حسن نوعی‌اقدم گفت: پیشنهاد دولت درباره‌‌ چگونگی اجرایی شدن لایحه‌‌ نظام هماهنگ پرداخت و نحوه‌‌ تامین بار مالی آن در جلسه کمیسیون مشترک بررسی و در نهایت به تصویب رسید. این عضو کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به لایحه‌‌ مدیریت خدمات کشوری، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب تصریح کرد: پس از نهایی و تصویب شدن لایحه‌‌ مذکور که طبق اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک بررسی می‌شد، لایحه برای آخرین بار به منظور اعلام نظر شورای نگهبان به این شورا ارسال شد.

نماینده‌‌ مردم اردبیل در مجلس، با بیان این که محتوای لایحه به چگونگی پرداخت مطالبات معوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری مربوط می‌شود به گونه‌ای که موجب افزایش تورم و حجم نقدینگی در جامعه نشود، عنوان کرد: با تصویب پیشنهاد دولت قرار شد، مطالبات معوق کارکنان در قالب سهام بنگاه‌های اقتصادی قابل واگذاری در بورس پرداخت شود و افزایش‌های سنواتی حقوق نیز در بودجه‌های سالانه لحاظ شود.

عضو هیات رییسه‌‌ مجلس، در پاسخ به این که چرا مطالبات معوق کارکنان به صورت نقدی پرداخت نمی‌شود، گفت: استدلال دولت این بود که تزریق چهار‌هزارمیلیارد تومان پول نقد موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود در صورتی که اگر این مطالبات در قالب سهام قابل واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در بورس پرداخت شود، ضمن محفوظ ماندن حق و حقوق کارکنان و بازنشستگان، کارکنان هر زمان اراده کنند می‌توانند سهام خود را در بورس بفروشند در این صورت فقط جابه‌جایی پول نقد با سهام صورت خواهد گرفت و نقدینگی جدیدی در جامعه تزریق نمی‌شود و تورم نیز افزایش نمی‌یابد.

به گفته‌‌ وی کمیسیون مشترک اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت که اخیرا تصویب شده را از لایحه‌‌ نظام هماهنگ پرداخت استثنا کرد بدان معنا که هر کارمندی خارج از ضابطه‌‌ لایحه‌‌ خدمات کشوری بخواهد با استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد و با پنج سال سنوات ارفاقی تقاضای بازنشستگی کند، مختار باشد.