خداحافظی شیبانی از بانک مرکزی
طهماسب مظاهری، وزیر اقتصاد دولت خاتمی که به عللی نامعلوم از آن دولت کنار گذاشته شد، سکاندار سیاست‌های پولی می‌شود
دنیای اقتصاد، حمیدرضا اسلامی منوچهری- دیروز غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، از موافقت رییس‌جمهور با استعفای رییس کل بانک مرکزی خبر داد.

ابراهیم شیبانی از زمان درگذشت مرحوم نوربخش تاکنون رییس کل بانک مرکزی بوده است
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از وی خبر استعفای دکتر شیبانی از ریاست بانک مرکزی را تایید کرد و از موافقت ریاست‌جمهوری با این استعفا خبر داد. به گزارش سایت سخنگوی دولت، الهام در مورد جانشین شیبانی گفته است که تعیین آقای طهماسب مظاهری به عنوان رییس کل جدید بانک مرکزی در مرحله نهایی است و رییس‌جمهور فردا پس از تشکیل مجمع عمومی بانک مرکزی حکم او را صادر خواهد کرد.
سخنگوی دولت گفته است: تا زمان صدور حکم رییس کل جدید بانک مرکزی توسط رییس‌جمهور، دکتر شیبانی همچنان به کار خود در این سمت ادامه خواهد داد.
خبرنگاران که روزهای گذشته به دفعات خبر برکناری یا استعفای دکتر شیبانی را به نقل از منابع مختلف منتشر کرده بودند، دیروز ابراهیم شیبانی را در حاشیه مراسم تجدید بیعت هیات دولت با آرمان‌های بنیان‌گذار جمهوری اسلامی سوال پیچ کردند. شیبانی در واکنش به اخبار مربوط به احتمال انتصاب وی به عنوان نماینده ایران در بانک جهانی به خبرنگاران گفته است: ‌هیچ علاقه‌ای به رفتن به بانک جهانی ندارم و این موضوع را به رییس‌جمهور نیز اعلام کرده‌ام.
پیش از این، شایعه انتصاب وی به نمایندگی ایران در بانک جهانی و یا مسوولیت شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی بر سر زبان‌ها افتاده بود.
دکتر شیبانی در حاشیه همین مراسم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از عملکرد بانک مرکزی در دوران تصدی خود دفاع کرده و در مورد استعفای خود گفته بود که سخنگوی دولت باید در این مورد اظهارنظر کند. شیبانی گفته است بانک مرکزی در دوران تصدی من، عملکرد بسیار خوبی داشته و من به زودی عملکرد بانک مرکزی را به مردم گزارش خواهم کرد.
جانشین شیبانی
در حالی که سخنگوی دولت از صدور حکم ریاست مظاهری در بانک مرکزی در روز سه‌شنبه خبر داد، خبرگزاری فارس در خبری اعلام کرد: طهماسب مظاهری، مدیرعامل بانک توسعه صادرات و وزیر اسبق امور اقتصادی و داریی با حکم رییس‌جمهور، رییس کل بانک مرکزی شد. اما ایرنا به نقل از یک منبع آگاه، مظاهری را یکی از گزینه‌های جدی بر این سمت دانسته و تصمیم‌گیری درباره انتصاب وی را به تشکیل مجمع عمومی بانک مرکزی منوط دانسته است.
طهماسب مظاهری که در پایان دوره اول ریاست‌جمهوری خاتمی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور بود، در دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی شد.
مظاهری دو سال در دولت محمد خاتمی ماند و پس از آن به دلایلی که تاکنون مشخص نشده از سوی ریاست جمهوری سابق برکنار شد و سیدصفدر حسینی جای او را گرفت. در دولت نهم، قائم مقامی وزارت اقتصاد به مظاهری رسید و پس از مدتی باز هم به دلایلی نامشخص از پست خود کناره‌گیری کرد و به مدیریت بانک توسعه صادرات قناعت کرد. در دو سال گذشته بارها همزمان با شایعه برکناری دکتر شیبانی از ریاست بانک مرکزی، جانشینی مظاهری مطرح شده است. مظاهری چندی پیش در گفت‌وگویی با هفته‌نامه شهروند امروز، در پاسخ به این پرسش که به چه دلیل نام شما این قدر به عنوان کاندیدای ریاست بانک مرکزی مطرح می‌شود، گفته است: این را از همکاران خود بپرسید. وی یادآور شده است: من چند سالی در بانک مرکزی بوده‌ام و این نهاد را قلب تپنده سیاست‌های اقتصادی دولت می‌دانم.
