دلایل ناموفق بودن سهمیه‌بندی در کاهش مصرف بنزین
دنیای اقتصاد - آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد: سهمیه‌بندی بنزین در ایران تاثیر موردنظر بر کاهش تقاضای سوخت در این کشور را نداشته است. در همین حال نمایندگان مجلس واکنش‌های منفی درباره ارائه لایحه متمم ۵/۱میلیارد دلاری برای واردات بنزین، نشان دادند و خواستار اجرای دقیق قانون تبصره ۱۳ و عرضه بنزین به قیمت آزاد شدند. در این میان سازمان میراث فرهنگی همچنانکه طی ماه‌های گذشته بوده، به دنبال اجرایی کردن سهمیه بنزین برای سفر است.
دنیای اقتصاد - آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد: سهمیه‌بندی بنزین در ایران تاثیر موردنظر بر کاهش تقاضای سوخت در این کشور را نداشته است. در همین حال نمایندگان مجلس واکنش‌های منفی درباره ارائه لایحه متمم ۵/۱میلیارد دلاری برای واردات بنزین، نشان دادند و خواستار اجرای دقیق قانون تبصره ۱۳ و عرضه بنزین به قیمت آزاد شدند. در این میان سازمان میراث فرهنگی همچنانکه طی ماه‌های گذشته بوده، به دنبال اجرایی کردن سهمیه بنزین برای سفر است. اساس تصویب سهمیه‌بندی بنزین در مجلس بر راهبرد کاهش مصرف استوار بود، اما اکنون پس از تجربه ۵/۱ماهه سهمیه‌بندی، آمار مصرف نشان می‌دهد که این فرآیند تاثیر لازم را بر کاهش مصرف بنزین از سوی خودروداران ایرانی نداشته است. از نظر آژانس بین‌المللی انرژی، دلایل مختلفی باعث این عدم موفقیت شده است. قیمت پایین و پیش‌خرید سهمیه شش ماه، از جمله علل اصلی است که باعث شده تا رانندگان ایرانی، محدودیت سهمیه‌بندی را در نظر نداشته باشند. اظهارنظرهای ناپخته برخی مسوولان، نیز از دلایل ناموفق بودن سهمیه‌بندی برشمرده می‌شود. به‌رغم اینکه نفس سهمیه‌بندی بنزین امری مثبت و گامی به سمت واقعی شدن قیمت سوخت تلقی می‌شود، اما نحوه اجرای آن باعث شده تا این گام با موفقیت‌های مورد انتظار تصویب‌کنندگان و تحلیلگران حامی قانون سهمیه‌بندی همراه نباشد.
نمایندگان مردم در مجلس که در بند «و» تبصره۱۳، عرضه بنزین به قیمت آزاد را به عنوان عامل مکمل در کنار سهمیه‌بندی پیش‌بینی کرده بودند، اکنون با توجه به تفسیری که دولت از تبصره دارد و اینکه هنوز به نیمه سال نرسیده زمزمه‌های کمبود بودجه برای واردات بنزین و ارائه متمم بودجه برای این امر به گوش می‌رسد ناخرسند به نظر می‌رسند.
این در حالی است که با تشکیل بازار سیاه بنزین، مبالغی که می‌بایست به حساب دولت واریز شود، اکنون در جیب دلالان قرار می‌گیرد، از سوی دیگر این بازار با توجه به رو به اتمام گذاشتن سهمیه خودروها، روز‌به‌روز گسترده‌تر خواهد شد و این دامنه در نهایت، این اتفاق را کاملا محتمل می‌کند که تاکسی‌داران و صاحبان خودروهای مسافربر را به این نتیجه برساند که فروش سهمیه بنزین‌شان به قیمت آزاد سودآورتر خواهد بود. با این حال دولت همچنان تاکید دارد که تا پایان امسال، عرضه بنزین به قیمت آزاد نخواهد داشت، اما آژانس بین‌المللی انرژی مدعی شده که دولت ایران قصد دارد تا ماه آینده قیمتی را برای خرید بنزین مازاد بر سهمیه‌بندی اعلام کند که در این میان البته مساله سطح قیمت مورد مناقشه است.
پس از آنکه زمزمه نیاز به بودجه ۵/۱میلیارد دلاری از سوی برخی مقامات دولتی به گوش رسید، محمدرضا باهنر، عضو هیات رییسه مجلس و عضو موثر در فراکسیون اصولگرایان، خواستار عرضه بنزین آزاد با قیمت ۵۰۰ تا ۵۵۰تومان شد و انجام این عمل به واسطه بخش‌خصوصی را مناسب عنوان کرد. با توجه به نزدیکی باهنر با دولت نهم به نظر می‌رسد نظر آژانس بین‌المللی انرژی چندان هم دور از واقعیت نباشد.
