احمد توکلی تصمیم دولت برای کاهش ساعت کار کارکنان دولت و بانک‌ها در ماه مبارک رمضان را از نظر قانونی و کارآیی دچار خدشه دانست.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به قانونی که در رابطه با ساعت کار وجود دارد، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه ۱۳۵۹ شورای انقلاب، ساعت کار برای کارگران و کارکنان دولت یکسان و چهل و چهار ساعت در هفته تعیین شده است. در عین حال در تبصره این مصوبه نیز تنظیم و تقسیم ساعت کار به عهده دولت و واحدهای تولیدی گذاشته می‌شود. بنابراین کاهش سقف کار غیرقانونی است.

توکلی با بیان این که در دولت‌های پیشین چنین اقدامی سابقه نداشته است، خاطرنشان کرد: در سال ۸۰دولت وقت بخشنامه‌ای را صادر کرد که در آن ساعت کار در روزهای احیا دو ساعت دیرتر شروع می‌شد اما به گونه‌ای نبود که با این میزان، ساعت کار کاهش یابد.

توکلی کاهش ساعت کارکنان دولت و بانک‌ها را از چند جهت به ضرر اقتصاد ملی دانست و تصریح کرد: این اقدام کاهش خدمت تولید را در پی دارد. یکی از عوامل تعیین کننده تولید نیروی انسانی است و بنابراین اگر ساعت کار آنها کم شود کاهش تولید خدمت را در پی داشته و زمان دسترسی ارباب رجوع به کارمندان دولت را تا چهل‌درصد کاهش می‌دهد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ و محاسبات مجلس با اشاره به ۴ ساعت کاری در اداره‌ها خاطرنشان کرد: این اقدام زمان مشترک با کشورهای خارجی و به خصوص اروپا را نیز به شدت کاهش می‌دهد چرا که ما در شرایط عادی روزهای پنج‌شنبه را نیمه وقت کار می‌کنیم و روز جمعه را هم تعطیل هستیم، بنابراین با توجه به این که کشورهای اروپایی روزهای شنبه و یک‌شنبه تعطیل هستند، در حقیقت سه روز و نیم ارتباط تجاری و بانکی و اداری ما مختل خواهد شد.