بسیج مجری طرح‌های عمومی و دولتی می‌شود

نمایندگان مجلس به یک فوریت‌ طرحی رای‌ دادند که در صورت تصویب نهایی آن، سازمان بسیج سازندگی به عنوان مجری طرح‌های عمومی و دولتی محسوب شده و مجاز به تبادل توافقنامه‌ یا انعقاد قرار داد با دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز به بررسی یک فوریت طرح اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرداختند و با ۱۰۷ رای‌ موافق، ۵۶ رای‌ مخالف و ۱۱ رای‌ ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر یک فوریت آن را تصویب کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح در راستای اجرای‌ اصل ۱۴۷ قانون اساسی، سازمان بسیج سازندگی و رده‌های تابعه به عنوان مجری طرح‌های عمومی و دولتی محسوب و مجاز به تبادل توافقنامه یا انعقاد قرار‌داد با دستگاه‌های اجرایی می‌شود.

بر این اساس دستگاه‌های اجرایی مجازند در طرح‌‌های واگذاری نسبت به تفویض اختیار لازم به بسیج سازندگی اقدام و برای محرومیت زدایی، عمران و آبادانی روستا و مناطق محروم، غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان در عرصه‌های کار، تلاش و بهره‌برداری از توانایی آنها، توسعه و بسط فرهنگ سازندگی بین جوانان، کمک به دولت در توسعه سازندگی معنوی و مادی کشور به ویژه در طرح‌های عام‌المنفعه، افزایش توان فنی و تجربی جوانان داوطلب و بسیجیان و ایجاد فضای مناسب برای‌ تمرین در فعالیت‌های گروهی و کمک به رفع مشکل اشتغال جوانان اعم از دائم و موقت اقدام کند.

در صورت تصویب نهایی این طرح همه وزارتخانه‌ها، موسسات و نهادهای دولتی و عمومی، شرکت‌ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، به ویژه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و ترابری، تعاون، نیرو، کار و امور اجتماعی، آموزش و پرورش، رفاه و تامین‌اجتماعی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام‌خمینی‌(ره)، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند متناسب با میزان آمادگی بسیج سازندگی، بخشی از فعالیت‌ها، طرح‌های تملک دارایی زود‌بازده، کم‌هزینه و عام‌المنفعه، امدادی، فرهنگی و مردم یاری خود را با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی، جوانان و متخصصین سازمان یافته توسط سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج اجرا کنند.

تمدید نهایی قانون مجازات اسلامی

همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، اجرای‌ آزمایشی قانون مجازات اسلامی در قالب لایحه ارائه شده از سوی دولت به مدت یک‌سال دیگر تمدید شد.

با تصویب نمایندگان مجلس اجرای‌ آزمایشی قانون مجازات ‌اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحیه‌های اولیه آن به مدت یک سال تمدید شد.

نمایندگان مجلس با ۱۵۲ رای‌ موافق، ۱۳ رای‌ مخالف و ۲ رای‌ ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر کلیات این لایحه را تصویب کردند. سپس به بررسی جزئیات این لایحه پرداختند و پیشنهاد موسی قربانی عضو هیات‌رییسه مجلس را با ۱۳۰ رای‌ موافق ۷ رای‌ مخالف و ۷ رای‌ ممتنع به تصویب رساندند.

بر اساس ماده واحده این لایحه که به تصویب نمایندگان رسید، اجرای‌ آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحیه بعدی آن به مدت یک سال تمدید شد. بر این اساس این قانون از تاریخ تصویب، لازم‌الاجرا است و قوه‌قضاییه نیز موظف است لایحه مجازات اسلامی را حداکثر ظرف سه ماه آینده از طریق دولت تقدیم مجلس کند.

رد فوریت اصلاح قانون انتخابات

همچنین نمایندگان مجلس به یک فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن رای‌ ندادند.

نمایندگان مجلس در جلسه دیروز خود با ۴۸ رای‌ موافق،‌ ۱۱۵ رای‌ مخالف و ۱۷ رای‌ ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر با فوریت این طرح مخالفت کردند.

نمایندگان در لزوم فوریت این طرح و ارائه آن عنوان کردند که با توجه به وجود برخی ابهامات در قانون انتخابات مجلس و ضرورت رفع آنها از جمله چگونگی تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس و برخی نکات دیگر این طرح تقدیم مجلس شده است.

نمایندگان مجلس لایحه توسعه صنایع دریایی را نیز تصویب نهایی کردند و بدین ترتیب کار بررسی این لایحه در مجلس پایان یافت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از دو جلسه بحث و بررسی کار بررسی لایحه یازده ماده‌ای توسعه صنایع دریایی را به اتمام رساندند و به این ترتیب این لایحه از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت.