حفظ منافع ملی در بستر جهان
کشورها به وسیله مرزهای خاکی تعریف و از یکدیگر جدا می‌شوند که در نتیجه آن قومیت‌ها و تفاوت زبان‌ها مطرح میگردد. جدایی یک ملت از ملت دیگر نیز به همین وسیله تعریف می‌شود که بر اساس آن ملی‌گرایی شکل گرفته و علقه‌های ملی پدیدار شده است.
دکتر محمدمهدی بهکیش
کشورها به وسیله مرزهای خاکی تعریف و از یکدیگر جدا می‌شوند که در نتیجه آن قومیت‌ها و تفاوت زبان‌ها مطرح میگردد. جدایی یک ملت از ملت دیگر نیز به همین وسیله تعریف می‌شود که بر اساس آن ملی‌گرایی شکل گرفته و علقه‌های ملی پدیدار شده است. ملی‌گرایی و تفکرات ناسیونالیستی در طول تاریخ بعضی اوقات بسیار قوی بوده و جوامعی را تحت تاثیر قرار داده است. ریشه اکثر جنگ‌ها در حفظ منافع ملی قابل تحلیل می‌باشد. و لیکن از اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ به دلیل گسترش حمل‌ونقل دریایی، مبادلات تجاری بین کشورهای جهان زیاد شد که به تبع آن و به تدریج پدیده ملی‌گرایی شروع به رنگ باختن کرد.
با جنگ اول جهانی رجعتی دوباره به سمت ملی‌گرایی افراطی شروع شد. پس از این جنگ مرزهای جغرافیایی دوباره پررنگ شدند. در میان جنگ اول و دوم جهانی ملی‌گرایی بسیار پررنگ‌تر و قوی‌تر شد. کشورها بار دیگر به سمت درون مرزها بازگشتند که ما در اقتصاد آن را درون‌گرایی می‌نامیم. حمایت از اقتصاد داخلی از همین نقطه شکل می‌گیرد. درون‌گرایی در ابتدا ریشه‌ای سیاسی - اجتماعی داشت و سپس در اقتصاد پدیدار شد.
پس از دومین جنگ جهانی مجددا دنیا به سمت گسترش مبادلات فرا ملی حرکت کرد. زیرا دنیای غرب به این نتیجه رسید که ماندن در درون مرزها با توجه به رشد تکنولوژی و کاهش هزینه حمل‌ونقل دیگر نمی‌تواند منافع را حداکثر کند، پس برای آنکه رفاه گسترش یابد بهتر است به فرا مرزها رفت و مبادله با سایر نقاط جهان را افزایش داد تا از هزینه کمتر تولید در سایر کشورها بهره گرفت. بنابراین، با این رویکرد که با افزایش مبادلات ورای مرزها، رفاه بیشتر خواهد شد، کشورها سعی کردند که تجارت را محور توسعه قرار دهند. گرایش به افزایش تجارت در آن زمان سبب‌ساز پیدایش گات و سپس سازمان تجارت جهانی در ۱۹۹۵ شد. ابزاری که وظیفه اصلی آن کاهش تعرفه‌ها به منظور رشد و توسعه از طریق گسترش تجارت بین‌الملل بود.
از سال ۱۹۵۰ به این سو، روز‌به‌روز مبادلات بین‌المللی بیشتر شد و پیوسته بر سرعت آن افزوده گردید. در نتیجه ارتباط فرهنگی و سیاسی میان کشورهای مبادله‌کننده مرتب در حال گسترش بوده است. در ظاهر ما اکنون یک نوع تضاد را مشاهده می‌کنیم. از یک طرف در درون کشورها، ملیت و ملی‌گرایی و به عبارت دیگر درون‌گرایی برای حفظ منافع ملی مطرح است و از سوی دیگر شاهد رشد و نمو جهانی‌گرایی هستیم. مثلا یک فرانسوی تا ۳۰ سال پیش واقعا فرانسوی فکر می‌کرد اما از زمانی که مرزها در اروپا برداشته شد، کم‌کم در حال فراموش کردن شیوه تفکر فرانسوی خود است و به تدریج اروپایی فکر می‌کند. این تفکر اروپایی در حال گسترش به سمت جهانی فکر کردن است. البته این تحول یک فرآیند بسیار طولانی است. در اروپا بیش از ۵۰ سال طول کشیده تا فرانسوی متوجه شود که می‌تواند اروپایی هم فکر کند. با بازگشت به حوزه اقتصاد ملاحظه می‌کنیم که گسترش مبادلات به تدریج فرهنگ و سیاست را نیز به دنبال خود کشیده و جهانی شدن روز به روز در حال پررنگ‌تر شدن است، هر چند هنوز ملی‌گرایی وجود دارد.