گزارش آژانس بین‌المللی انرژی
آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که «گزارش‌های موجود حاکی از آن است که ترافیک تهران به سطوح پیش از سهمیه‌بندی بنزین بازگشته است.»
به گزارش ایسنا، این سازمان که دفتر آن در پاریس قرار دارد، در ادامه گزارش خود تاکید کرد: تقاضای بنزین در ایران تنها کاهش اندکی را تجربه کرده است. درحقیقت می‌توان این مساله را مطرح کرد که رانندگان رفتارهای خود را تغییر نداده‌اند.
براساس این گزارش «دولت بین دلایل سیاسی و نگرانی از تاثیر قیمت‌های بالا بر تورم از یک سو و دلایل و واقعیت‌های اقتصادی از سوی دیگر در تردید است».
این در حالی است که به نوشته آژانس، یک مساله تاثیرگذار دیگر نیز مسائل ژئوپلتیک است و ایران با این کار تلاش می‌کند که تاثیرپذیری خود را در مقابل فشارهای غرب کاهش دهد.
آژانس در ادامه با بیان این که امکان ایجاد بازار سیاه برای فروش آزاد بنزین محتمل به نظر می‌رسد، افزوده است: اگر سهمیه‌بندی ثابت بماند، ولی سهمیه‌های موجود ناکافی به نظر برسد، بازار سیاه قیمت را برای مصرف‌کنندگان پرمصرف بنزین تعیین خواهد کرد و در نتیجه قاچاق سوخت به خارج ایران متوقف خواهد شد و ممکن است برخی مصرف‌کنندگان از جمله رانندگان تاکسی به این نتیجه برسند که فروش کامل سهمیه سودآورتر از کار با تاکسی است!
این گزارش در پایان خاطرنشان می‌کند؛ هرچند که احتمالا مجموع مصرف کاهش خواهد یافت، ولی این مساله وجود دارد که ایجاد بازار سیاه، تورم و تعمیق فاصله طبقاتی را در پی داشته باشد.
واکنش نمایندگان
در حالی که نمایندگان نزدیک به دولت همچنان بر عرضه نشدن بنزین به قیمت آزاد تاکید می‌ورزند، آن دسته از نمایندگان که از این دایره دورتر قرار دارند با توجه به شرایط پیش‌آمده درباره نیاز به متمم بودجه و وجود بازار سیاه، عرضه بنزین آزاد را گریزناپذیر می‌دانند. از سوی دیگر، یک عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان، عرضه بنزین به قیمت آزاد با نیاز دولت به بودجه برای واردات بنزین را به هم مربوط ندانست و اعلام کرد که اگر دولت واقعا نیاز به این بودجه داشته باشد، مجلس با دولت همراهی می‌کند.
نماینده مردم زاهدان که از جمله نمایندگان مخالف عرضه آزاد بنزین است، با ابراز نگرانی از اعلام قیمت بنزین و پیامد‌های آن بر زندگی اقشار پایین‌دست، به ایسنا گفت: قیمت بنزین آزاد نمی‌تواند ثابت باشد، چون قیمت نفت متفاوت است. بنابراین نمی‌توان قیمت ثابت مثلا ۶۰۰تومان را برای بنزین آزاد اعلام کرد و این مساله باید بر اساس قیمت نفت بررسی شود.
به نظر حسین‌علی شهریاری، اینکه بعضا بحث بنزین ۶۰۰ تومانی اعلام می‌شود، به نظر می‌رسد این میزان قیمت خیلی واقعی نباشد، چون قیمت بنزینی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس هم عرضه می‌شود، بسیار کمتر از این است. حتی قیمت بنزینی هم که در برخی مناطق کشور قاچاق می‌شود، بسیار پایین‌تر عرضه می‌شود. نماینده زاهدان، در مورد نظر نمایندگان مجلس درباره نرخ آزاد بنزین نیز، گفت: مصوبه مجلس این بوده که دولت با توجه به مشکلاتی که دارد، باز هم بنزین را با قیمت مناسب در اختیار گروه‌هایی که نیاز دارند، بگذارد. البته کار کارشناسی این مساله نیز باید توسط دولت انجام شود.
اما علی حق‌شناس خسارات به وجود آمده به دلیل اجرا نشدن کامل تبصره ۱۳ را به هیچ وجه قابل قیاس با عواید حاصل از سهمیه‌بندی بنزین ندانست و تصریح کرد: مطمئنا اجرای ناقص مصوبه مجلس دلیل ارائه احتمالی لایحه متمم ۵/۱میلیارد دلاری واردات بنزین است.
