مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تمهیدات قانونی آمریکا، کشورهای اروپایی و تعدادی از دیگر کشورها برای مهار اینترنت و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های غیراخلاقی از آن را بررسی کرد.

به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکزدر پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران با مطالعه تطبیقی اقدامات تعدادی از کشورهای مختلف در زمینه فیلترینگ اینترنت تصریح کرد که در عربستان سعودی ستون فقرات اینترنت در انحصار دولت است و بیش از ۱۰پراکسی دولتی تمامی ارتباطات اینترنتی را کنترل می‌کنند. در چین نیز ستون فقرات اینترنت در اختیار ۷مرکز است که همه آنها تحت تملک و اختیار نهادهای مختلف دولتی هستند و در کنار مسدود کردن مستقیم وب‌سایت‌های غیرمجاز، دسترسی به آنها را نیز کنترل می‌کنند و با ردیابی و شناسایی شخص مسوول، وی را دستگیر و مجازات می‌کنند.براساس این گزارش، کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز برنامه‌های چهار ساله‌ای برای کاربری امن‌تر اینترنت و فناوری‌های آن‌لاین نوین طی سال‌های ۲۰۰۲ سال ۲۰۰۸ اجرا کرده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با برشمردن تمهیدات قانونی آمریکا برای کنترل اینترنت خاطرنشان کرد که تعقیب و پیگرد جدی محتوای مستهجن غیرقانونی و تحمیل ضمانت اجراهای کیفری و غیرکیفری، تحمیل مسوولیت برای نگهداری محتوای مستهجن غیرقانونی اینترنتی، طراحی شیوه‌هایی برای کنترل دسترسی کودکان به محتوای مستهجن، الزام کاربران به نگهداری سوابق، کمک گرفتن از اشخاص عادی برای شناسایی محتوای زیان‌بار و اعمال سیاست رهیافت‌های خود تنظیمی از جمله سیاست‌های قانونی و رگولاتوری ایالت‌متحده برای کنترل اینترنت هستند.