بدهی اعجاب‌آور

نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

به همین اندازه قابل توجه، ‌درصد درآمدهای مالیاتی ونزوئلا که از مالیات بر درآمد اشخاص به دست می‌آمد کمتر از نصف دیگر کشورهای در حال توسعه بود. اما درآمدهای نفتی که ونزوئلایی‌ها را از بار مالی مالیات‌های معمولی برای کل تاریخ مدرن‌ رها ساخت، همچنین به عنوان یک بهانه برای تعویق مکرر مساله مالیات عمل کرد و یک پایه مالیاتی بدیل را تضعیف نمود. به علاوه هیچ تنبیه واقعی به خاطر نپرداختن مالیات‌ها وجود نداشت و دلارهای نفتی فراوان محیطی به وجود آورد که مردم، مالیات‌دهندگان متعهد را مسخره می‌کردند. حتی رییس‌جمهور لوسینچی، اظهار داشت «در ونزوئلا فقط احمق‌ها مالیات می‌پردازند.» در چنین محیطی، تعجبی نداشت که دولت نفتی نتواند یک کادر آموزش‌دیده به وجود آورد که بتوانند نظام‌های مالیاتی را طراحی کنند، تحقیق منظم درباره مالیات‌ستانی را تشویق کنند و ظرفیت جمع‌آوری مالیات را بالا ببرند. بنابر این ونزوئلا اصلا آماده نبود تا انواع تمهیدات را انجام دهد که بتواند شدیدترین بحران مالی در تاریخ کشور را بخواباند.

اگر دست یافتن به درآمد بیشتر از نفت به لحاظ اقتصادی ناممکن بود چون بازار نفت دچار تغییر شده بود، تغییر دادن وضعیت مالیاتی از لحاظ سیاسی نیز ناممکن به نظر می‌رسید. باور عمیقا ریشه‌دار که ونزوئلا ثروتمند است- نتیجه پنجاه سال درآمدهای رو به افزایش و دو رونق نفتی- هر تلاشی برای ثابت کردن عکس آن را خنثی می‌کرد حتی اگر چنین تلاش‌هایی انجام می‌گرفت. اما تعداد اندکی از سیاستمداران جرات می‌کردند تا پیامدهای درخواست به گرفتن مالیات‌های بالاتر را بپذیرند، که در بهترین حالت، آنها را در معرض نامحبوب شدن قرار می‌داد و در بدترین حالت با شهروندانی روبرو می‌شدند که تقاضای پاسخگویی از آنها برای تلف کردن دلارهای نفتی را می‌کردند. در شرایطی که افزایش درآمد از نفت یا از مالیات‌ستانی داخلی، اساسا منتفی شده بود، دولت به آنچه ظاهرا آسان‌ترین راه‌حل بود روی آورد: استقراض خارجی.

افزایش بدهی‌های خارجی:۸۹-۱۹۷۵

استقراض خارجی که منشاء آن به برنامه پنجم برمی‌گشت تا بخشی از استراتژی برای تامین مالی پروژه‌های صنعتی بزرگ مقیاس باشد، بسرعت به سازوکار اصلی برای مقابله با بحران مالی تبدیل شد. از سال ۱۹۷۷ هنگامی که کسری‌های حساب جاری نخستین بار ظاهر شد، بدهی به سرعت به فراتر از سقف ۲۵/۷‌میلیارد دلاری رسید که مجلس در ۱۹۷۵ اجازه داده بود. در سال آخر نخستین دوره ریاست‌جمهوری پرز، بدهی خارجی بلندمدت رسمی از ۵۶/۸‌میلیارد دلار تجاوز کرد. در دولت هرارا کامپینس، این رقم با شیب زیاد به ۶۹/۲۳‌میلیارد دلار در ۱۹۸۳ افزایش یافت و در ۱۹۸۶ به اوج تقریبا ۳۳‌میلیارد دلاری تحت ریاست‌جمهوری لوسینچی رسید و ونزوئلا را سومین کشور بدهکار در آمریکای لاتین ساخت.