بنابراین در شرایط اخیر نیز هدف حفظ منافع ملی است منتهی در بستر جهان. این نوع ملی‌گرایی با آنچه در اوایل قرن بیستم وجود داشت متفاوت است. در دنیای امروز کشورها توسعه خود را در بستر توسعه دیگران و همکاری با آنان می‌بینند در حالی که در گذشته دیدگاهی متفاوت وجود داشت یعنی تصور می‌شد که توسعه یک کشور در تضاد با توسعه دیگران است.
جهانی شدن از دهه ۱۹۶۰ وارد ادبیات اقتصادی شده است و تعریف آن را از سال ۱۹۶۱ در مناسبات فرهنگی نیز مشاهده می‌کنیم. پیشرو جهانی شدن آمریکایی‌ها بودند. آن هم به دلیل منافع ملی خودشان چون منافع ملی آمریکایی‌ها بسیار وابسته به همکاری با اروپایی‌ها بود. در نتیجه بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم به رهبری آمریکایی‌ها انجام گرفت. آنها بهره‌گیری از بازار مصرف خود را محور این بازسازی قرار دادند و بنابراین دروازه‌های خود را به سوی کالاهای اروپایی باز کردند تا اروپا بتواند راحت‌تر کالاهای خود را به آمریکا صادر و در نتیجه سریع‌تر رشد کند و سپس آمریکایی‌ها بتوانند از این فضای رشد یافته در اروپا استفاده نمایند که چنین نیز شد. در نتیجه محور این بازسازی یک مکانیزم بود و پول نقش چندانی در آن نداشت. مکانیزمی‌که تعبیه شد آزادسازی اقتصاد بود. در بستر آزادسازی، اروپا راحت‌تر توانست کالاهای خود را صادر کند. بدیهی است گسترش مبادلات، بین‌المللی شدن نظام مالی کشورها و تامین‌های مالی را به دنبال آورد. حال ممکن است این تامین مالی کوتاه‌مدت باشد مثلا برای تجارت یا چون سرمایه‌گذاری، بلندمدت باشد. از سال ۱۹۹۵ هم که خدمات مالی زیر پوشش WTO قرار گرفت عملا سرمایه، جهانی شد. این چنین است که دیگر هیچ کشوری نمی‌تواند مبادلات گسترده کالا در سطح بین‌الملل داشته باشد، در حالی که خدمات آن کشور بین‌المللی نشده باشد. خدماتی از قبیل بانک، بیمه، حمل‌ونقل، تجارت و مانند اینها که خدمات تجاری در سطح بین‌الملل چون خدمات مالی نقشی بسیار اساسی دارد. از یک طرف تجارت خود محور توسعه شده است و از طرف دیگر یکی از مهم‌ترین خدماتی است که اگر به درستی در اختیار فعالیت‌های توسعه ای کشور قرار نگیرد، کالا به قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد ضمن آنکه تولید کالا خود نیز به شدت وابسته به خدمات تجاری مناسب است. به همین طریق مبادلات بانکی در سطح جهان کاملا بین‌المللی شده‌اند. دیگر همانند گذشته نمی‌توان گفت که دویچه بانک یک بانک آلمانی و یا استاندارد چارتر یک بانک انگلیسی است. چه از نظر محل فعالیت، چه از نظر ترکیب سهامداران و چه از نظر حجم مبادلات در اطراف دنیا که عملا همه آنها بانک‌های بین‌المللی هستند.
