الزام دستگاه‌های ‌اجرایی دولتی و غیردولتی مبنی بر ارائه خدمات در فضای الکترونیکی از سوی معاون اول رییس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش شورای اطلاع‌رسانی دولت، با تصویب نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری در مورد اجرای تبصره ۱۳قانون بودجه، همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی موظفند در فضای الکترونیکی به متقاضیان خدمات ارائه دهند. بر این اساس، همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی موظفند تا پایان شهریور ماه ۱۳۸۶تمامی خدماتی را که از طریق پایگاه اینترنتی (وب سایت) خود ارائه می‌دهند، شامل فرم‌ها، فرآیندها، شرایط آدرس‌ها، تعرفه‌های خدمات، نحوه دسترسی و غیره، به طور کامل توصیف، اطلاع‌رسانی و به‌روز‌رسانی کنند.

دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی همچنین موظف شدند تا پایان آبان ماه ۱۳۸۶حداقل ۲۰درصد از خدمات خود را به صورت تعاملی (با قابلیت رد‌گیری) و تا پایان اسفند ماه ۱۳۸۶حداقل پنج درصد از خدمات خود را به صورت تراکنشی (قابلیت اجرای درخواست و دریافت خدمات) در فضای الکترونیکی به متقاضیان ارائه کنند. براساس این تصمیم، تمامی دستگاه‌های اجرایی دولتی موظفند طرح‌های نیمه تمام فناوری اطلاعات خود را که مشمول این ماده هستند و تاریخ اتمام آنها منقضی شده است، تا پایان شهریور ماه سال‌۸۶ به اتمام برسانند.

همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند با هدف کاهش تعداد مراجعات متقاضیان تا اول آذر ماه ۱۳۸۶فرآیندهای کاری خود شامل مقررات، آیین‌نامه‌ها دستورالعمل‌ها، رویه‌ها و غیره را به گونه‌ای اصلاح کنند که تعداد مراجعات حضوری برای دریافت خدمات حداقل ۲۰درصد کاهش یابد. بر این اساس به منظور کاهش تقاضای سفر از طریق تجمیع عرضه خدمات و تسهیل دسترسی، دبیرخانه شورای‌عالی فناوری اطلاعات موظف شده است شرایطی را فراهم کند که حداقل ۱۰هزار دفتر پیشخوان خدمات در روستاها و حداقل هشت هزار دفتر پیشخوان خدمات در شهرها با توزیع مناسب(شامل دفاتر موجود ساماندهی شده) صرفا توسط بنگاه‌های متوسط و کوچک بخش غیردولتی فعال شوند.

همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی، برای ‌ارائه خدمات‌ از طریق دفاتر پیشخوان خدمات، صرفا باید از دفاتری که در قالب این ماده فعال می‌شوند استفاده کنند و اعطای مجوز جدید با ایجاد و گسترش دفاتر با موضوع مشابه ممنوع است و بانک مرکزی موظف است شرایطی فراهم کند تا دستگاه پذیرنده کارت بانکی در محل تمامی دفاتر پیشخوان خدمات نصب شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف است تا پایان شهریور ماه ۱۳۸۶درگاه (پورتال) واحد دولت الکترونیکی را ایجاد کند و استانداری‌ها نیز موظف شدند تا پایان مهر ماه ۱۳۸۶مرکز داده استان را جهت میزبانی اطلاعات دستگاه‌های دولتی استان با هماهنگی دبیرخانه شورای‌عالی فناوری اطلاعات ایجاد کنند.

تمامی دستگاه‌ها اجرایی موظفند تا پایان مهر ماه ۸۶ مرکز تماس با کانال‌های تلفنی، پیام کوتاه و وب ایجاد کنند.

دستگاه‌های اجرایی با همکاری بانک‌ها موظفند امکان نصب دستگاه پذیرنده کارت بانکی در محل ادارات را فراهم کنند تا متقاضیان بتوانند بدون نیاز به مراجع حضوری به بانک‌ها برای انتقال وجوه در فضای الکترونیکی از دستگاه پذیرنده کارت بانکی استفاده کنند.

بر این اساس بانک مرکزی نیز موظف شده است شرایطی را فراهم سازد که تا پایان شهریور ماه ۱۳۸۶هر متقاضی از طریق دستگاه خودپرداز و یا با مراجعه به یکی از شعب متصل به شبکه شتاب تمامی عملیات دریافت، پرداخت، انتقال وجه، (از و به هر حسابی در هر بانکی) را به‌روز انجام دهد. این امکان از طریق اینترنت حداکثر تا پایان بهمن ماه ۸۶ باید فراهم باشد.

همچنین به منظور کاهش تقاضای سفر، وزارت کشور موظف است با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی فناوری اطلاعات نسبت به اجرای طرح کارت هوشمند ملی با رویکرد صدور مجوز فعالیت اپراتورهای کارت هوشمند ملی اقدام کند و تمامی دستگاه‌های اجرایی با رویکرد خرید خدمات از اپراتورهای یاد شده موظفند امکان استفاده از کارت هوشمند ملی در ارائه خدمات الکترونیکی به مردم را فراهم کنند. همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیر ساخت‌های لازم در این زمینه را تامین کند.