امکان بازنشستگی با ۲۵ سال سابقه
نمایندگان مجلس دیروز به کلیات لایحهای رای دادند که بر اساس ماده واحده آن به دولت اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون ظرف سهسال کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانهها و موسسات دولتی را که حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند، با حداکثر ۵ سال سنوات ارفاقی بازنشسته کند. مجلس با برداشت از حساب ذخیره ارزی مخالفت کرد
تصویب کلیات لایحه بازنشستگی پیش از موعد
نمایندگان مجلس به کلیات لایحهای رای دادند که در صورت تصویب نهایی آن، کارکنان دولت با داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت بازنشسته میشوند.
به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی کلیات لایحه یک فوریتی بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را ادامه دادند و با ۱۳۶ رای موافق، ۵۹ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر کلیات این لایحه را تصویب کردند.
بر اساس ماده واحده این لایحه و در صورت تصویب نهایی آن به دولت اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون ظرف سهسال کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانهها و موسسات دولتی را که حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند، با حداکثر ۵ سال سنوات ارفاقی بازنشسته کند.
بر اساس این طرح برای بازنشسته شدن این افراد شرط سنی ملاک نیست و با تشخیص دستگاه مربوطه این افراد بازنشسته خواهند شد.
حسن سبحانی، نماینده مردم دامغان در مجلس، به عنوان مخالف این لایحه، گفت: لایحه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موجب تبعیض و بیعدالتی است. او گفت: برای خارج کردن نیروهای مازاد در وزارتخانهها و دستگاههای دولتی روش خاصی وجود دارد، اما در این لایحه برای نمایندگان مشخص نیست که کارکنان با ۲۵ سال سابقه که قرار است براساس این لایحه بازنشسته شوند نیروی مازاد هستند یا نه.
سبحانی با تاکید بر اینکه دولت باید حقوق کارکنان متخصص را افزایش دهد تا آنها بتوانند به مردم خدمت کنند، گفت: این لایحه موجب تبعیض و بیعدالتی است. چرا که تاکنون افراد با ۳۰ سال سابقه بازنشسته میشدند. حال باید با ۲۵سال سابقه کار بازنشسته شوند.
نماینده مردم دامغان در مجلس، یادآور شد که اگر این لایحه تصویب شود تنها سه سال مدت اجرا دارد و پس از آن کسانی که دارای شرایط بازنشستگی با ۲۵ سال سابقه را داشته باشند خواستار بازنشستگی پیش از موعد خواهند شد.
ایرج ندیمی، نماینده مردم لاهیجان در مجلس، نیز به عنوان موافق این لایحه، گفت: لایحه بازنشستگی پیش از موعد باعث ایجاد فرصت برای نیروهای جوان و متخصص میشود و هیچ فشاری به صندوق بازنشستگی کشور نمیآورد. وی افزود: برخی میگویند کارکنان متخصص براساس این لایحه باید بازنشسته شوند در حالی که به موجب این لایحه به دولت اجازه داده میشود که در سه سال براساس درخواست کارمند به شرط داشتن ۲۵ سال سابقه او را بازنشسته کند.
نماینده مردم لاهیجان در مجلس، با بیان اینکه این لایحه هیچ نگرانی برای فشار وارد کردن و بار مالی به صندوق بازنشستگی ندارد، گفت: با توجه به شرایط کشور و وجود تقاضا برای بازنشستگی کارکنان بیانگیزه و کمانگیزه و همچنین ضرورت استفاده از تخصصهای جدید و فناوری نوین دولت این فرصت را ایجاد میکند که کارمند ۲۵ سال سابقه با شرط سن بازنشسته شود. ندیمی تصریح کرد: برخی از کارکنان دولت هماکنون وقت خود را در ادارات به بطالت میگذرانند و اگر طبق این لایحه بازنشسته شوند میتوانند به شغل دوم و مورد علاقه خود روی بیاورند.
مخالفت با برداشت از حساب ذخیره ارزی
مجلس همچنین با فوریت طرح برداشت معادل ارزی مبلغ ۱۰هزار میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان مخالفت کرد. نمایندگان، دو فوریت و یک فوریت طرح اصلاح جداول شماره ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه و بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به منظور تامین بخشی از کسری اعتبارات آموزش و پرورش رای منفی دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۹۱ رای موافق و ۷۱ رای مخالف از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.
