تحلیل اکونومیست از:
خصوصی‌سازی در فرانسه
یکی از اولین کارهایی که نیکلا سارکوزی بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری انجام داد بازدید از پایگاه شرکت ایرباس در تولوس بود.
مترجم:رفیعه هراتی
یکی از اولین کارهایی که نیکلا سارکوزی بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری انجام داد بازدید از پایگاه شرکت ایرباس در تولوس بود. هدف او از این دیدار کنار آمدن با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان درباره ساده کردن ساختار دشوار رهبری دوجانبه در شرکت اصلی ایرباس یعنی شرکت ایی‌ای‌دی‌اس بود. تلاش سارکوزی شیوه عملی‌تری را برای کنترل شرکت ایرباس توسط فرانسوی‌ها و آلمانی‌هایی که شرکت ایی‌ای‌دی‌اس را اداره می‌کنند، فراهم کرد. سارکوزی بعد از آنکه تعطیلات خود را در آمریکا گذراند مشتاق بود بین کسب و کار فرانسوی و سرمایه‌داری جهانی به شیوه آنگلو ساکسونی آشتی برقرار کند.
سارکوزی اولین رییس‌جمهوری بود که ۳۰ اوت سازمان اصلی کسب و کار فرانسه را مخاطب قرار داد. سارکوزی که برای برخی اصلاحات بازار کار تحت فشار قرار دارد، برای کارفرمایان مرحله دوم اصلاحات اقتصادی خود را مطرح کرد. این اصلاحات شامل تجدیدنظر گسترده بر مالیات و حق بیمه‌های تامین اجتماعی است و هدف از آن تعدیل بیشتر بازار کار و کاهش نرخ بیکاری از ۸درصد کنونی به ۵درصد تا سال ۲۰۱۲ است.
او همچنین در این هفته به سفرای فرانسه گفت به جهانیان بگویند که من مصمم هستم فرانسه را مدرن کنم و تصویر غیرقابل انعطاف و طرفدار حمایت از محصولات داخلی فرانسه را محو کنم.
با وجودی که سارکوزی خط‌مشی خود را درباره اقتصاد آزادتر مشخص کرده است، اما عوامل مختلفی دست به دست هم داده‌اند تا نشان دهند فرانسه چه راه طولانی‌ای را در مورد نفوذ دولت در صنعت، باید بپیماید. رییس‌جمهوری فرانسه این هفته اعلام کرد راه را برای ادغام متوقف شده شرکت دولتی گاز د فرانس و سوئز، شرکت خصوصی فرانسوی - بلژیکی گروه انرژی و محیط‌زیست، هموار کند. روسای گاز دفرانس و سوئز قصد دارند که برای ۵ سال سرمایه‌گذاری مشترک کنند، اما اتحادیه‌های قدرتمند گازدفرانس سیاستمداران را متقاعد کردند تا مانع از این قرارداد شوند. زمانی که شرکت اینل، شرکت ایتالیایی انرژی مناقصه‌ای را بر ضدسوئز ترتیب داد، نگرش مقامات تغییر کرد. پس از آن دومینک ویلپن، نخست‌وزیر وقت و رقیب سیاسی سارکوزی ادغام سوئز و گاز دفرانس را برای دورکردن آن خارجی غارتگر پذیرفت. اما موانع اداری این معامله را تا اواخر سال به تاخیر انداخت و با آغاز رقابت انتخابات ریاست جمهوری به کلی متوقف شد.
اکنون این معامله در جریان است اما تغییراتی در آن صورت گرفته است.
سارکوزی از شرکت سوئز خواسته است تا بخش محیط‌زیست خود را از شرکت جدا کند تا اندازه هر دو شرکت برابر شود، بدین نحو میزان سهام دولت در شرکت ادغام شده حفظ می‌شود.
