دنیای‌اقتصاد- نمایندگان مجلس هفتم که از هفته گذشته بررسی لایحه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را آغاز کردند، دو فصل از ده فصل این لایحه را به تصویب رساندند و بررسی سایر فصول به این هفته موکول شد. از آنجا که در هفته گذشته تنها هفت ماده از لایحه ۹۱ماده‌ای تصویب شد. غلامعلی حدادعادل، رییس مجلس و الیاس نادران، رییس کمیسیون ویژه بررسی‌کننده لایحه نسبت به روند بررسی لایحه در صحن علنی انتقاد کردند.

حداد عادل با اعتراض به نمایندگان در جلسه روز چهارشنبه گفت که اگر روند بررسی لایحه این‌گونه پیش‌ برود، این لایحه در مجلس هشتم به تصویب نخواهد رسید و نادران نیز پیش‌بینی کرد پایان بررسی این لایحه زودتر از سه‌هفته کاری مجلس نباشد. اما جمعی از نمایندگان مجلس با نگاه مثبت به لایحه اصل ۴۴ تصویب و اجرای آن را گام مثبتی در پیشرفت‌های احتمالی توصیف کردند.

ایرج ندیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر این‌که نمی‌توان اقتصاد کشور را به رویه کنونی اداره کرد، گفت: انتخاب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی امری ضروری، اجباری و اجتناب‌ناپذیر بوده و هست.

ندیمی در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: در مجموعه‌های متفاوت و از جمله وابستگی بودجه به نفت یا نقش نفت در اقتصاد جاری و نیز در راستای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و حل بسیاری از مشکلات مربوط به این حوزه از جمله مباحث مربوط به جلوگیری از انتقال وجوه، هیچ گزینه‌ای غیر از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قابل انتخاب نبود.

به گفته وی، کسانی که در ضرورت این مساله تردید دارند باید بدانند که با توجه به آینده نظام و مباحث مربوط به حل کثیری از مشکلات و درخواست‌های مردم از جمله بیکاری، مسکن، حمل‌ونقل، درمان، ورزش، امور اقامتی، سیاحتی، گردشگری و هزینه‌های متفاوت آموزشی و حمل‌ونقلی و یا استفاده از پتانسیل‌های کشور از جمله کشاورزی، صنعت، خدمات، فناوری، تجارت و گردشگری، هیچ گزینه دیگری به جز این گزینه نداشته و نداریم.

نماینده لاهیجان و سیاهکل در پاسخ به این سوال که آیا این لایحه و روش می‌تواند ما را نسبت به شعارهایی که داده‌ایم و ادعاهایی که کرده‌ایم نزدیک کند گفت: باید کمی تردید کرد چرا که نمی‌توان انکار کرد که این کندی ناشی از باور نداشتن تعداد زیادی از مسوولان اجرایی گذشته و حال بوده و هست.

وی با بیان اینکه بسیاری از مسوولان به اقتصاد دولتی اعتقاد دارند، اما واقعیت این است که در اقتصاد دولتی بسیاری از ناکارآمدی‌ها پوشش داده می‌شود و ضعف‌های مدیران نیز آشکار نمی‌شود، گفت: در چنین فضایی علت سود ندادن و یا حتی زیان دادن مورد تحلیل واقع نمی‌شود و در مورد بهره‌وری اقدامات لازم انجام نمی‌گیرد.

این عضو فراکسیون اقلیت مجلس، با بیان این که تعداد زیادی از مدیران متمایل به اقتصاد دولتی هستند، یادآور شد: در بعد نظارتی ویژگی خاصی لحاظ نشده است تا اگر مدیری به اهداف خود نرسید او را برکنار کنند. بنابراین با چنین رویکردی بسیاری از مدیران تمایل دارند همچنان در اقتصاد دولتی باشند تا بهتر بتوانند خرج کنند، بودجه بگیرند و در راستای انتصاب، عزل، پاداش و ماموریت‌ها با فراغ بال بیشتری عمل کنند.

وی با بیان این که در بعد اجرایی و در همه دوره‌ها از جمله دوره کنونی با ضعف اقبال و انگیزه روبه‌رو بوده‌ایم، خاطر‌نشان کرد: در رابطه با هدف‌گذاری‌های صورت گرفته و شرایط کنونی این امکان وجود ندارد که با بسیاری از این اهداف تا پایان برنامه به بخش تعاون دست یابیم زیرا باید تزریق ده‌ها هزار میلیارد تومان برای رسیدن به این بخش‌ها و اهداف مورد نظر مدنظر قرار گیرد. هر چند که به نظر نمی‌رسد در شرایط کنونی ما دارای چنین هویتی باشیم.

مانده حساب ذخیره ارزی برای بخش خصوصی

درآمد حاصل از واگذاری‌های شرکت‌های دولتی صرف تقویت تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، آموزش‌های عمومی فنی حرفه‌ای، هزینه‌ خصوصی‌سازی می‌شود. به گزارش ایسنا الیاس نادران، رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس، در گردهمایی ماهانه انجمن اقتصاددانان ایران گفت: درآمدهای حاصل از فروش مازاد نفتی نیز در حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود و دولت مکلف است حداقل ۴۰‌درصد از مانده حساب ذخیره ارزی را به سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی اختصاص دهد و برای اجرایی شدن این امر نیز هیاتی مسوول نظارت و ارائه گزارش به مجلس شده است. وی با اشاره به انحصارات اقتصادی دولت گفت: بخشی از صنایع کشور در اوایل انقلاب به دلیل نگاه مسوولان، بدهکاری واحدهای اقتصادی به بانک‌ها و جنگ به حوزه دولتی منتقل شد که این امر انحصاراتی را در حوزه اقتصاد بوجود آورد که برخی از آنها متکی به قانون و برخی دیگر نیز متکی به تصمیمات مسوولان دولتی بود و در ۲۸ سال گذشته هیچ مجلسی جرات ورود به تعریف سه حوزه اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی را نداشت. رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی در واگذاری بخش‌های دولتی تصریح کرد: آمار مختلفی از حجم واگذاری‌ها و ارزش‌یابی دارایی‌های دولت وجود ندارد اما در لایحه بر حداکثر شفاف‌سازی تاکید شده است و باید مسائل مهم قبل از واگذاری به اطلاع تمام خریداران برسد.