عضو هیات‌رییسه کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: ادعای صرفه‌جویی روزانه ۱۰میلیون دلاری و صرفه‌جویی ۴میلیارد دلاری بنزین تا پایان سال از سوی محرابیان، مصوبه ۵/۲میلیارد دلاری واردات بنزین و ارائه لایحه متمم ۵/۱میلیارد دلاری برای واردات مجدد بنزین، مصرف بنزین در سال‌جاری را به ۸میلیارد دلار افزایش می‌دهد که عدد اغراق‌آمیزی است.
او افزود: از در کنار هم قرار گرفتن اعداد و ارقام تولید ۴۳میلیون لیتری روزانه بنزین، واردات ۱۷میلیون لیتری روزانه بنزین با بودجه ۵/۲میلیارد دلاری مصوب مجلس، عرضه بنزین به نرخ آزاد به خودروهای دولتی و درآمد حاصل از افزایش ۲۰ تومانی هر لیتر نرخ بنزین ضربدر ۴۳میلیون لیتر ضربدر ۳۶۵ روز چنین استنباط می‌شود که دولت نیازمند ارائه لایحه متمم برای برداشت ۵/۱میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی نیست، مگر در یک صورت و آن هم اتفاق دیگری افتاده باشد یا آمار و ارقام دولتمردان، درست و واقعی نبوده باشد و یا داستان‌های دیگری در حال روی دادن است که نمایندگان از آن بی‌خبرند.
در همین حال، حسین آفریده درباره تقدیم لایحه متمم بودجه برای واردات ۵/۱میلیارد دلار بنزین گفت: دولت بودجه اضافه هم دارد و نیازی به متمم و بودجه دیگر ندارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به ایسنا گفت: میزان متوسط مصرف بنزین کشور ۵۷میلیون لیتر در روز اعلام شده، در حالی که دولت در بودجه امسال برای ۶۴میلیون لیتر بنزین در روز بودجه گرفته است، بنابراین دولت حق مردم را نداده است.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس با بیان اینکه دولت پول اضافه نیز برای واردات بنزین دارد، گفت: برای چه دولت می‌خواهد لایحه بدهد؟ وی با بیان اینکه مخالف تقدیم لایحه متمم بودجه است، تاکید کرد: دولت باید حق مردم و ۶۴میلیون لیتر بنزین در روز را که برای خودروهای شخصی و عمومی تصویب شده را بدهد و خودروهای دولتی و نظامی از اعتبارات خودشان پول بنزین را بدهند نه این که از صندوق دولت بردارند.
نماینده میانه نیز به ایسنا گفت: نباید کاری کرد که مردم دنبال روش‌های خلاف بروند، بلکه باید با روش مناسب و منطقی ضمن صرفه‌جویی و کنترل بنزین، نرخ آزاد آن را اعلام کرد.
سیدحسین هاشمی تاکید کرد: برای اعلام نرخ آزاد بنزین باید سقف درآمدی بگذارند تا از این دلال‌بازی‌ها و وضعیت نابسامانی که ایجاد شده جلوگیری شود ودر کنارعرضه بنزین سهمیه‌ای، دولت راهی را برای اجرای قانون مجلس پیدا کند.
اما مرتضی تمدن در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر ارائه متمم ۵/۱میلیارد دلاری واردات بنزین، گفت: اگرچه اعلام می‌شود ۵/۲میلیارد دلار بودجه واردات بنزین تمام شده است، ولی این موضوع به معنای خریداری شدن و واردات تدریجی بنزین است.
عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه افزود: در برابر دلاری که خرج شده است، بنزین خریداری شده تازه در حال وارد شدن به کشور است، از این رو نمی‌توان با قطعیت گفت بودجه‌ای برای واردات بنزین نداریم و لایحه متمم به مجلس بفرستیم.
در حالی که برای واردات بنزین اعتباری ۵/۲میلیارد دلاری در قانون بودجه لحاظ شده، اما عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بررسی مشترک مجلس و دولت درباره ۵/۲میلیارد دلار بودجه واردات بنزین هنوز ادامه داشته و هنوز هیچ نتیجه قطعی استخراج نشده است.
این عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان متذکر شد: با فرض این احتمال که بودجه واردات بنزین و بنزین خریداری شده به پایان رسیده باشد، آیا هیچ چاره‌ای جز برداشت از حساب ذخیره ارزی نیست، معتقدم راه‌های دیگری باید یافت شود تا از حساب ذخیره برداشت نشود.
او در عین حال تصریح کرد: اما اگر دولت در نهایت راه‌حل تامین کمبود بنزین را برداشت از حساب ذخیره و واردات دانست، مجلس نیز با او همراهی خواهد کرد.
