نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

یک تحلیل جبری کاملا ساختاری یعنی تحلیلی که اهمیتی به عامل انسانی نمی‌دهد ادعا می‌کند که این نتایج به عواملی خارج از کنترل سیاستگذاران بستگی دارند و خصوصا اندازه ثروت اتفاقی مهم است. یک تحلیل از این نوع ادعا خواهد کرد که شدت و اندازه رویدادهای برونزا، مثلا رونق‌های 19730و 1980، میزان تغییرات درونزا را تعیین می‌کند. برخی حمایت‌ها از این موضوع‌گیری می‌شود. جدول16 که اندازه ثروت اتفاقی نفتی صادرکنندگان سرمایه ناکافی و نیز سطح بی‌ثباتی آنها را بررسی می‌کند نشان‌دهنده رابطه‌ای بین افزایش ناگهانی در درآمدهای دولت و آشوب‌های سیاسی است و به این استدلال اعتبار می‌بخشد که هر اندازه میزان تغییر بیرونی بیشتر باشد، احتمال وجود مشکلات داخلی افزایش می‌یابد. با اینحال هیچ کدام از سه معیار در جدول 16 هیچ موردی به استثنای ایران را خیلی خوب توضیح نمی‌دهد.
این نتیجه تعجبی ندارد. همان‌طور که قبلا استدلال کردیم، ثروت‌های اتفاقی به خودی خود، بدون ملاحظه اینکه چگونه اندازه‌گیری می‌شوند، یک شاخص رضایت‌بخش از نتایج سیاسی نیستند. چون این درآمدها تاثیر اقتصادی ندارد مگر اینکه در داخل خرج شوند و چون اثرات اقتصادی متعاقب آنها رابطه نزدیکی با نتایج سیاسی دارند. یک شاخص بهتر عملکرد سیاسی نهایی، میزان اثر رونق است، یعنی افزایش مخارجی که به سرعت پس از افزایش قیمت منابع اتفاق می‌افتد. در جایی که اثرات رونق بالا هستند، بی‌ثباتی سیاسی همیشه حضور دارد. در جایی که اثر رونق متوسط یا اندک است، سیاست‌ها باثبات‌تر باقی می‌مانند. همان‌طور که جدول ۱۷ نشان می‌دهد، ونزوئلا، ایران، نیجریه، متعلق به گروه با اثر بالا هستند‌، اندونزی و نروژ در گروه با اثر پایین قرار دارند.
این یافته‌‌ها حتی روشنگرتر هستند اگر دو دموکراسی، ونزوئلا و نروژ را موقتا از نمونه حذف کنیم. بدون این دو مورد، کشورهایی که جهش ناگهانی در مخارج دولت بالاترین مقدار داشته‌اند تمایل به تجربه کردن بالاترین و سریع‌ترین بی‌ثباتی‌ها را دارند. رژیم‌ها در هر دو کشور ایران و نیجریه با نخستین نشانه اختلال اقتصادی از این مخارج در پایان دهه 1970 سرنگون شدند. در اندونزی جایی که افزایش مخارج کمتر و غیرناگهانی‌تر بود، رژیم موفق به حفظ موجودیت خود در شرایط بالقوه به هم گسیخته بود (‌این نتیجه قوی‌تر می‌شد اگر نمونه بزرگ‌تر بود و آمار واقعی نیجریه و الجزایر در دسترس بود.) به نظر می‌رسد در ونزوئلا و نروژ، میزان مخارج سطوح بالاتر و سریع‌تر بی‌ثباتی را نسبت به آنچه تاکنون تجربه شده بود پیش‌بینی می‌کند. همان‌طور که در فصل ده توضیح می‌دهیم، مزایای مشخص دموکراسی نسبت به حکومت اقتدارگرا، میزان پیش‌بینی شده بی‌ثباتی را کاهش می‌دهد.
رابطه قوی بین اثر رونق و بی‌ثباتی سیاسی که در جدول ۱۷ معرفی شد شاهدی دوباره از اهمیت جدی تصمیمات اولیه‌ای است که سیاستگذاران به دنبال رونق ۱۹۷۳ گرفتند و اهمیت انتخاب‌های سیاستی در بزنگاه‌های حیاتی را نشان می‌دهد. منطق این رابطه قبلا در فصل۳ و در مورد ونزوئلا نشان داده شد که اثر یک رونق بالا باعث گسترش سریع حوزه اختیارات دولت، افزایش رفتار رانت‌جویی، بدتر شدن اوضاع اقتصادی و کاهش همزمان در ظرفیت رژیم برای رفع و رجوع چالش‌های چندگانه اقتصادی و سیاسی شد. تصمیم اقتصادی اندونزی برای اینکه افزایش مخارج کوچک‌تر و تدریجی‌تر باشد تاثیر مثبتی نه فقط بر سلامت اقتصادی کشور بلکه همچنین ثبات سیاسی آن داشت.