آموزش و پرورش، از حوزه‌هایی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نمی‌تواند مشمول سیاست‌های خصوصی‌سازی شود و لازم است دولتی بماند. عمده‌ترین دلیل برای این مدعا، سودآوری اندک حوزه آموزش، به خصوص در سطوح ابتدایی و متوسطه است. احمد سیف در وبلاگ خود «نیاک»، مجموعه دلایل طرفداران این نظریه را تبیین کرده است.

برای مخالفت با خصوصی‌سازی آموزش و پرورش، سه دلیل عمده قابل طرح است: ۱ - وجود پیامدهای جانبی

آموزش در همه سطوح، منافع غیرقابل لمس، اما مشخصی دارد که از جمله می‌توان به رشد سریع ترفن‌آوری در اقتصاد کشور اشاره کرد. نتیجه این مساله درمیان و بلندمدت بالا رفتن بازدهی کار و انعطاف‌پذیری بیشتر نیروی کار در برخورد با تغییر فن‌آوری است. این منافع جانبی و بازدهی بیشتر به نفع نسل‌های آینده هم هست. ولی مشکل از آنجا پیش می‌آید که هنوز شیوه قابل‌قبولی برای اندازه‌گیری پیامدهای مثبت جانبی در دسترس نیست. به طور کلی، روشن است منافع اجتماعی آموزش، از منافع شخصی‌اش بیشتر است و به همین خاطر، نظام توزیعی که تنها براساس منافع شخصی تصمیم‌گیری کند، تخصیص منابع محدود را به شیوه‌ای سازمان‌دهی خواهد کرد که به احتمال زیاد، آموزش کمتر از آنچه که به واقع لازم است، در جامعه تولید شود. به سخن دیگر، منابع محدود در سطح اقتصاد، به طور مطلوب مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد. اگر بخواهیم به مصرف‌کنندگان «آزادی انتخاب» بدهیم، در آن صورت، با پدر و مادری که به دلایل مختلف، موافق تحصیل فرزندان خود نیستند، چه باید کرد؟ در سطح شخصی، چنین تصمیمی منافع و مضاری دارد. منافع‌اش احتمالا کمتر شدن هزینه‌ها در کوتاه‌مدت است. پسر یا دختر می‌تواند در مزرعه یا در مغازه خانواده یا حتی در کارگاهی دیگر کار کند و منبع درآمد اضافی برای خانواده باشد. ولی امروز دیگر روشن شده است که چنین منافع کوتاه‌مدتی در برابر هزینه‌های درازمدت - چه شخصی و چه اجتماعی - میزان قابل‌توجهی نیست. به عبارت دیگر، «انتخاب آزاد» در این مورد خاص نمی‌تواند مطلوبیت شخصی یا اجتماعی را به حد اکثر برساند. آیا با وجود واگذاری آموزش به بخش‌خصوصی، خانواده‌ها را به استفاده از آن «مجبور» می‌کنیم؟ (فرض کنید تا ۱۶سالگی) اگر چنین کنیم، در آن صورت، نقض غرض کرده و «آزادی انتخاب» مصرف‌کنندگان را در عمل نادیده گرفته‌ایم و اگر این چنین نکنیم سوال این است که با این پیامدها چه می‌توان کرد؟

۲ - غیرکامل بودن بازارها

اگر قرار باشد خدمات آموزشی فقط از سوی بخش‌خصوصی ارائه شود، دو مساله هم چنان برقرار می‌ماند. یکی نبود تقارن اطلاعاتی و دیگری مخدوش بودن بازار سرمایه. به عنوان مثال، دریک نظام‌خصوصی آموزش‌عالی دانشجویان، مصرف‌کنندگان، باید تصمیم بگیرند که چه دوره‌ای با توانایی‌ها و نیازهای شغلیشان جور در ‌می‌آید و بر موقعیتشان در ۱۰ یا ۲۰ سال دیگر تاثیر خواهد گذاشت. این که دانشجویان چنین اطلاعاتی ندارند، فرضیه بعیدی نیست. از آن گذشته، هرکس درباره آموزش مناسب، اطلاعاتی دارد، ولی احتمالا کسی در‌باره دوره‌های آموزشی موجود، نیازهای خویش و انتظارات خود در آینده اطلاعات کافی ندارد.