یک نظرسنجی از نمایندگان
در همین حال یکی از نمایندگان مجلس، طی آمارگیری از میان ۱۲۱ نماینده مجلس به این نتیجه رسید که ۳۷درصد نمایندگان خواستار فروش بنزین به قیمت آزاد هستند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی به ایسنا گفت: بر اساس نتایج حاصل از نظرسنجی انجام گرفته از نمایندگان مجلس، تامین بنزین مورد نیاز روستاییان و شهرهای کوچک در اولویت نخست قرار دارد. عشرت شایق، با بیان این مطلب افزود: این نظرسنجی که توسط
کار گروه مشورتی رییس مجلس شورای اسلامی در موضوع تبصره ۱۳ قانون بودجه صورت گرفته، نشان می‌دهد که فقدان سیستم حمل و نقل عمومی در روستاها و شهرهای کوچک و همچنین دوری پمپ‌بنزین‌ها، حمل محصولات کشاورزی و کاربرد زیاد موتورسیکلت باعث شده تا مشکل کمبود سوخت در این مناطق ملموس‌تر از سایر مناطق باشد. به طوری که ۶۵درصد نمایندگان شرکت‌کننده در نظرسنجی، تامین سوخت مورد نیاز روستاییان و شهرهای کوچک را در اولویت نخست رسیدگی به مشکلات و نیازهای فوری و ضروری سهمیه‌بندی بنزین می‌دانند. این عضو کمیسیون اصل نود مجلس، تصریح کرد: تاکید و نظارت جدی و همه‌جانبه در تاکسی‌ها، آژانس‌ها و سهمیه خودروهای دولتی با ۴۶درصد و تقویت سیستم حمل و نقل عمومی درون‌شهری و برون‌شهری با ۴۳درصد در اولویت‌های بعدی قرار دارند.
او ادامه داد: در این نظرسنجی که ۱۲۱ نماینده در آن شرکت کرده‌اند، ۳۷درصد پاسخ‌دهنده‌ها خواستار فروش بنزین آزاد و ۲۰درصد نیز خواهان افزایش سهمیه شده‌اند.
به گفته شایق، تاکید بر اطلاع‌رسانی دقیق، تامین سوخت گروه‌های خاص و مشخص کردن مسوول مستقیم تبصره ۱۳ در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز به ترتیب مورد تقاضا بوده است.
نتایج این آمارگیری البته زمانی می‌تواند نزدیک به واقعیت باشد که نسبت نمایندگانی که به موضع دولت دور یا نزدیک هستند متناسب باشد. همچنین نظرسنجی نیز به صورت پنهان صورت گرفته باشد تا ملاحظات سیاسی در آن کم تاثیر باشد.
بنزین سفر
در میان مناقشات نمایندگان و دولت، در حالی‌که فصل سفر رو به پایان است سازمان میراث فرهنگی و گردشگری همچنان به دنبال اجرایی کردن سهمیه‌بندی بنزین سفر است.
بنابر گفته قائم‌مقام این سازمان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس- کار کارشناسی برای سهمیه بنزین سفر انجام شده است و تنها با امضای تفاهمنامه مشترک بین وزارت نفت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میزان و نحوه اختصاص بنزین سفر اعلام می‌شود.
حمید بقایی افزود: بشدت در حال پیگیری موضوع تخصیص سهمیه بنزین سفر هستیم که امیدواریم با تغییر و تحولاتی که در وزارت نفت رخ داده است (تغییر وزیر نفت) پیگیری این موضوع سرعت بیشتری در وزارت نفت بگیرد. وی در ادامه گفت: رحیم مشایی، رییس سازمان نیز درباره تخصیص سهمیه بنزین سفر با رییس‌جمهوری صحبت کرده است و رییس‌جمهوری نیز با محرابیان، رییس تبصره ۱۳ قانون بودجه و سرپرست وزارت صنایع در این باره مذاکراتی داشته است که این موضوع تحقق یابد. قائم مقام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار امیدواری کرد: تفاهمنامه سهمیه بنزین سفر حتما امضا و اجرا می‌شود و مردم با خیال راحت به سفرهای خود بروند.
بقایی گفت: به طور مرتب پیگیری می‌کنیم تا هر چه سریع‌تر این تفاهمنامه بین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت نفت به امضا برسد. در همین حال، حق‌شناس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفته است که تبصره ۱۳ در پی اجرای همزمان جلوگیری از قاچاق سوخت و کنترل مصرف سوخت بود؛ ولی کنترل مصرف سوخت، نه به این معنا که بخش وسیعی از اشتغال کشور در صنعت گردشگری از بین برود.
