سیاست فروش ارز در بازارهای داخلی می‌تواند به عنوان یک روش مناسب در کنترل نقدینگی موثر باشد.

بیژن بیدآباد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت:حجم ۶۵میلیارد دلاری منابع ارزی دولت،‌ در حال حاضر برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی کفایت می‌کند. وی تاکید کرد: حجم بدهی دولت به بانک مرکزی زیاد است و باید برای تقویت این بانک و پول ملی و نیز کنترل نقدینگی، این بدهی بازپرداخت شود.

این کارشناس پولی - بانکی یادآور شد: با این کار، بانک مرکزی این توانایی را خواهد یافت که با فروش ارز و جمع‌آوری ریال، پول ملی را قدرت بخشیده و امکان تثبیت اقتصادی را فراهم سازد. وی افزود: بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی یک سیاست عاقلانه است و دولت باید بدون اینکه نگران تنزل ذخایرش باشد، بدهی خود را به بانک مرکزی بپردازد.

بیدآباد اضافه کرد: به این ترتیب، بانک مرکزی حداقل‌هایی را برای مداخله در بازارهای پولی و ارزی به دست خواهد آورد که فروش ارز در بازار ارز ایران را عملا سبب می‌شود، به طوری که قیمت برابری ریال و دلار و سایر ارزها به حد قابل قبولی تنزل یافته و این تنزل، منجر به واردات ارزان و نیز ارزانی برای مردم خواهد شد. وی افزود: این اقدام همچنین حجم نقدینگی را کاهش داده و سبب جلوگیری از تورم می‌شود.

این کارشناس پولی - بانکی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که کلیه ابزارهای پولی به دلیل قانون عملیات بانکی بدون ربا کم اثر شده، سیاست فروش ارز در بازارهای داخلی می‌تواند به عنوان یک روش موثر در کنترل نقدینگی موثر باشد. وی افزود: با توجه به میزان ذخایر خارجی ۶۵میلیارد دلاری دولت و همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی و نداشتن راه‌حل سریع برای کنترل حجم پول توسط بانک مرکزی (به دلیل موانع قانونی)، دولت باید هرچه سریعتر اقدام به بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی کند و این بانک نیز با فروش ارز دریافتی، باید به کنترل حجم نقدینگی و کاهش نرخ ارز بپردازد.

بیدآباد با اشاره به مثبت بودن تراز پرداخت‌های خارجی و ضرورت تقویت نرخ برابری ارزی اظهار داشت: گرچه چندین سال است که در ایران مانده درآمدهای ارزی و نیز تراز پرداخت‌های خارجی مثبت بوده و ذخایر نیز در حد مطلوبی قرار دارد ولی با بررسی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی متوجه می‌شویم که همچنان اقدامی در جهت تقویت پول ملی یا به عبارت دیگر پایین آوردن نرخ ارز صورت نگرفته است. وی بهترین راهکار در شرایط فعلی برای کنترل نقدینگی را همان بازپرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی به خصوص بانک مرکزی برشمرد.

یک عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز گفت: تولید اقتصادی ایران به قدری پایین است که پاسخگوی یک دهم نیاز مردم هم نیست.

مهدی تقوی اظهار داشت: آسیب‌شناسی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که اقتصاد ما دچار تورم رکودی است که در نرخ‌های تورم و بیکاری در آن هر دو بالا است. وی افزود: شرایط حاضر طوری است که چنانچه بخواهیم حجم پول را کاهش دهیم، بیکاری تشدید می‌شود.

این اقتصاددان تاکید کرد: اگر قصد داریم تا به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص کاهش نرخ تورم و مهار نقدینگی جامه عمل بپوشانیم در وهله اول باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که اقتصادمان مولد شود.

وی افزود: ۷۰درصد تولید ناخالص ملی کشور ما در حال حاضر از بخش خدمات تامین می‌شود، در حالی که در هیچ کجای جهان چنین شرایطی آن هم با فعالیت دکه‌ها و مغازه‌های بسیار کوچک حاکم نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: از راه‌های دیگر برای کنترل تورم، واردات زیاد به نسبت جمعیت بالای کشور در ازای پول نفت است که این روش نیز با توجه به قیمت‌های زیاد جهانی مقرون به صرفه نیست. وی افزود: راه سوم دیگر در این خصوص نیز پرداخت یارانه است اما هیچ روشی در شرایط کنونی به اندازه مولد شدن اقتصاد جوابگو نیست. تقوی در بحث میزان تفاوت تورم ناشی از فروش دلار یا چاپ اسکناس معادل ریالی ذخایر ارزی کشور اظهار داشت: فروش دلار آثار ضد تورمی نسبت به چاپ اسکناس دارد که بخشی از فروش دلار از طریق واردات، قسمتی از طریق بخشی خصوصی صورت می‌گیرد.

