دنیای اقتصاد- «چارچوب پیشنهادی لایحه بودجه سال ۸۷ کل کشور موجب تمرکز بیشتر نمایندگان بر تبصره‌ها و تضعیف هر چه بیشتر جایگاه قوه مقننه در فرآیند بودجه خواهد شد». روز گذشته روزنامه همشهری مطلبی با عنوان «چارچوب پیشنهادی بودجه ۸۷ جایگاه مجلس را تضعیف می‌کند» را به نقل از ایرنا منتشر کرد، این خبر با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چارچوب پیشنهادی لایحه بودجه سال ۸۷ کل کشور را موجب تمرکز بیشتر نمایندگان بر تبصره‌ها و تضعیف هرچه بیشتر جایگاه قوه مقننه در فرآیند بودجه می‌داند به نقل از دفتر مطالعات برنامه و بودجه مجلس نقل شده بود. با توجه به اهمیت خبر در پیگیری‌های که از سوی خبرنگار دنیای‌اقتصاد صورت گرفت این گزارش مرکز پژوهش‌ها در هیچ یک از خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری وجود نداشت. حتی خبر از سوی پایگاه ایرنا که روزنامه همشهری روز گذشته به نقل از آن مطلب را منتشر کرده بود حذف شده بود. این گزارش در پایگاه رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز وجود نداشت. در تماس دنیای اقتصاد با مرکز پژوهش‌ها کارکنان این مرکز در مورد نبودن این گزارش در پایگاه توضیح دادند این خبر به صورت ویرایش دوم کار می‌شود بدین معنا که خبر اول از پایگاه حذف شده و در صورت تمایل مسوولان مرکز پژوهش‌ها بر انتشار مجدد با انجام اصلاحات و احتمالا حذف بخش‌هایی از آن گزارش روی پایگاه قرار خواهد گرفت.

اما خبرنگار ایرنا در توضیح علت حذف گزارش مربوط به مرکز پژوهش از پایگاه عنوان کرد که این خبر از بولتن‌های داخلی مرکز پژوهش‌ها تهیه شده بود که به دلیل نارضایتی مسوولان مرکز پژوهش‌ها از خبر، گزارش از روی پایگاه برداشته شده است. البته یکی از مسوولان مرکز پژوهش‌ها به خبرنگار ما گفت که این گزارش در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته بود بلکه برای نمایندگان مجلس ارسال شده بود و ممکن است ایرنا این خبر را از یکی از نمایندگان گرفته باشد.

پیگیری‌های خبرنگار ما از مرکز پژوهش‌ها برای انعکاس این گزارش به نتیجه نرسید اما روزنامه دنیای اقتصاد با توجه به اهمیت خبر این گزارش را که روز گذشته تنها ساعتی بر پایگاه ایرنا بوده است منتشر می‌کند.

دفتر مطالعات برنامه و بودجه مجلس در گزارش تاکید کرده است: چارچوب پیشنهادی لایحه بودجه سال ۸۷ الزامات قانون اساسی در رابطه با حقوق گسترده قوه مقننه در مهم‌ترین سند مالی-سیاسی کشور را نادیده گرفته است.

علاوه بر این، اجرای برخی اصول قانون اساسی در مورد نظارت را دشوار ساخته و یا برخی قوانین موضوعه کشور از جمله قانون برنامه و بودجه و نیز قانون محاسبات عمومی کشور نیز ناسازگار است.

در این گزارش خاطرنشان شده با وجود اهمیت موضوع و تصریح لزوم ارائه بودجه سالانه منطبق بر قانون در اصل ۵۲ قانون اساسی در‌حال‌حاضر کیفیت سند بودجه و محتوای اطلاعاتی آن مشخص نیست.

طبق چارچوب پیشنهادی دولت، بودجه سالانه کشور در ۳بخش اسناد پشتیبان لایحه، لایحه بودجه (شامل ماده واحده و تبصره ها و جداول خلاصه و کلان) و پیوست‌های لایحه (شامل جداول تفصیلی منابع و مصارف) ارائه خواهد شد.

بخش‌های اول و سوم فقط برای اصلاح است و بخش دوم فقط به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. تامین اطلاعات لازم برای مجلس شورای اسلامی موجب می‌شود مجلس سیاست‌گذاری‌های دولت در زمینه اشتغال به ثبات و چگونگی سرمایه‌گذاری‌های مالی در جهت رشد اقتصادی و تنظیم مناسبات تولیدی و اجتماعی را روشن و دلایل بودجه پیشنهادی و نتایج حاصل از اجرای بودجه را تعیین کند.

علی عسگری، معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه معاونت نظارت راهبردی و برنامه‌ریزی رییس‌جمهوری که مسوولیت تدوین بودجه را بر عهده دارد هفته گذشته در توضیح نحوه تدوین قانون بودجه سال آینده گفته بود ساختار کلی بودجه سال ۱۳۸۷ تفاوت جدی با سال‌های قبل خواهد داشت. با این مضمون که تبصره‌های بودجه در سال آینده بسیار محدود خواهد شد و بسیاری از ردیف‌هایی که یکساله هستند اما ماهیت دائمی دارند تغییروضعیت خواهند داد.