رشد اقتصادی ۸ درصدی ممکن نیست

رشد اقتصادی هشت‌درصدی که در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده مبنایی ندارد، چراکه بدون حساب و کتاب تعیین شده و متناسب با منابع و امکانات دولت نیست. به گزارش ایسنا، داوود دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گردهمایی جامعه اسلامی‌ مهندسان با اشاره به اینکه یکی از مدل‌های ارزیابی توسعه‌یافتگی کشور‌ها، رشد اقتصادی است، تصریح کرد: متوسط رشد اقتصادی در برنامه اول ۴/۷‌درصد در برنامه دوم ۲/۳‌درصد، در برنامه سوم ۵/۵‌درصد و متوسط برنامه اول تا سوم ۳۶/۵‌درصد بوده است.

دانش‌جعفری افزود: متوسط رشد اقتصادی دو سال قبل در مقایسه با متوسط هشت سال مربوط به دولت قبل بیشتر است، البته باید منتظر ماند و رشد اقتصادی را در دو سال بعد نیز ارزیابی کرد، در عین حال دولت مصمم است رشد اقتصادی کشور را ارتقا دهد.

وی با اشاره به اینکه در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده است، رشد اقتصادی به هشت‌درصد برسد، تصریح کرد: به نظر می‌رسد رشد اقتصادی هشت‌درصد مبنای قبلی نداشته است، با توجه به تغییرات برنامه چهارم توسعه در مجلس‌های ششم و هفتم، جداول آن به شکل قبلی حفظ شد.

وی درباره اینکه دولت با کسری بودجه ۱۶‌درصدی مواجه شده است و قصد دارد متمم بودجه ارائه کند، توضیح داد: اعلام نکردم که دولت قصد دارد متمم ارائه کند. در حال حاضر برخی دستگاه‌ها با کسری بودجه مواجهند، بودجه جاری که امسال برای استان‌ها در نظر گرفته شده ۸۴‌درصد عملکرد سال گذشته است.

وی ادامه داد: در سال گذشته دولت چهار متمم به مجلس تقدیم کرد و متمم پنجم نیز مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت. عملکرد مالی دولت تا دقیقه ۹۰ معلوم نبود، چراکه اشراف لازم به عملکرد ۸۵ وجود نداشت. از سوی دیگر افزایش سنواتی نیز در سال‌جاری ایجاد شده بود که پاداش سالانه بازنشستگان یکی از آنها است.

دانش جعفری افزود: حقوق کارکنان بر طبق فیش‌های بانکی صادر شده به دستگاه‌ها پرداخت شد. بدین ترتیب به‌رغم رشد سنواتی حقوق، در این قسمت مازاد نیز ایجاد شد.

وی درباره نظارت بر پیاده شدن نرخ ۱۲‌درصدی سود در بانک‌های دولتی، گفت: مسوول نظارت بر این کار بانک مرکزی است، اما باید توجه کرد که نرخ سود در عقود مبادله‌ای نباید از ۱۲‌درصد بیشتر باشد و در عقود مشارکتی نیز سود هر چه در جریان عمل ایجاد شود، ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ دقیق تورم را در سال ۸۴ معادل ۱/۱۲‌درصد و در سال‌۸۵ معادل ۶/۱۳‌درصد اعلام کرد و افزود: به نظر می‌رسد نرخ تورم در حال حاضر به ۵/۱۴‌درصد رسیده است.

وی درباره قیمت مسکن توضیح داد: قیمت مسکن در سال‌های اخیر در رکود بود، اما به صورت فنر پرید و جایگاه واقعی خود را یافت، بدین ترتیب در سال گذشته بخش قابل توجهی از نقدینگی به دلیل رکود در بازار‌های دیگر به بخش مسکن منتقل شد. به گفته او رشد نقدینگی در سال گذشته ۵/۳۹‌درصد بود و حدود پنج‌درصد از سال قبل آن بالاتر رفت. او درباره اعلام نهایی رشد بخش صنعت، گفت: دولت باید به صنعت توجه بیشتری داشته باشد.

وی درمورد اینکه در گزارش عملکرد دو ساله بانک مرکزی آمار رشد بخش صنعت اعلام نشده است، توضیح داد: رشد بخش صنعت در دو سال گذشته در دست بررسی است.