شکی نیست که آموزش عالی منافع بلندمدت خواهد داشت و همان‌گونه که بررسی‌های کاربردی متعددی نشان داده‌اند، یکی از این منافع که عمدتا جنبه شخصی دارد، حقوق و درآمد بالاتر است. اما اگر دانشجویان به مصرف آموزش‌عالی علاقه‌مند باشند، باید دوره‌ای را که صرف آموزش می‌شود تامین مالی کنند. برخلاف ادعایی که ‌می‌شود موسسات خصوصی وام‌دهنده، تمایل زیادی به وام‌دهی به دانشجویان نخواهند داشت، به خصوص اگر متقاضی فاقد وثیقه مالی هم باشد. به سخن دیگر، کسانی که فاقد وثیقه مالی کافی هستند احتمالا از این بازار برکنار ‌می‌مانند. تامین مالی آموزش در سطوح دیگر، به خصوص برای خانواده‌های کم‌درآمد، مشکل کوچکی نیست و بعید نیست در عمل، بخشی از کودکان را از آموزش بازدارد (‌به نمونه بعضی از کشورهای آفریقایی بنگرید که با خصوصی‌سازی آموزش، درصد نام‌نویسی در مدارس ابتدایی و متوسطه آنها کاهش یافته است.) اگر رابطه بین آموزش و بالارفتن بازدهی کار را ‌می‌پذیریم، که نتیجه این وضعیت، یعنی برکنار ماندن بخشی از جمعیت از این خدمات، بی‌گمان تداوم فقر و نداری در جامعه است چون کسانی که آموزشی ندارند، طبیعتا با بازدهی پایین، درآمد زیادی هم نخواهند داشت. یکی دیگر از پیامدهایش هم ‌می‌تواند تداوم و دائمی ‌کردن فقر در این خانواده‌ها باشد.

۳ - نابرابری

در نظام آموزش خصوصی‌، همگان فرصت برابر برای آموزش نخواهند داشت. برخی از دلایل پیش‌تر گفته شد. ولی در پیوند با آموزش عالی، نه فقط در زمانی که برای آموزش لازم است، دانشجویان درآمدی نخواهند داشت، بلکه باید منابع مالی کافی برای پرداخت هزینه‌ها و گذران زندگی نیز در اختیار داشته باشند. در این نظام هرچیزی قیمتی دارد و اگر مصرف‌کننده‌ای امکان مالی نداشته باشد، قادر به مصرف آن نخواهد بود. البته وقتی از فرصت برابر آموزشی حرف ‌می‌زنیم، باید بین سطوح مختلف آموزشی تفکیک قائل شویم. یعنی آموزش ابتدایی و متوسطه، باید همگانی باشد ولی در پیوند با آموزش عالی، ضرورتی نیست که همگان در جامعه به یک اندازه از این خدمت مصرف کنند، بلکه باید همه کسانی که پیش‌شرط‌های لازم را دارا بوده و انگیزه کافی برای تحصیل بیشتر را دارند، برای استفاده از آموزش عالی، فرصت برابر داشته باشند. اگر تنها منبع ارائه آموزش عالی بخش خصوصی باشد، همه متقاضیان واجد شرایط از فرصت برابر بهره‌مند نخواهند بود. به همین نحو، در دیگر سطوح آموزشی هم، هزینه‌های آموزش خصوصی شده، در عمل به صورت مانعی در‌‌می‌آید و بسته به گستردگی فقر در جامعه، بخش‌هایی از جمعیت را از این فرصت محروم ‌می‌کند. پیامد این بر کنار ماندن، تداوم فقر یا حتی شکست سیاست‌های فقرزدایی در جامعه است.

http://niaak.blogspot.com