این رشد بدهی خصوصا تعجب‌آور است وقتی با میزان بدهی برزیل یا سایر کشورهای بدهکار مهم مقایسه می‌شود زیرا در بسترهای متفاوتی این اتفاق افتاد. در واقع بدهی در بین دو رونق گسترده نفتی با ضریب۳۰ برابری در فاصله دو رونق نفتی رشد کرد و از ۷۶/۸‌درصد GNP در ۱۹۷۰ به ۰۷/۴۹‌درصد GNPدر ۱۹۸۸ و به ۵۳‌درصد در ۱۹۹۴ افزایش یافت. کل بهره بدهی از ۲۶۷ میلیون دلار در ۱۹۷۲ یعنی قبل از وقوع رونق نفتی به اوج ۱/۵‌میلیارد دلار در ۱۹۸۸ افزایش یافت و نسبت بهره بدهی به صادرات در همین دوره از ۸۱۰/۷‌درصد به ۱/۴۰‌درصد رسید. بنابراین در پایان دهه ۱۹۸۰، برای هر یک دلار درآمد حاصل از یک بشکه نفت، ونزوئلا تقریبا۴۰ سنت به بانک‌های خارجی می‌پرداخت!

اما این ارقام رسمی هر اندازه که بالا هستند، دامنه کل استقراض را بشدت کمتر برآورد می‌کنند. دولت پرز و کسانی که پس از وی آمدند، برای یافتن منابع مالی از رونق و بدهی رسمی ناکافی، از به اصطلاح بدهی شناور استفاده وسیعی کردند یعنی تعهداتی که شرکت‌های دولتی و موسسات مستقل دولتی می‌پذیرفتند که مجبور نبودند آن را در سرجمع بدهی رسمی ثبت نمایند یا توسط مجلس تایید شود. بدهی شناور یک راه گریز در قوانین موجود بود که به شرکت‌های دولتی اجازه می‌داد بدون هیچ نظارت یا کنترلی اعتبارات خارجی کسب کنند مادامی که استقراض کوتاه مدت بود و در نتیجه روش آسانی برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات سوء‌مدیریت اقتصادی بود.

ارقام بدهی شناور، شاهد جدی سوء مدیریت، فساد و هرج و مرج اداری هستند. این شکل استقراض بدون حسابرسی یا کنترل، چرخش‌های دیوانه‌واری داشت. برای مثال در ۷۸-۱۹۷۷، کل مخارج دولت تقریبا ۵۰‌درصد در شب انتخابات افزایش یافت و این افزایش از طریق بدهی شناور تامین مالی شد. آشفتگی در مالیه عمومی به علت سوء‌استفاده از بدهی شناور آنقدر زیاد بود که رییس‌جمهور بعدی هرارا کامپینس مجبور شد کمیسیون ویژه‌ای ایجاد کند تا فقط میزان بدهی ثبت نشده را کشف کنند. طبق ارقامی که بعدا اعلام گردید، به تخمین ۵/۴۳‌میلیارد بولیوار (تقریبا ۱۰‌میلیارد دلار) مخارج اضافی دولت از طریق بدهی شناور تامین مالی شد- رقمی که دولت COPEI به میزان زیادی بر آن افزود. اکثر این رقم در هیچ آمار بودجه‌ای رسمی منعکس نشده بود. به محض اینکه بدهی شناور به آمار بدهی رسمی افزوده شد، میزان بدهکاری ونزوئلا تقریبا به دو برابر مبلغی رسید که مجلس تایید کرد.

چون بدهی شناور کوتاه مدت بود، پرهزینه هم بود. مقامات دولتی که مایل به فرار از پاسخگویی به مجلس بودند نتوانستند از ذخایر بین‌المللی قوی ونزوئلا برای استقراض منظم در نرخ بهره بلندمدت پایین‌تر بهره‌مند شوند. در نتیجه در ۱۹۸۲، ترکیب استقراض این کشور به نحو غیرعادی به سمت اعتبارات کوتاه مدت با نرخ بهره بالا سنگینی می‌کرد (۷/۵۹‌درصد) در مقایسه با میانگین آمریکای لاتین که ۴۷‌درصد بود. هزینه بالای بدهی ونزوئلا احتمالا در مقایسه با برزیل بهتر نشان داده می‌شود کشوری که بالاترین رقم بدهی در جهان را در اواسط دهه ۱۹۸۰ داشت.