دادستان کل کشور در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهوری درباره مدیریت پسماندهای بیمارستانی عنوان کرده است: باید ترتیبی اتخاذ شود که موضوع به‌صورت فوریت مورد بررسی قرار گیرد و از ایراد خسارات و لطمات فزونتر به کشور و مردم جلوگیری شود. به گزارش ایسنا، دری نجف‌آبادی در این نامه خطاب به پرویز داودی عنوان کرده است: تنها در کلان شهر تهران حدود ۶۵۰۰ واحد بهداشتی و درمانی به‌ طور متوسط روزانه بین ۷۰ الی ۸۰ تن زباله‌های عفونی و خطرناک تولید می‌کنند، که بنابر وضعیت نابسامان دفع این زباله‌ها منجر به شیوع عفونت‌های بیمارستانی و پیامدهای مخاطره انگیز شده و سالانه حداقل ۸میلیارد دلار هزینه اضافی به سیستم بهداشت و درمان کشور تحمیل می‌کنند.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرده است: به استناد قانون مدیریت پسماندها و نیز آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده شرح وظایفی برای هر یک از دستگاه‌ها تدوین شده است که بر اساس این قانون، تولید کننده زباله‌های پزشکی، مسوول بی‌خطرسازی آن است و‌سازمان حفاظت از محیط زیست نیز موظف شده است که آیین‌نامه اجرایی مدیریت بر خنثی‌سازی یا امحای پسماندهای پزشکی را با همکاری وزارت بهداشت تنظیم کند و بر اجرای امر یادشده نظارت کند.

دری نجف‌آبادی، معضلات اصلی درباره پسماندهای بیمارستانی و مراکز درمانی که جزء پسماندهای ویژه به‌حساب می‌آیند را جداسازی نکردن پسماندهای ویژه (عفونی و بیمارستانی) و تبدیل آن به پسماندهای عادی در بعضی از بیمارستان‌ها در مراکز درمانی، تعهد نداشتن بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در قبال مسوولیت بی‌خطر‌سازی پسماندها، تدوین نکردن آیین‌نامه اجرایی مدیریت بر خنثی‌سازی یا امحای پسماندهای پزشکی، اختلاف نظر بین دستگاه‌های مسوول در خصوص به‌کارگیری از یک روش علمی در انهدام پسماندهای ویژه و تأمین اعتبار ناکافی توسط‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جهت برنامه‌های مرتبط با موضوع برشمرده است.

دادستان کل کشور، بی‌خطرسازی یا روش غیرسوز را که در آن پسماندهای بیمارستانی در مبدا و محل تولید با استفاده از فناوری اتوکلاو ضد عفونی می‌شود و زباله سوز مرکزی را که در آن پسماندهای بیمارستانی و مراکز درمانی جمع‌آوری و به یک زباله‌سوز مرکزی برای سوزاندن انتقال داده می‌شوند را دو روش مطرح در دنیا عنوان کرده است.

وی اظهار کرده: متاسفانه به‌رغم تشکیل چند جلسه هنوز دستگاه‌های متولی به یک انسجام جهت حل و فصل معضل پسماندها دست نیافته‌اند، بنابراین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود که موضوع به‌صورت فوریت مورد بررسی قرار گیرد و از ایراد خسارات و لطمات فزون‌تر به کشور و مردم جلوگیری شود.