نمونه دیگر در دهه اخیر چین است. به چین اجازه ورود به WTO را دادند تا بتواند کالاهای خود را با تعرفه پایین صادر کند زیرا می‌توانست کالای ارزانتر تولید کند و مصرف‌کننده مثلا آمریکایی از آن بهره مند شود ولی همین مساله توسعه عظیمی را نیز در چین ایجاد کرده است. آیا می‌توان تصور کرد که اگر تنها آمریکا اقتصاد خود را به روی صادرات چین ببندد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طبیعی است که اقتصاد چین نابود خواهد شد ولی در عمل چنین اتفاقی نمی‌تواند رخ دهد چرا که وقتی اقتصادها با یکدیگر رشد می‌کنند دیگر یک طرف نمی‌تواند تصمیم بگیرد که رابطه را با دیگری قطع کند و این وابستگی بین اقتصادها است که جایگزین عدم وابستگی دوران درون‌گرایی شده است.
از دیدگاه نظری هم ادبیاتی که پس از جنگ‌جهانی دوم به وجود آمد عکس‌العملی نسبت به گذشته و ملی‌گرایی افراطی بود. دو ذهنیت کاملا متفاوت در آن زمان وجود داشت، یک ذهنیت این بود که کشورها و ملت‌ها از یکدیگر جدا هستند و مرزها اهمیت بسیار زیادی دارند. پس باید به طرف استقلال رفت که ریشه آن عدم وابستگی بود. عدم وابستگی یعنی تجارت کمتر، یا به عبارت دیگر آنچه می‌خواهیم مصرف کنیم را خود تولید کنیم. این نگرش به نوعی بازگشت به یک زندگی روستایی منتهی در سطح یک ملت بود. در نتیجه این تفکر، واردات روز به روز کاهش پیدا می‌کرد و می‌دانیم که کاهش واردات، کاهش صادرات را نیز به دنبال دارد و بنابراین روند، کاهش تجارت به دنبال می‌آید. در حالی که، جهانی شدن به معنی افزایش تجارت است، علاوه بر آنکه تجارت خود محور توسعه می‌باشد.
این ذهنیت که ما باید وابستگی خود را کاهش دهیم یا قطع کنیم در اتحاد جماهیر شوروی به افراطی ترین حد خود شکل گرفت (البته در قرن ۱۸ این ذهنیت کما بیش وجود داشت). نفوذ این تفکر علاوه بر کشورهایی که تحت سلطه اتحاد جماهیر شوروی بودند، روی کشورهای در حال توسعه نیز بسیار زیاد بود. همچنین بر ذهنیت عالمان اقتصادی نیز نفوذ زیادی داشت. در نتیجه کشورها پس از جنگ جهانی دوم از نظر طرز فکر عملا به دو قسمت تقسیم می‌شدند، درون‌گرا و برون‌گرا. می‌دانیم در فاصله دو جنگ جهانی اقتصاد کشورهای اروپایی نیز دولتی شدند. اقتصاد فرانسه و آلمان بسیار دولتی شدند و این ذهنیت، اروپا را نیز به درون‌گرایی کشید. حتی آمریکا نیز مصون نماند. تعرفه‌های گمرکی واردات در آمریکا در زمان جنگ جهانی دوم به حدود ۵۰درصد رسید. اروپا که در بین دو جنگ جهانی به ذهنیت درون‌گرا (کاهش وابستگی) کشیده شده بود پس از جنگ دوم جهانی به همراه آمریکا به دلیل شرایط بازسازی بعد از جنگ، گات را تشکیل دادند و برون‌گرایی را در پیش گرفتند. آنها متوجه شدند بحران‌های اقتصادی ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ که ضربات سختی به اقتصاد آنها وارد آورد در نتیجه رویکرد درون‌گرایانه بوده است، بنابراین راه خود را تغییر دادند. به‌رغم آنکه اروپا و آمریکا و برخی کشورها که از آنها پیروی می‌کردند تکلیف خود را روشن کرده و راه جدیدی را در پیش گرفتند، برخی کشورها یا به دنبال طرز تفکر اتحاد جماهیر شوروی بودند یا در این بین سرگردان ماندند.
این سرگردانی بیش از هر چیز دیگری در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران دیده می‌شود. بررسی آثار و گفتار اکثر اقتصاددانان کشور ما در ۵۰ سال گذشته نشان می‌دهد که بیشتر سرگردان هستند، هم تعلق خاطری به اندیشه‌های درون‌گرایانه داشته اند و هم خواهان دوری از نتایج زیان بار درون‌گرایی بوده اند که سیاست‌های متفاوت و بعضا متناقضی به جای گذاشته است. خوشبختانه اکنون شاهد سخنانی از افراد موثر در کشور هستیم که نسبت به ۱۵سال قبل تغییر یافته و ذهنیت‌ها عوض شده است. با اینکه این تغییر و تحول فکری مثبت است و لیکن کندتر از بسیاری کشورهای دیگر در حال رشد است.
