دنیای اقتصاد - مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داده است که اشخاصی قبل از اعلام اطلاعات مربوط به تغییر کاربری‌های عمومی نظیر احداث راه‌ها و شهرهای جدید، زمین‌های مجاور را با قیمت بسیار پایین می‌خرند و پس از آن با اعلام عمومی این اطلاعات و افزایش شدید قیمت این اراضی به پول‌های هنگفت دست می‌یابند. دنیای اقتصاد - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، رانت اطلاعاتی برخی اشخاص و دستگاه‌های دولتی از سیاست‌های آتی درباره زمین را عامل مهم زمین خواری در ایران دانست و بر لزوم پر کردن خلا قانونی برای جلوگیری از این روش زمین خواری تاکید کرد.

دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز، با آسیب‌شناسی معضلات مربوط به زمین‌خواری در کشور تصریح کرد که استفاده از رانت اطلاعاتی در جهت تحصیل‌ مال، در عمل داراشدن ناعادلانه‌ای است که در حال حاضر، ممنوعیت قانونی ندارد و تنها از نظر اخلاقی قابل نکوهش است.مرکز پژوهش‌های مجلس، سوء‌استفاده از اطلاعات مربوط به تغییر کاربری‌های عمومی (نظیر احداث راه‌ها و شهرهای جدید اعم از مسکونی یا صنعتی) را پیش از آنکه اطلاعات مذکور در اختیار عموم قرار گیرد، از جمله رانت‌های اطلاعاتی ذکر کرد و افزود: در این فرض اشخاصی که پیش از اعلام عمومی به اطلاعات دسترسی یافته‌اند، اراضی مجاور را که به ظاهر فاقد مطلوبیت اقتصادی هستند، می‌خرند و در فاصله زمانی کوتاهی با اعلام عمومی طرح‌ها و سپس اجرای آنها ارزش افزوده‌ای بسیار زیاد به دست می‌آورند.مرکز پژوهش‌ها در ادامه با بیان این مطلب که این نوع بهره‌برداری از اطلاعات ممکن است به وسیله اشخاص یا دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی نیز صورت گیرد، افزود: این انباشت ثروت نزد گروهی ذی‌نفوذ، به ضرر مالکین قبلی و به بهای کاهش منافع و دارایی‌های عمومی محقق می‌شود و به هر حال مغایر با عدالت اجتماعی است و تفاوت این «زمین‌خواری» با دیگر انواع آن در این است که در این نوع زمین‌خواری ظاهرا و حسب قوانین جاری کشور خلافی صورت نگرفته است.این گزارش در ادامه از جعل سند، تصرف اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها و منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبدیل آنها به اراضی بایر و در نهایت الزام مراجع قانونی به تجویز تغییر کاربری و تغییر کاربری اراضی داخلی در محدوده خدمات شهرها از طریق جلب موافقت شهرداری‌ها و کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای‌عالی شهرسازی به منظور فروش آنها به قیمتی بالاتر به عنوان نمونه‌هایی از مصادیق زمین‌خواری نام برد. و افزود: در غالب موارد یاد شده،‌ قوانین موجود راهگشا بوده و بخش عمده اعمالی که داخل در مفهوم زمین‌خواری گنجانده شده با تعیین مجازات‌های سنگینی برای مرتکبان، مجرمانه تلقی شده است از جمله این که در این زمینه قانون مجازات اسلامی در باب جعل و استفاده از سند مجعول، قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که اخیرا مورد اصلاح قرار گرفته است، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین مرتبط با تعیین نوع اراضی و ابطال مالکیت اراضی ملی و موات همچون قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، ابزارهای مناسبی را برای مبارزه با مجرمان در اختیار مسوولان قرار داده است.

مرکز پژوهش‌ها همچنین خاطرنشان ساخت که تنقیح قوانین مرتبط با زمین و ایجاد هماهنگی در مفاهیم و شیوه‌ها و تجمیع آن در مجموعه‌ای واحد، از مقدمات سامان بخشیدن به مسائل زمین مربوط است که البته چنین اقدامی مستلزم کارشناسی عمیق‌تر و طولانی‌‌تری است.

مرکز پژوهش‌ها افزود: افزایش اعمال مجرمانه در این مورد (زمین‌خواری)، ناشی از فقدان سیاست‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع جرم و نیز نتیجه عدم اجرای به‌موقع و قاطعانه قوانین است.