با رویکرد فعلی برنامه چهارم محقق نمی‌شود

دنیای اقتصاد - ایران امکان جذب ده‌ها میلیارد سرمایه داخلی و خارجی را دارد. اما این جذب سرمایه مستلزم اصلاحات ساختاری در اقتصاد یا به عبارت دیگر آزادسازی اقتصاد است.

سعید لیلاز کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان این مطلب تاکید کرد: به طور قطع ایران در مقایسه با شبه جزیره دبی امکان جذب ده‌ها میلیارد سرمایه داخلی و خارجی را دارد. اما در صورتی که آزاد سازی اقتصادی در ایران تحقق نیابد ظرفیت جذب نیز وجود نخواهد داشت.

چندی پیش وزیر کار و امور اجتماعی در ارزیابی خود از روند رشد فرصت‌های شغلی گفته بود: اگر به همین نحو پیش رویم نه تنها می‌توانیم ورود یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر از جوانان را به بازار کار جوابگو باشیم بلکه می‌توانیم با راه‌اندازی بنگاه‌ها کاهش نرخ بیکاری را طبق برنامه چهارم توسعه تحقق بخشیم.

لیلاز در پاسخ به این گفته وزیر اظهار کرد: با روند فعلی اقتصاد و از باب این که ۵/۲ سال (نیمی از) مدت اجرای برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور سپری و نرخ رشد اقتصاد حدود ۵درصد اعلام شده است دستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه غیرممکن است.

به عبارت دیگر، معنای سپری شدن نیمی از مدت اجرا و همچنین رشد ۵درصدی اقتصاد این است که باید برای تحقق اهداف برنامه چهارم در نیمه دوم اجرای این برنامه نرخ رشد اقتصاد دو رقمی شود تا به اهداف آن دست یابیم.

با توجه به سرعت اقتصاد مطمئنم برنامه چهارم توسعه کشور از نظر دستیابی به اهداف را می‌توان از دست رفته تلقی کرد.

وی گفت: در سال ۸۵ تجربه کردیم که دولت نهم هزینه‌های عمرانی را افزایش داد.این افزایش رشد بیش از آن که به افزایش نرخ رشد اقتصاد منجر شود باعث شتاب بیشتر رانت خواری و فساد اقتصادی شد و منابع کشور را به معنای حقیقی کلمه هدر داد.وی افزود: در شرایطی که دولت بر اقتصاد چه در حوزه عملیاتی و چه در حوزه سیاستگذاری سیطره داشته و نسبت به بخش خصوصی دست بالا را دارد نمی‌‌توان سرمایه جذب کرد.

به ویژه وقتی دولت خود را رقیب بخش خصوصی می‌بیند و هر گاه از نظر سیاسی ناراضی است مشتی بر دهان بخش خصوصی می‌کوبد - مثلا جریان بانک پارسیان - یا وقتی دولت سعی می‌کند نهادهای غیردولتی را از بین ببرد در این شرایط ظرفیت جذب سرمایه را ندارد.

وی افزود: اصلاحات اقتصادی یعنی این که اقتصاد آزاد شود و خصوصی سازی تحقق یابد. دولت کوچک شده و سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد. در واقع تغییر ماهوی در قوانین کار، بیمه و بانکداری باید صورت گیرد.لیلاز در پاسخ به این که طی ماه‌های گذشته دولت از ایجاد تغییر در سازمان مدیریت، بانک‌ها و بیمه‌ها به عنوان اصلاحات سه گانه خود نام می‌برد. ارزیابی شما درباره این موارد چیست؟ و آیا می‌توان این اقدامات را در جهت آزاد سازی اقتصاد تعبیر کرد؟ گفت: دولت به سمت آزادسازی نمی‌رود. اما می‌‌خواهد این اصلاحات را انجام دهد که به معنی هیچ است. در شرایطی که دولت روی ساعت کار بانک‌های خصوصی اعمال نظر می‌کند، تغییر در بیمه‌ها و بانک‌ها بی معنی است. سیطره دولت در اقتصاد در حال افزایش است. فرض کنید به جای پنج شرکت هواپیمایی ۵۰۰ شرکت هواپیمایی در کشور داشته باشید. این تنوع و تکثر شرکت‌ها چه فایده‌ای دارد وقتی سوخت، قیمت، حقوق کارکنان و ساعت کار هواپیماها را دولت تعیین می‌کند. در واقع این شرکت‌ها و کارکنان آنها کارمندان دولت هستند.

وی افزود: شرکت‌های خودروسازی به طور رسمی خصوصی، اما ۱۰۰درصد دولتی هستند. چون دولت بر آنها سیطره تام دارد. مشکل بزرگ دولت، تناقض موجود در سیاست‌های اقتصادی آن است. والا برخی از آنها خیلی خوب است. لیلاز در پاسخ به این که در چنین چارچوبی شما اجرای طرح‌های کوچک و زودبازده در دولت نهم را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: به نظر می‌رسد منابع اختصاصی به این طرح‌ها را دزدیده‌اند یا این سرمایه‌ها از بین رفته‌اند. با توجه به این که نام این طرح‌ها «زودبازده» است و تقریبا ۵/۲ سال از اجرای آنها می‌گذرد، باید تا حالا این طرح‌ها جواب می‌داد. اگر این طرح‌ها اجرا شده‌اند، اثرش کجاست؟ چرا بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی را ۵درصد اعلام می‌کند و نرخ بیکاری همچنان ۱۲درصد است؟ از این‌رو، مشخص می‌شود که این طرح‌ها چیز قابل توجهی نبوده‌اند.