حال این سوال مطرح می‌شود که چرا برخی کشورها نتوانستند در جهانی شدن موفق عمل کنند؟ وقتی یک استراتژی انتخاب می‌شود باید ملزومات آن نیز پیاده شود. به عنوان مثال می‌توان به اقتصاد ایران در دوران شاه عباس اول اشاره کرد. شاه عباس به این نقطه رسید که ترانزیت کالا از ایران می‌تواند رفاه اجتماعی - اقتصادی به وجود آورد. او ابزار آن را نیز ایجاد کرد. از یک سوی جاده‌های لازم را ساخت و از سوی دیگر ارامنه را از ارمنستان به اصفهان کوچ داد تا فرهنگ ارتباط با خارج را فراهم آورند. همچنین کاروانسراها و صرافی‌ها را به وجود آورد. یعنی ملزومات استراتژی مطلوبش را فراهم کرد. آنچه که کشورهایی مانند ما در آن سرگردان هستند این است که مسیر را انتخاب کرده‌اند اما فضای مناسب را ایجاد نمی‌کنند. در حال حاضر هم در پی خصوصی‌سازی هستیم اما فضای مناسب را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم نمی‌کنیم. طبیعتا این خصوصی‌سازی موفق نخواهد بود. اما باید دید که مهم‌ترین مانع تحقق آن چیست؟ پاسخ آن است که خصوصی‌سازی در صورتی موفق می‌شود که رقابتی شدن اقتصاد، کشور را برای فعالیت در سطح جهان یا به عبارتی جهانی شدن آماده نماید. در این راه مهم‌ترین مشکلی که داریم این است که استراتژی خود را درست مشخص نکرده‌ایم و ابزار آن را فراهم نیاورده‌ایم. این امر هم در حوزه سیاست‌گذاری صادق است و هم در حوزه سیاست‌سازی که محصول کار دانشگاه‌ها است و هم در حوزه عمومی‌جامعه که به دلیل ارتزاق از درآمدهای نفتی کارآیی را با درآمد مرتبط نمی‌کند.
مردم این گونه توجیه شده‌اند که چون ما نفت داریم در نتیجه باید از یک رفاه نسبی برخوردار باشیم. طنزی در بوروکراسی است که می‌گوید: حقوق من حق من است حال چقدر می‌دهید که کار کنم؟ بنابراین در سایه این تفکر، جامعه حقوقی برای خود قائل است که فرای کار کردن باید این حقوق در اختیارش قرار گیرد و رفاه نسبی به وجود آید.
برای پاسخگویی به این ذهنیت جامعه، سوبسیدهای فراوانی در اقتصاد رواج یافته است که در نتیجه آن مکانیزم قیمت‌ها نمی‌تواند به درستی عمل کند و در نتیجه کارآیی با رفاه در جامعه ما ارتباط روشنی پیدا نکرده است. بنابراین دانش و خرد هم نتوانسته مبنای کسب درآمد قرار گیرد. کسی که تحصیل کرده به دنبال آن نبوده که تخصصی یاد بگیرد تا از محل آن بتواند زندگی بهتری داشته باشد، بلکه او بیشتر به دنبال مدرک بوده که موقعیت اجتماعی بهتری برای خود ایجاد کند و از این طریق کار بهتری به دست آورد. پس سطح عمومی‌دانش در جامعه رشد مناسب نمی‌کند. وقتی شرایط این گونه شد، رشد درون زا تحقق نمی‌یابد و در نتیجه محور رشد و توسعه در اقتصاد آن چیزی می‌شود که فضای بین‌الملل به ما تحمیل می‌کند نه آنکه خود مسیرمان را بر اساس علایق و مزیت‌هایمان تعریف می‌کنیم.
