خودداری دولت در برداشت از حساب ذخیره مهمترین راهکار کنترل نقدینگی
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام تحولات اقتصادی کشور در سال ۸۵ مهمترین راهکار برای کنترل نقدینگی را خودداری دولت در برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین متمم بودجه عنوان کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام تحولات اقتصادی کشور در سال ۸۵ مهمترین راهکار برای کنترل نقدینگی را خودداری دولت در برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین متمم بودجه عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در مقالهای در نشریه روند به تشریح تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۵ پرداخت.
معاون بانک مرکزی در این مقاله افزوده است: تحولات پولی سالهای اخیر نشانگر سلطه بخش مالی بر سیاستهای پولی، نوسانها( با روند افزایشی) ضریب فزاینده و مخاطرههای وارد بر سیاستهای پولی از بابت روابط بانک مرکزی و بانکها و تاثیرپذیری پایه پولی از عملکرد بودجه دولت است.
لزوم سالمسازی ساختار مالی دولت، کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفت و رعایت انضباط مالی در سیاستهای بودجهای، لزوم تبدیل ابزار نرخ سود بانکی بهابزار فعال و موثر جهت مدیریت نقدینگی با ملاحظه قانون عملیات بانکی بدون ربا و کاهش بدهی دولت به نظام بانکی، از جمله توصیهها و پیشنهادهای معاون بانک مرکزی است.
وی سپس خواستار کاهش و حذف عملی تسهیلات تکلیفی، ترجیحی و اولویتبندی شده از سوی دولت به بانکها جهت پرداخت اعتبار به بخشهای اقتصادی، لزوم پرداخت استقلال عملیاتی و ابزار سیاست پولی به بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستگذارپولی کشور جهت طراحی و اجرای سیاستهای پولی مناسب با هدف مهار تورم و ایجاد تحرک در رشد اقتصادی و فراهم کردن پیش زمینههای سیاستی نهادی لازم برای افزایش جذب سرمایه و منابع مالی خارجی در جهت کاهش آسیبپذیری اقتصاد به درآمدهای بیثبات نفتی شد.
کمیجانی همچنین برای کنترل نقدینگی، الزام دولت به پایبندی بودجه تصویب شده و ارائه ندادن لوایح دیگر برای برداشت ازحساب ذخیره ارزی، توجه به محدود بودن ظرفیت جذب ارز در بازار بین بانکی و التزام نسبت به جایگزین نکردن منابع ارزی سهل الوصول نفتی به جای درآمدهای ریالی محقق نشده و تاکید بیشتر بر کارکردهای تثبیتی و بین نسلی حساب ذخیره ارزی و لزوم حفظ مازاد منابع برای تامین مالی اهداف رشد بلند مدت اقتصادی را پیشنهاد کرد.