دنیای‌اقتصاد- اظهارات علی‌اکبر محرابیان، سرپرست وزارت صنایع و معادن در خصوص بحث‌های جنجالی دو سال اخیر در حوزه صنعت اعم از گوشی موبایل، سیمان، خودروسازی و غیره، ضمن اینکه موجی از دلگرمی را در میان صنعتگران ایجاد کرده است تلویحا از برخی تغییرات ضروری در سیاست‌های صنعتی پیشین حکایت دارد. اعلام نظر صریح محرابیان مبنی‌بر اینکه «باید درباره طرح تولید گوشی موبایل مطالعه دقیقی انجام دهیم» تلویحا گویای آن است که ممکن است این پروژه بدون انجام مطالعات کارشناسانه دقیق آغاز شده و باید بازبینی مجددی در آن صورت پذیرد.این نتیجه‌گیری را به این دلیل باید جدی گرفت که محرابیان ضمن اعلام حمایت صریح و جدی خود از کلیات سایر طرح‌های صنعتی کشور فقط موضوع «گوشی موبایل» را به بررسی مجدد موکول کرده است. موضوع «گوشی موبایل» پس از آن به یک بحث ملی تبدیل شد که در ابتدای سال ۸۵ با اصرار متولیان پیشین وزارت صنایع برای تولید آن در داخل کشور، تعرفه واردات این کالا با ۱۵برابر جهش از چهاردرصد به ۶۰درصد افزایش یافت که آشفتگی قیمت‌ها در این بازار را به دنبال داشت. اما در واکنش به افزایش شدید قیمت‌ها در بازار گوشی موبایل، وزیر مستعفی صنایع وعده داد که ثمره این هزینه، تولید داخلی گوشی موبایل خواهد بود که به زودی به بازار خواهد آمد. اما نه تنها از گوشی داخلی موبایل در آن حجمی که وعده داده شده بود خبری نشد، بلکه هر روز اخبار جدیدی از اوج‌گیری قاچاق گوشی منتشر شد تا حدی که وزیر بازرگانی با اشاره به اینکه در سال ۸۵ فقط ۵/۱میلیون گوشی از مبادی رسمی وارد کشور شد، برآورد کرد که مابقی نیاز داخلی که تا ۸میلیون برآورد می‌شود از مسیر غیررسمی وارد کشور شد. افزایش قاچاق علاوه بر این‌ که ماجرای جدیدی تحت عنوان «رجیستری» را در بازار موبایل ایجاد کرد که نهایتا چندی پیش لغو شد، شبهه‌هایی را در خصوص امکان‌پذیری تولید داخلی گوشی نیز مطرح کرد.

این شبهه‌ها تا آنجا تقویت شد که از ابتدای سال‌جاری کاهش تعرفه واردات گوشی موبایل از ۶۰درصد به ۱۵درصد در دستور کار قرار گرفت که عملا به مفهوم منتفی شدن پروژه تولید داخلی موبایل بود، اما ظاهرا با اصرار وزارت صنایع، تصمیم گرفته شد این کاهش تا گزارش بعدی وزارت صنایع در خصوص پیشرفت پروژه تولید داخلی به تعویق بیفتد.

برخی از صنعتگران اعتقاد دارند که تمرکز شدید وزارت صنایع در دو سال اخیر بر روی پروژه داخلی‌سازی تولید موبایل که از نگاه صاحبنظران، بدون انجام مطالعات دقیق کارشناسی در دستور کار قرار گرفت عدم‌تمرکز کافی بر روی سایر رشته‌های صنعتی را به دنبال داشت که نتیجه آن، افول رشد صنعتی از نرخ دو رقمی به نرخ یک رقمی در دو سال اخیر بود.

شاید به همین دلیل بود که علی‌اکبر محرابیان، سرپرست جدید وزارت صنایع، یکی از مهم‌ترین محورهای برنامه صنعتی خود را نگاه بدون تبعیض به رشته‌های مختلف صنعت اعلام کرد که با استقبال قابل توجه محافل صنعتی کشورمان روبه‌رو شد.

سیاست آزادسازی بازار سیمان

محرابیان در خصوص مسائل بازار سیمان نیز با اشاره به اینکه حداکثر از ۲ماه دیگر، میزان تولید سیمان از میزان مصرف پیشی خواهد گرفت، افزوده است که تا پایان سال طرح‌های در دست اجرا را نیز سرعت خواهیم داد و به همین دلیل از پایان امسال به طور متوسط سالانه ده میلیون تن مازاد مصرف خواهیم داشت که می‌توانیم برای انواع سیاستگذاری از جمله صادرات فکر کنیم.

سرپرست وزارت صنایع در پاسخ به این سوال که آیا سیاست آزادسازی سیمان نیز دنبال می‌شود یا نه، به پاسخ «حتما» اکتفا کرده است.

برنامه‌های گسترده برای خودروسازی

علی‌اکبر محرابیان همچنین از برنامه‌های گسترده جدید برای صنعت خودرو خبر داده ولی اعلام جزئیات آن را به آینده‌ای نزدیک موکول کرده است. وی از اظهارنظر درخصوص ادغام خودروسازان و مسایل مشابه نیز فعلا خودداری و پاسخ آنها را به اعلام برنامه‌ها در این زمینه منوط کرده است.