افزایش کارآیی محور خصوصی‌سازی است و ارتباط دادن کار بیشتر و بهتر با درآمد بالاتر محور خصوصی‌سازی است. این امر در مقابل اندیشه سوسیالیستی است که می‌گوید هر کس به اندازه توانش کار کند و هر کس نیز تنها به اندازه نیازش از امکانات جامعه استفاده نماید و بدین ترتیب ارتباط درآمد با کارآیی به طور کامل در آن نظام کنار می‌رود. در این تفکر دیگر چیزی به نام کارآیی وجود ندارد و تنها یک سری حق و حقوق مطرح است. اما اگر می‌خواهیم از خصوصی‌سازی نتیجه بگیریم کارآیی می‌بایست با رفاه و درآمد در جامعه مرتبط شود و مکانیزمهای ارزیابی آن نیز باید به وجود آید که بازی قیمت‌ها در این میان نقشی بسیار اساسی بازی می‌کنند. مکانیزم ارزیابی در اقتصاد، قیمتی است که اختلال نداشته باشد. قیمت تعیین می‌کند که مردم چه کالایی را بخرند. اگر قیمت کالاها به صورت دستوری تعیین شود آنگاه دیگر کیفیت معنی پیدا نمی‌کند که در آن صورت بکارگیری تکنولوژی نیز معنی نخواهد داشت زیرا آثار رشد تکنولوژی در اقتصاد کاهش هزینه و بهبود کیفیت است و وقتی حضور تکنولوژی موثر نباشد دانشگاه جایگاه واقعی پیدا نمی‌کند و این همانند زنجیر تا انتهای اقتصاد ادامه می‌یابد.
اتصال کارآیی به درآمد و مکانیزمهای آن بسیار پیچیده است. شاید در جامعه‌ای همچون آمریکا نیز ۹۰درصد مردم این مکانیزم را درک نمی‌کنند. اما می‌فهمند که اگر کار بهتری انجام دهند حقوق بیشتری می‌گیرند اما این که چه آثاری در اقتصاد دارد را قطعا مردم عادی متوجه نمی‌شوند. و این صاحبان فکر و سیاست‌گذاران هستند که باید مساله را درک کنند و متوجه شوند که حذف سوبسید در اقتصاد چقدر اهمیت دارد. زیرا تا زمانی که سوبسید وجود دارد و اختلال در قیمت‌ها باقی است و قیمت‌گذاری انجام می‌شود با از میان رفتن کارایی و تفاوت‌ها، منافع جامعه حفظ نمی‌شود. انسان‌ها با هم متفاوتند و محصولاتشان نیز با یکدیگر متفاوت است. همسان‌سازی و یکسان کردن، کارآیی را خفه می‌کند. مکانیزم‌هایی باید در کشور شکل بگیرد که بتواند تفاوت‌ها را از یکدیگر تشخیص داده و پاداش دهد. بنابراین حذف سوبسیدها و سایر اختلال‌ها در قیمت‌ها یک مکانیزم را ایجاد می‌کند که می‌تواند کار را سامان دهد. البته اگر مکانیزم قیمت ایجاد شد سایر ابزار آن نیز باید فراهم بشود. مثلا از ایجاد انحصار جلوگیری شود. بنا بر این رویکرد دولت به جای ایجاد اختلال در مکانیزم قیمت‌ها باید جلوگیر انحصارات احتمالی باشد که منافع آحاد جامعه در شرایط طبیعی اقتصاد مصون بماند. بیش از ۱۰۰سال است که برخی کشورها قانون آنتی‌تراست (ضد انحصار) دارند. ما هنوز در ایران چنین قانونی نداریم. از این امر متوجه می‌شویم که در کشور ما مکانیزم قیمت کار نمی‌کند. پس می‌توان چنین نتیجه گرفت که برای رهایی از مصائب موجود اقتصادی که ناشی از غیررقابتی بودن اقتصاد ایران و درون‌گرایی آن است باید مکانیزم قیمت‌ها در اقتصادمان سامان یابد تا خصوصی‌سازی در بستر رقابت شکل گیرد و مکانیزم قیمت‌ها موجب افزایش کارایی گردد و اقتصاد به سمت آزادسازی و جهانی شدن حرکت کند. در آن شرایط است که بهره‌گیری از پتانسیل‌های کشور به حداکثر می‌رسد و اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور قابل تحقق میگردد.
منبع: Rastak.com
ارسال نظر