سپس یک فوریت این طرح به رای گذاشته شد و نمایندگان با ۸۵ رای موافق و ۷۲ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر با یک فوریت این طرح نیز مخالفت کردند.
بر اساس مادهواحده این طرح به دولت اجازه داده میشد معادل ارزی مبلغ ۱۰هزار میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی برداشت و پس از فروش، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و تا سقف مبلغ فوق را جهت پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان از جمله حقالتدریس معلمان رسمی و غیررسمی، کارکنان و کارگزان شرکتی آموزش و پرورش و همچنین سرانه مدارس به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش هزینه کند.
احمد توکلی در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: ساز و کار پرداخت امسال اصلاح شده است و وزارت دارایی با مکانیزمهایی حقوق را پرداخت میکند.
وی افزود: دوستان امضاکننده این طرح با چه دقتی محاسبه کردند و به رقم کسری بودجه دو هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی رسیدهاند؟ چرا در این طرح پیشنهاد شده است از حساب ذخیره ارزی یکهزار میلیارد تومان برداشت شود؟ آیا بقیه این کسری بودجه را میخواهید در یک لایحه متمم بیاورید؟
توکلی افزود: نظر شورای نگهبان این است که برداشت از حساب ذخیره ارزی باید با پیشنهاد دولت باشد و مجلس حق ندارد پیشنهاد برداشت از صندوق ذخیره ارزی را بدهد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: دو سال پیش گفتم برداشت از حساب ذخیره ارزی حتی اگر برای کارهای عمرانی باشد، بهدلیل مشخص نبودن ساز و کار طرحهای عمرانی باعث تورم میشود.
وی افزود: استفاده از حساب ذخیره ارزی و اینکه میتوان پول نفت را سریعاً به سفرههای مردم برد تنها موجب تورم میشود و در واقع پدر مردم را در میآورد.
توکلی گفت: براساس این طرح اگر یکهزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی برداشت شود بانک مرکزی باید معادل آن پول چاپ کند و به جامعه وارد کند که این موجب تورم میشود.
همچنین غلامرضا مصباحی مقدم در تذکری با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی گفت: مطابق این اصل طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینههای عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریقه جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
وی افزود: با توجه به اینکه طرح قانونی ارائه میدهیم که شامل یکمیلیارد دلار برداشت از حساب ذخیره ارزی است، به دلیل معلوم نبودن تامین هزینه جدید آن در شورای نگهبان رد خواهد شد، بنابراین چیزی را تصویب نکنیم که بین شورای نگهبان و مجلس رفت و آمد پیدا کند.
اما رضا طلایینیک در موافقت با این طرح گفت: داستان آموزشوپرورش داستان غریبی است و بهرغم افزایش اعتبارات جهشی آموزشوپرورش هنوز در بودجهریزی و اولویتبندی نابسامانی وجود دارد و دود آن به چشم فرهنگیان میرود.
وی افزود: معلمان و کارکنان آموزشوپرورش دغدغه پرداخت مطالبات خود را دارند که آرامش و امنیت آموزشوپرورش را مخدوش خواهد کرد. از این رو فوریت آن به این جهت است که میخواهیم در آستانه سال تحصیلی ثبات و آرامش فکری فرهنگیان را تامین کنیم.
پرداخت وام اشتغال در صندوق مهررضا
نمایندگان همچنین به فوریت طرحی رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی آن جوانان میتوانند برای طرحهای اشتغالزایی از تسهیلات صندوق مهررضا استفاده کنند.
دو فوریت طرح اصلاحبند «ک» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور با ۱۴۸ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر به تصویب رسید.
بر اساس ماده واحده این طرح و در صورت تصویب نهایی آن در بند «ک» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور کلمه «اشتغال» قبل از عبارت «ازدواج و مسکن» اضافه خواهد شد.
ضرورت آزادسازی محصولات پتروشیمی
در جلسه دیروز، کعبی و شجاعپوریان نمایندگان آبادان و بهبهان در تذکری به رییسجمهوری، خواستار اجرای بند «ه» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور مبنی بر آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی و جلوگیری از رانت ۱۲هزار میلیارد تومانی در این زمینه شدند.
ارسال نظر