتصادی و اصول عدالت ناظر بر آن دانست.
همچنین ضرورت شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و غیردولتی کردن نظام اقتصادی موجود که درون مایه اصلی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تشکیل می‌دهد به طور گریزناپذیری مستلزم توسعه فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی است و این به نوبه خود مستلزم ایجاد فضای کسب و کار آزاد و فارغ از بند مقررات زائد و کنترل‌های بازدارنده دیوانسالاری دولتی است.
واضح است در چنین شرایطی که فعالان اقتصادی نسبت به ثبات و اطمینان در سیاست‌ها نامطمئن هستند و فضای کسب و کار به شدت پرخطر و نامطمئن است، خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه امکان‌پذیر نخواهد بود.
باید توجه داشت که صرف انتقال مالکیت دولتی به بخش غیردولتی، اهداف نهایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که شتاب دادن به تولید ثروت و بهره‌مند ساختن اکثریت آحاد جامعه از این ثروت است را تحقق نمی‌بخشد. تا زمانی که دولت با مقررات دست و پاگیر و مداخلات گسترده خود مانع تحرک و رشد فعالان اقتصادی می‌شود، مالکیت دولتی یا غیردولتی واحدهای تولیدی تفاوتی در نتیجه امر ایجاد نخواهد کرد.
غنی‌نژاد تاکید کرد: در حال حاضر مهم‌ترین عامل کندی رشد اقتصادی در جامعه ما عدم امنیت اقتصادی ناشی از مداخلات غیرقابل پیش‌بینی دولت در ساز و کارهای بازار است که فضای کسب و کار را نامناسب و نامساعد کرده است.
همه دولت‌ها سیاست‌های اقتصادی خود را همیشه با ادعای تحقق بخشیدن به برخی آرمان‌های مربوط به عدالت توجیه می‌کنند. از این رو لازم است که از سیاستمداران و دولتمردان خواسته شود که رویکرد عدالت‌خواهانه خود را در رابطه با مسائل اقتصادی به طور منسجم و سازگاری روشن کنند.
اگر منظور از عدالت از بین بردن فقر مطلق و کمک به خانوارها و اقشار ناتوان و ضعیف است که عملا امکان تامین حداقل معیشت خود را ندارند، این امر مهم باید از طریق سیاست‌های حمایتی و توانمندسازی دولت صورت گیرد. اما سیاست‌های حمایتی که با تکیه بر منابع عمومی صورت می‌گیرد نه تنها الزاما مترادف با دخالت دولت در مکانیسم قیمت‌ها و ساز و کارها نیست، بلکه کارآمدی و قدرت این گونه سیاست‌ها در گرو اجتناب از چنین دخالت‌هایی است.
در واقع قیمت‌گذاری‌های دولتی و اعطای یارانه از هر نوع آن (به جز یارانه مستقیم نقدی) موجب اختلال در ساز و کار نظام اقتصادی و تخصیص غیر بهینه آن شده و در نتیجه مانع افزایش مطلوب ثروت ملی و در نهایت منابع عمومی دولت برای اعمال سیاست‌های حمایتی می‌شود.
غنی‌نژاد ادامه داد: اگر منظور از عدالت ایجاد برابری بیشتر در توزیع درآمد و ثروت باشد، رسیدن به این هدف به دو طریق امکان‌پذیر است؛ یکی از طریق توانمندسازی اقشار کم‌درآمد و افزایش بهره‌وری نیروی کار و دیگری از طریق نظام مالیاتی متعادل کننده. اما در این مورد هم باید توجه داشت که اولی شرط لازم برای دومی است، یعنی صرف سیاست‌های بازتوزیعی از طریق نظام مالیاتی نمی‌تواند مستقل از امرتوانمندسازی و افزایش بهره‌وری نیروی کار، مؤثر واقع شود.
در هر صورت، هر دو طریق رسیدن به هدف فوق مستلزم افزایش تولید ملی است که بدون آن نه امکان اجرای سیاست‌های حمایتی و توانمندسازی وجود دارد و نه اعمال سیاست‌های باز توزیعی و متعادل کردن شکاف درآمدی.
این اقتصاددان تاکید کرد: اجرای عدالت در درجه اول نیازمند ارائه تصویر روشنی از مفهوم عدالت است. بدون داشتن چنین تصویری ارائه راه‌حل‌های عملی به تناقض و بن‌بست می‌انجامد. آنچه امروزه تحت عنوان سیاست‌های ناظر بر عدالت اقتصادی صورت می‌گیرد حاکی از تصور مبهم و ناسازگاری از مفهوم عدالت از یک سو و شناخت نادرست و مخدوش از نظام اقتصادی مطلوب از سوی دیگر است.
وی با اشاره به سیاست‌های دستوری دولت در باره بانک‌ها گفت: این گونه اقدامات نسنجیده که به نام عدالت و با نیت‌های خیر انجام می‌گیرد علتی جز فقدان بینش سازگار و علمی در مسائل اقتصادی و مبانی مفهومی عدالت ندارد.
منبع: Aftabnews.ir
ارسال نظر