یازدهم سپتامبر و محدود شدن شدید حقوق شهروندی در آمریکا

حمله تروریستی به برج‌های دوقلوی نیویورک در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آغاز چرخش‌های اساسی در سیاست‌های داخلی و آمریکا بود. در پی ترورهای ۱۱ سپتامبر تغییر بنیادینی در خود آمریکا روی داد و آن محدود شدن شدید حقوق شهروندی در این کشور بود. این ادعای دولت بوش که برقراری قوانین جدید امنیتی مانع حملات تروریستی بعدی شده‌اند با مخالفت‌هایی روبه‌رو است.

مهم‌ترین تغییری که بعد از رخداد تروریستى یازدهم سپتامبر ِ سال ۲۰۰۱، در آمریکا و سایر کشورهای جهان مشاهده شد، کنترل شدید شهروندان در فرودگاه‌ها بود. صف‌های طولانی و ممنوعیت در حمل‌ونقل بسیاری از کالاها از آن زمان به بعد در فرودگاه‌های جهان رایج گشت، اما تغییر بنیادین دیگری نیز در خود آمریکا روی داد، و آن محدود شدن شدید حقوق شهروندی در این کشور بود. دلیل این امر نیز مبارزه با تروریسم اعلام شد. جورج بوش، رییس‌جمهور آمریکا، پس از رخداد تروریستى یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ قوانین بسیاری را به تصویب رساند و در این رابطه بر اختیارات سازمان‌های مخفی آمریکا افزود. از آن پس می‌شد بر دستگیر‌شدگان برچسب مبارزان دشمن را زد و آنان را از حقوق کنوانسیون ژنو محروم ساخت. این در حالی بود که قوانین جدید معمولا به تایید کنگره آمریکا نرسیدند. با این رخداد تروریستی، حقوق شهروندان آمریکایی به شدت محدود شد. سازمان‌های مخفی آمریکا این حق را به دست آوردند تا اطلاعات فراوانی از مردم کشورشان به دست آورند، به تلفن‌های مردم گوش دهند، سایت‌های اینترنتی و پست‌های الکترونیکی را زیر نظارت کامل داشته باشند، حساب‌های بانکی افراد را کنترل کنند و دلیل جابه‌جایی پول آنها را جویا شوند.

قوانین محدودساز ورای نیازها و ضرورت‌ها

دولت آمریکا به رهبری بوش، همواره بر این نکته تاکید می‌کند که این سیاست و برقراری قوانین جدید امنیتی جلوی حملات تروریستی بعدی را گرفته اند. مارک آگراست، حقوقدان آمریکایی و عضو مرکز کنگره آمریکا در مخالفت با این ادعا می‌گوید: «برای کسی که هیچ‌گونه اطلاعی از اخبار مخفی ندارد، بررسی این ادعا بسیار مشکل است. آنچه مهم است این است که در نظر بسیاری از مردم آمریکا تصویب قوانین جدید بسیار بیشتر از میزان لازم برای تامین امنیت مردم آمریکا بوده است.»

تغییراتی فاقد مبنای قانونی

اما این تغییرات پس از یازدهم سپتامبر را بسیاری از دادگاه‌های آمریکا غیرقانونی ارزیابی کرده‌اند. یک دادگاه در نیویورک رای داده است که اف‌بی‌آی حق ندارد در مورد شرکت‌های خصوصی به گفت‌وگوهای تلفنی گوش دهد و پست‌های الکترونیکی آنها را کنترل کند. نمایندگان کنگره آمریکا نیز به تدریج نارضایتی خود را از این اقدام ابراز می‌دارند. کمیسیونی در مجلس نمایندگان آمریکا از وزارت امنیت ملی آمریکا خواسته است تا از برپایی سیستم ماهواره‌ای برای کنترل شهروندان آمریکا خودداری کند. این سیستم قرار است در ماه اکتبر آغاز به کار کند.