بررسی لایحه اصل ۴۴ در دو شیفت

محسن کوهکن عضو هیات رییسه مجلس با اعلام این خبر که لایحه الزامات اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی از هفته آینده در دو شیفت صبح و عصر بررسی می‌شود گفت: قطعا پرداختن به لایحه‌ای به جز لایحه بودجه در دو شیفت کاری اقدامی بی‌سابقه از سوی مجلس هفتم خواهد بود. وی به ایرنا گفت: این لایحه نزدیک به ۷۰ماده دارد که برای بررسی آن زمان زیادی نیاز است. کوهکن در پاسخ به این سوال که بررسی این لایحه چند روز به طول خواهد انجامید، گفت: نمی‌توان زمان بررسی در صحن علنی را پیش‌بینی کرد زیرا در ماده و بند این لایحه پیشنهادات نمایندگان مطرح می‌شود که باید به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. دنیای اقتصاد - لایحه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ که از آن به عنوان انقلاب اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی یاد می‌شود در دستور کار نمایندگان مجلس هفتم قرار گرفت.

نمایندگان مجلس هفته پس از تعطیلات ۱۵ روزه تابستانی اینک وظیفه رسیدگی به لایحه‌ای را بر عهده دارند که نه تنها مهم‌ترین لایحه اقتصادی این دوره مجلس خواهد شد، بلکه تحولات اساسی در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند، در خصوص این لایحه پیش‌بینی شده است که جزو معدود مصوبات اقتصادی خواهد بود که اصلاحات بنیادی - ساختاری در اقتصاد ایران انجام می‌دهد. لایحه اصل ۴۴ واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی در راستای کاهش دخالت دولت در عرصه اقتصاد و حضور بیشتر بخش‌خصوصی در این عرصه است.

اتفاقی که تنها در طول ۲۷سال عمر نظام جمهوری اسلامی بلکه قبل از انقلاب نیز رخ نداد و اقتصاد ایران همواره در دست دولت متمرکز بود.

براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

بخش‌خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی و تعاونی است. مقام معظم رهبری در دو مرحله در اول خرداد ۸۴ و یازدهم تیر ۸۵ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کردند. همزمان با ابلاغ سیاست‌های این اصل، ایشان تاکید کردند: اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است، در این راستا سیاست‌های کلی نظام درباره اصل ۴۴ در۵ بند به شرح زیر به تصویب مجمع تشخیص مصلحت و تایید رهبری رسید.

الف) سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی

ب) سیاست‌های کلی بخش تعاون ج) سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق خصوصی‌سازی فعالیت بنگاه‌های دولتی د) سیاست‌های کلی واگذاری بخش‌های غیردولتی به بخش‌خصوصی، هـ) سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار. البته بند «ج» این اصل به تهیه گزارش‌ها و مستنداتی در پاسخ به سوالات رهبری موکول شد که پس از تهیه گزارش‌ها و مستندات مورد نظر ایشان این بند در دهم تیرماه ۸۵ ابلاغ شد.

تشکیل کمیسیون ویژه اصل ۴۴ در مجلس

مقام معظم رهبری در اسفند ۸۵ گلایه‌هایی را از کندی پیشرفت اجرای این اصل از مسوولان سه قوه مطرح کردند که به دنبال آن مجلس کمیسیون ویژه‌ای با عنوان اصل ۴۴ به ریاست الیاس نادران تشکیل داد. دولت نیز گروهی را تشکیل داد تا لایحه اجرایی مربوط به سیاست‌های اصل ۴۴ را با هماهنگی مجلس و از طریق مرکز پژوهش‌ها تنظیم و نهایی کند.

روند کار آنگونه که مجلسیان انتظار داشتند پیش نمی‌رفت و دولت در ارائه لایحه تعلل می‌کرد، در چنین شرایطی کار به اولتیماتوم کشیده شد. الیاس نادران رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ در انتقاد شدیدالحنی به دولت مطرح کرد که نمایندگان طرحی را آماده کرده‌اند که اگر دولت، ظرف یک هفته لایحه را به مجلس تقدیم نکند نمایندگان طرح خود را در صحن علنی مطرح و بررسی خواهند کرد. طرحی که نادران و اعضای کمیسیون ویژه اصل ۴۴ حرف آن را می‌زدند در نتیجه تعلل دولت، نهایی و امضا و مقرر شد به عنوان طرحی دوفوریتی به صحن علنی مجلس ارائه شود.