وی تاکید کرده است: سیاست‌های پولی باید مستقل از سیاست‌های مالی صورت گیرد اما در عین حال سیاست‌های پولی و مالی در مجموعه دولت و در داخل حکومت با هم هماهنگ می‌شوند.
به گفته وی، سیاست‌گذار پولی، یعنی بانک مرکزی، نباید تحت تاثیر سیاست‌گذار مالی یا نهاد بودجه ریز قرار گیرد. مظاهری در مورد نرخ سود تسهیلات و همسویی وی با رییس‌جمهور در این مورد گفته است: در هر صورت نرخ سود تسهیلات کاهش یافته و من هم اعتقاد دارم میان نرخ سود بانکی و تورم رابطه جداناپذیری وجود دارد، اما از آن طرف انتقادهایی به سیستم بانکی ایران وارد است.
مظاهری گفته است: برخی می‌گویند نباید به صورت دستوری، سود بانکی کاهش پیدا کند که این موضوع در کشور ما هم موافق دارد و هم مخالف و هر دو طیف هم با جدیت استدلال‌های خود را مطرح می‌کنند.
مظاهری خاطرنشان کرده است: در هر حال اقدام رییس‌جمهور برای کاهش نرخ سود تسهیلات خیرخواهانه بود و بانک‌ها باید خیلی زودتر از اینها، راهکارهای قانع‌کننده‌ای به دولت ارائه می‌دادند. وی تاکید کرد: ‌اصولا اقتصاد دستوری را سفارش نمی‌کنم اما اعتقاد دارم، سیستم بانکی می‌توانست با استدلال، رییس‌جمهور را راضی کند تا زمینه ابلاغ بخشنامه فراهم نشود.
گزینه اصلی ریاست بانک مرکزی در مورد نسخه خود برای کاهش نرخ سود تسهیلات می‌گوید: در وهله اول باید کاهش نرخ تورم به عنوان عالی‌ترین هدف مدنظر مجموعه دولت قرار گیرد و تبیین این دیدگاه وظیفه رییس کل بانک مرکزی است. وی تاکید کرده است این مورد را که میان تورم و نقدینگی رابطه‌ای تنگاتنگ برقرار است، همه کارشناسان قبول دارند. پس همه می‌دانیم تصمیم‌گیری‌هایی که موجب افزایش تورم می‌شود، افزایش سود بانکی را نیز به‌دنبال دارد. بنابراین دولت وظیفه دارد در تنظیم سیاست‌های اقتصادی‌اش، این موضوع را مدنظر قرار دهد. وی در مورد اصلاحات موردنیاز نظام بانکی می‌گوید: به نظر من سیستم بانکی کشور باید بتواند منابع مالی لازم را برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی تامین کند تا سرمایه‌گذار روی این منابع، حساب باز کند. این مهم‌ترین وظیفه‌ای است که بانک‌های ایرانی باید به آن توجه کنند.
به عقیده مظاهری، شورایی که ماموریت یافته تا نظام بانکداری کشور را مطالعه و بازخوانی کند، باید به این نکته مهم توجه کند که در فضای کنونی اقتصاد کشور بعد از ابلاغیه اصل ۴۴، بخش‌خصوصی محور شده است و این نکته ایجاب می‌کند که قوانین بانکداری با این دید بازنگری شود که اقتصاد مردمی شده و دیگر دولتی نیست.
شیبانی: علاقه‌ای به رفتن به بانک جهانی ندارم
مهر- ابراهیم شیبانی در واکنش به اخبار مربوط به احتمال انتصاب وی به عنوان نماینده ایران در بانک جهانی، گفت: هیچ علاقه‌ای به رفتن به بانک جهانی ندارم.
ابراهیم شیبانی، رییس کل بانک مرکزی در حاشیه مراسم تجدید بیعت هیات‌دولت با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی در خصوص رفتن خود به بانک جهانی گفت‌: بنده هیچ علاقه‌ای برای رفتن به بانک جهانی ندارم‌. من در گذشته در بانک جهانی فعالیت داشته‌ام ولی در‌حال‌حاضر هیچ تمایلی برای رفتن به آنجا‌ ندارم و این موضوع را به رییس‌جمهوری نیز اعلام کرده‌ام. شیبانی در پاسخ به این سوال که اگر رییس‌جمهور دستور دهند شما قبول خواهید کرد یا خیر؟ گفت‌: بنده گفتم علاقه‌ای به رفتن ندارم. بر‌اساس اخبار غیررسمی، رییس‌‌جمهوری قصد دارند پس از تعیین جانشین شیبانی در بانک مرکزی وی را به سمت نمایندگی ایران در بانک جهانی و یا مسوول شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصاد منصوب کند.