به نظر می‌رسد سارکوزی می‌‌خواهد خود را از این پروژه که توسط دشمن سیاسی دیرینه‌اش آماده شده است، دور نگه دارد در حالی که نفوذ دولت را در انرژی محدود می‌کند و از کم‌شدن سهم دولت جلوگیری می‌کند. شرکت سوئز تمایلی به ادامه کار ندارد. اما اگر عقب‌نشینی کند، شرکت اینل دوباره پاپیش خواهد گذاشت. سارکوزی باید مشکل صنعتی دشوار دیگری را حل کند و امیدوار است موفقیتش در مورد شرکت ایرباس تکرار شود.
تعجبی ندارد که رهبران سیاسی فرانسه جذب چنین مسائلی می‌شوند. چنگال دولت فرانسه برای صنعت این کشور باز است. وضعیت سهامداری کم‌هیاهوتر جایگزین وضعیت ملی کردن و خصوصی‌سازی شده است.
رویکرد فرانسه به خصوصی‌سازی، شرکت‌های دولتی را به شرکت‌هایی کاملا محدود و حاشیه‌ای تبدیل کرده است اما دولت قسمت بزرگی از سهام شرکت‌های کلیدی و سهم کوچکی از دیگر شرکت‌ها را حفظ کرده است.
در نتیجه به رغم دو موج خصوصی‌سازی در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اواسط دهه ۱۹۹۰ (۳۶ شرکت و بانکی که در حکومت سوسیالیستی سال ۱۹۸۲ ملی شده بودند دوباره خصوصی شدند) شرکت‌های فرانسوی دولتی وابسته به اقتصاد بیشترین میزان را در غرب اروپا دارند و شامل کسب‌‌وکارهایی هستند که در آنها دولت حداقل سهام یعنی بیش از ۱۰درصد را دارا است و بیش از یک‌دهم اقتصاد فرانسه تاحدی دولتی است.ارزش دارایی‌های شرکت‌های دولتی حدود ۴۰۰میلیارد دلار است در حالی که این میزان در انگلستان ۳۰میلیارد دلار است. شرکت‌های دولتی حدود ۵درصد از کل نیروی کار را استخدام می‌کنند و انگلستان کمتر از یک‌درصد از کل نیروی کار را استخدام می‌کند. در واقع، با ۳/۱میلیون نفر نیروی کار بخش دولتی در فرانسه حدود ۲۰۰۰۰۰نفر بیشتر از میزانی که در موج عظیم ملی کردن صنایع پس از جنگ در سال‌های ۱۹۴۵ و ۱۹۴۶ استخدام شدند، استخدام می‌کند.
یک موسسه خاص به نام موسسه ای‌پی‌ایی سهام ۷۰شرکت بسیار مهم مثل، شرکت مخابرات فرانسه و شرکت رنو و ایرفرانس را بررسی می‌کند.
دولت به خصوص در صنایع دفاع و هوا فضا قوی است و سهم بالایی از شرکت‌های ایی‌ای‌دی‌اس، سافران، اسنکما و تالس، شرکت الکترونیکی دفاعی را دارد.
شرکت‌ها و بانک‌های دولتی زیر رادار موسسه ای‌پی‌ایی سهام اندکی در شرکت‌های دیگر دارند. رییس شرکت سوئز با زیرکی اشاره می‌کند که اگر مجموعه‌های دولتی که در سوئز سهم دارند (که میزان آن زیر ۷درصد است)، سهم خود را به شرکت گاز دفرانس منتقل کنند، شکافی که بین ارزش دو شرکت وجود دارد از بین خواهد رفت و مشکل سارکوزی حل خواهد شد. رییس سوئز نگران برخی اقدامات است زیرا گواهینامه ادغام از طرف اتحادیه اروپا در آخر ماه سپتامبر منقضی می‌شود. این نشانه‌ای از طبیعت نگران‌کننده مشکلات سیاسی- صنعتی فرانسه است که حتی نمی‌تواند با سرعت آهسته به کار خود در بروکسل ادامه دهد.
ارسال نظر