در این میان دولت‌ بارها اعلام کرد که لایحه اصل ۴۴ در دولت در حال طی کردن آخرین بازنگری‌ها و رفع نواقص توسط وزیر اقتصاد و معاون اول رییس‌جمهوری است. سرانجام رایزنی‌های دولت با هیات رییسه مجلس، موثر واقع شد و مجلس لایحه دولت در مورد اصل ۴۴ را اعلام وصول کرد. در چنین شرایطی نادران اعلام کرد که با توجه به کارشناسی زیاد مجلس بر طرح اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نمایندگان این طرح و لایحه را با هم تطابق داده و بررسی خواهند کرد.

لایحه دولت در مجلس تغییر کرد

به گفته نادران، رییس این کمیسیون، پس از بررسی‌های صورت گرفته لایحه نهایی نسبت به آنچه که دولت به مجلس تقدیم کرده بود با تغییرات ۳۰درصدی به تصویب کمیسیون رسید لایحه‌ای که هم‌اکنون با نام لایحه قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی، مورد تصویب کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قرار گرفته و در دستورکار بررسی نمایندگان در صحن علنی مجلس قرار دارد.

در واقع حاصل ادغام و بازنگری دو لایحه دیگر به اضافه مقوله سهام عدالت است. اعضای کمیسیون ویژه اصل ۴۴ هنگام بررسی لایحه دولت، لایحه خصوصی‌سازی که تدوین آن در طول چند سال از سوی سازمان خصوصی‌سازی انجام گرفت و همچنین لایحه ضدانحصار که تدوین آن از سوی وزارت بازرگانی و سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفته بود را به همراه بحث سهام عدالت به لایحه اصل ۴۴ افزودند. در چنین شرایطی لایحه‌ای که دولت در ۶ فصل و ۳۸ ماده به مجلس آورده بود به ۱۰ فصل و ۹۱ ماده افزایش یافت.

نادران در توضیح تغییرات صورت گرفته در لایحه دولت عنوان کرد: لایحه مصوب کمیسیون دارای ویژگی‌های بارزی است که ازجمله آن پرهیز از کلی‌گویی، مبهم‌گویی و چند پهلوگیری، تطبیق مواد لایحه با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی، ضمانت اجرایی بالا، جریان اطلاع‌رسانی قوی و نیز در نظر گرفتن تنبیهاتی برای متخلفانی از مفاد لایحه است.

به گفته وی، یکی دیگر از ویژگی‌های لایحه فعلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس دسته‌بندی فعالیت‌های اقتصادی (سه بخش) به منظور شفاف‌سازی امور است به نحوی که بر اساس این دسته‌بندی قسمتی از فعالیت‌ها منحصرا دولتی باقی خواهد ماند. بخشی از صدر اصل۴۴ به تعاونی‌ها و بخش‌های غیردولتی واگذار می‌شود و در نهایت گروهی از فعالیت‌ها نیز منحصرا در دست بخش‌خصوصی بوده و دولت حق ورود به آن نخواهد داشت.

نظارت بر اجرا مهم‌ترین دغدغه

مصوبات کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس حکایت از آن دارد که تکلیف فعالان اقتصادی در مجموع در این لایحه به صورت مشخص روشن شده و به نوعی مهم‌‌ترین اصلاح ساختار در اقتصاد ملی به شمار می‌رود. به گفته رییس کمیسیون ویژه اصل۴۴ محوریت لایحه از خصوصی‌سازی به اجرای فرمان رهبری تغییر یافته است.

نگرانی اصلی کارشناسان بیشتر درباره زمینه‌های رانت احتمالی است و موضوع سهام عدالت که به اعتقاد کارشناسان عملا باعث خواهد شد تا خصوصی‌سازی واقعی صورت نگیرد. موضوع دیگری که مورد تاکید قرار می‌گیرد نظارت بر اجرای لایحه پس از تصویب است.

انحصارات اصل۴۴ کاملا روشن شده و بخش‌خصوصی و تعاونی آماده ورود به عرصه اقتصاد هستند. دولت موظف به واگذاری فعالیت‌های قبلی طی ۵سال سالانه ۲۰درصد شده است به لحاظ قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری از این جهت گام بلندی برداشته شده اما اگر این لایحه صرفا در مجلس تصویب شود و نظارت قوی و کارآمدی بر اجرای آن صورت نگیرد آنچه که از تهیه و تصویب این لایحه مدنظر بوده حاصل نخواهد شد.

اکنون باید منتظر بود و مشاهده کرد مراحل نهایی تصویب مهم‌ترین لایحه اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی در مجلس هفتم چگونه طی خواهد شد و نمایندگان اصولگرای مجلس حرکت آغاز شده در راستای تقویت خصوصی‌سازی و کاهش تنش تصدی دولت در عرصه اقتصادی را چگونه با گام‌های نهایی طی می‌کنند.