یک کارشناس اقتصادی نیز گفت: لازمه کنترل نقدینگی و به تبع آن مهار تورم، تفکیک سیاست‌های پولی از مالی است که این مساله نیز خود با استقلال بانک مرکزی قابل حصول است. میثم موسایی اظهار داشت: تورم یا همان کاهش ارزش پول ناشی از عدم تطابق قدرت خرید با کالاهای موجود حاصل می‌شود که با یک بررسی اجمالی بر متوسط نرخ نقدینگی در سه دهه اخیر (۳۰درصد) و تورم سالانه ۲۰درصد می‌توان به این نتیجه رسید که عامل افزایش تورم، رشد نقدینگی است. وی افزود: نرخ نقدینگی وقتی که افزایش یافت، میزان تقاضا و به تبع آن سطح قیمت‌ها با رشد مواجه می‌شود. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نقدینگی عمدتا با پمپاژ پول منتشره در اقتصاد ایجاد می‌شود و کنترل این نقدینگی نیز کلید مهار تورم است.

وی با اشاره به هزینه‌های جاری و عمرانی دولت گفت: دولت عمده هزینه‌های خود را از طریق بانک مرکزی تامین می‌کند و لذا به این ترتیب همواره سیاست‌های پولی، تابعی از سیاست‌های مالی خواهند بود.

موسایی افزود: استقلال بانک مرکزی و تفکیک این دو سیاست و نیز افزایش حجم تولید از راه‌های موثر در این مسیر است.

وی اضافه کرد: دولت همچنین باید روی متغیرهای حقیقی (مانند افزایش تولید و قدرت تولید و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی خالی) و اسمی و ... کار کند.

این کارشناس اقتصادی از بحث کنترل تقاضا یاد کرد و افزود: کنترل تقاضا بستگی به فاکتورهایی از این جمله میزان مصرف جامعه، حجم سرمایه‌گذاری‌ها، مابه‌التفاوت واردات و صادرات دارد. وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور به هزینه‌های اضافی دولت مربوط است، گفت: چنانچه حجم نقدینگی کنترل شود و از سویی با افزایش مالیات‌ها درصد زیادی از هزینه‌های دولت از این طریق پوشش داده شود سیاست‌های پولی و مالی تا حدی تفکیک می‌یابند.

موسایی با توجه به بالا بودن حجم جمعیت کشور، ترویج فرهنگ قناعت و صرفه‌جویی را توصیه کرد و افزود: پرهیز از تجملات و مصرف‌گرایی و نیز ساده‌زیستی از دیگر راه‌های موثر در این مسیر است.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید مستقل شود تا بتواند ارزش پول ملی را حفظ و تقویت کند، گفت: تا زمانی که دولت مجبور نشده که هزینه رشد تورم و نقدینگی را خودش بپردازد ادامه این روند طبیعی است ولی وقتی خود به جبران افت ارزش پولی اقدام کرد در این شرایط گرایش به سمت تفکیک سیاست‌های پولی و مالی افزایش می‌یابد. این کارشناس اقتصادی یادآور شد: کنترل صادرات و سرمایه‌گذاری، ساماندهی شبکه توزیع و ... نیز از دیگر مسائلی هستند که باید در راستای تحقق نکات فوق، مدنظر قرار گیرند.

همچنین یک کارشناس پولی - بانکی گفت: عمده‌ترین علت تورم در ایران، از افزایش نقدینگی است که تنها راه مهار آن نیز اعمال سیاست‌های انقباضی پولی و مالی است.

علی یاسری اظهارداشت: نوع تورم موجود در ایران از نوع تورم پولی یا همان تقاضا است. وی افزود: بر خلاف روشی که هم اکنون در پیش گرفته شده، آنچه باعث کنترل نقدینگی و مهار تورم است، سیاست‌های انقباضی است نه انبساطی. این کارشناس پولی - بانکی خاطر نشان کرد: براساس سیاست‌های انقباضی پولی نیاز است که نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات افزایش یابد نه کاهش، چرا که با افزایش نرخ سود سپرده‌ها مردم به پس انداز ترغیب می‌شوند و با بالا بودن نرخ سود تسهیلات، تقاضا برای وام کم شده و در هر دو صورت، پول کمتری وارد بازار می‌شود. وی افزود: از دیگر روش‌های مورد استفاده در قالب سیاست‌های انقباضی کاهش حجم اعتبارات بانکی است.

یاسری همچنین به بهره‌گیری از سیاست‌های انقباضی مالی توصیه کرد و افزود: این سیاست به بودجه بازمی‌گردد و برای اینکه کسری بودجه کاهش یافته و به صفر برسد، لازم است تا از هزینه‌های دولت کاسته شود و کارآیی ادارات دولتی افزایش یابد. وی با بیان اینکه دولت و مجلس در تلاش برای افزایش تولید هستند اضافه کرد: در این زمینه لازم است تا کوشش شود هزینه‌ها کاهش یافته و حجم بودجه عمرانی افزایش یابد.