نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان
در 1975 در ایران، اندونزی، نیجریه و ونزوئلا به طور میانگین فقط 6/4درصد کل درآمدهای دولت از مالیات کالاها و خدمات بود در مقایسه با 9/30‌درصد برای کشورهای در‌حال توسعه غیرنفتی بود.

جدول زیر همین نکته را نشان می‌دهد. تفاوت ساختار مالیات‌ستانی در کشورهای نفتی را در مقایسه با مالیات‌ستانی در سایر کشورهای در حال توسعه که تقریبا GNP سرانه یکسانی دارند. مالیات‌های غیرنفتی تا حد معناداری پایین‌تر و مالیات بر شرکت‌ها بالاتر است. برای مثال در حالی که نیجریه تقریبا همان‌درصد GDP اش را در کل مالیات‌ها به مانند همتایان غیرنفتی‌اش دریافت می‌کرد، مالیات‌های نیجریه تقریبا به طور کامل از صنعت نفت به دست می‌آمد، ۷۱/۱۴‌درصد در مقایسه با سهم مالیات شرکتی نسبتا اندک در سایر کشورهای در حال توسعه (۲۵/۳‌درصد).
به علاوه همان‌طور که در مورد ونزوئلا دیدیم، این تغییر شکل خود تقویت‌کننده بود. با ورود فزاینده پول نفت به خزانه دولت، گرفتن مالیات داخلی از لحاظ سیاسی دشوارتر می‌شد. بنابراین هیچ‌کدام از دولت‌های نفتی، از فرصت مالی فراهم شده به خاطر رونق استفاده کامل نکردند تا نظام مالیاتی قوی غیرنفتی مستقر سازند که قابلیت تامین درآمد برای دوره پس از رونق را داشته باشد. جالب است که مالیات بر تجارت خارجی به دلیل افزایش سریع واردات طی دوره رونق افزایش یافت اما حتی این افزایش در اکثر موارد به خاطر کاهش مالیات‌های وضع شده برکالاها و خدمات داخلی خنثی گردید. همچنین به طور میانگین، مالیات‌های غیر‌‌نفتی به صورت نسبتی از درآمد غیر‌معدنی رونق نخست، نسبتا ثابت باقی ماند، سپس در رونق دوم اندکی کاهش یافت. بنابراین حتی پس از دو رونق، پایه بودجه‌ای این دولت‌ها که وابسته به نفت بود نسبتا بدون تغییر باقی ماند.
نگاه نزدیک به تجربه سایر صادرکنندگان نفت، سودمندی دسته‌بندی دولت نفتی را به شیوه گوناگون‌تر نشان می‌دهد. ایران نزدیک‌ترین شباهت‌ها را به ونزوئلا از نظر ترتیب و توالی رویدادهای اساسی و پویایی دولت نفتی دارد. نفت به عنوان عامل مستقل در آغاز قرن بیستم ظاهر شد، تقریبا در همان زمانی که شرکت‌های نفتی وارد کاراکاس شدند و قبل از رویش و تمرکزیابی تشکیلات اداری دولت. توسعه نفت به سرعت با آثار و بقایای دولت مطلقه سنتی برخورد و آن را نابود کرد که بر مفهوم مالکیت دولتی- جمعی بنا شده بود و همانند ونزوئلا توسعه نفتی مفاهیم حقوقی مالکیت خصوصی را برای نخستین بار معرفی کرد. موج دخالت‌ها از طرف انگلیسی‌ها، روس‌ها و ترک‌ها که پس از کشف نفت اتفاق افتاد روشن می‌ساخت که هیچ دولت مرکزی در پایان جنگ جهانی اول وجود ندارد‌، جنبش‌های جدایی‌طلبانه سعی کردند استان‌های مختلف را کنترل کنند. درآمد نفت عمدتا برای تکمیل درآمدهای خصوصی مقامات محلی استفاده می‌شد و حتی وارد بودجه عمومی نشده بود.
دلارهای نفتی، به تشکیل دولت مدرن در ایران کمک کرد. همان‌طور که در ونزوئلا این اتفاق افتاد. دقیقا همان‌طورکه شرکت‌های آمریکایی به دنبال تثبیت موقعیت یک دیکتاتور در کاراکاس بودند شرکت‌های انگلیسی در پشتیبانی از برآمدن رضاشاه به قدرت در1921 و به همان دلیل بسیار موثر بودند. آنها تلاش شاه جدید برای ایجاد یک ارتش مدرن را تشویق کردند که کنترل دولت بر کل کشور را تقویت کرده و بنابراین یک شریک قابل اتکا برای چانه‌زنی به جای تعداد زیادی شریک فراهم کردند. پول نفت مستقیما به فرآیند تمرکزگرایی متصل شد، در ابتدای دهه 1930، درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم از نفت، اصلی‌ترین منبع درآمدی دولت بود. همانند ونزوئلا این شرکت‌ها همزمان بر توافقاتی پافشاری می‌کردند که «ایران را به قیمومت خصوصی انگلستان درآورده بود.» پس از اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم، تقریبا سلسله پهلوی نابود شد، ولی با پشتیبانی ایالات‌متحده و شرکت‌های نفتی مجددا احیاء شد. از این مقطع، ستونهای اصلی رژیم، ارتش و سایر ذی‌نفع‌های داخلی از نفت و خارجیان بودند.