نرخ بهره، مصداق ربا است؟

در روزهایی که رییس‌جمهوری دستور بازنگری در ساختار بانک‌های کشور را صادر کرده و سخنگوی دولت نیز از ضرورت اصلاح نظام بانکی براساس بانکداری بدون ربا سخن می‌گوید، بحث درباره «ربا» و «بهره» و تفاوت این دو، یک بار دیگر در فضای اینترنت باب شده است. محمد صادق‌الحسینی در یادداشتی، یکسان دانستن ربا و بهره را ناشی از یک خطای روش شناختی دانسته است. این یادداشت در وبلاگ «کاتالاکسی» منتشر شده است. در متون مذهبی، ربا را چنین توصیف کرده‌اند: «دریافت زیادی در مبادلا‌ت دو کالا‌ی هم‌جنس که موزون و مکیل باشند (ربای معامله‌ای) یا دریافت اضافی در قرض با تعیین مقدار اضافی از قبل (ربا در قرض)» همان طور که از این تعریف برمی‌آید و همانگونه که موافقان نظام بانکداری بدون ربا اعلا‌م می‌کنند «آنچه در اسلا‌م ممنوع شده بازده ثابت و از پیش تعیین شده بر معاملا‌ت مالی است و نه نرخ نامشخص به صورتی که در سود مطرح می‌شود. از این رو نظام بانکداری اسلا‌می ‌را در ساده‌ترین شکل می‌توان به صورت نظامی‌مبتنی بر مشارکت در نظر گرفت و نه نظام مبتنی بر بهره.» اما نرخ بهره چیست؟ آیا در نرخ بهره قطعیت از پیش تعیین شده‌ای وجود دارد؟

اگر بتوانیم ثابت کنیم که نرخ بهره در اقتصاد، ثابت و از پیش تعیین شده نیست، می‌توانیم ادعا کنیم مصداق ربا نیست. بنابراین فلسفه بانکداری بدون ربا که از نظر طراحان آن همان بانکداری بدون بهره است زیر سئوال خواهد رفت. به طور کلی در تئوری اقتصاد می‌توان چند نوع نرخ بهره را از هم تمیز داد، از جمله نرخ بهره طبیعی و نرخ بهره بازار و نیز نرخ بهره اسمی و نرخ بهره واقعی. در این نوشتار تنها به توضیح دو نوع نرخ بهره آخر یعنی نرخ بهره اسمی و نرخ بهره واقعی می‌پردازیم. نرخ بهره اسمی، پدیداری پولی است به این معنا که از تعادل عرضه و تقاضای پول در بازار به دست می‌آید. این نرخ بهره که بیشتر به اشتباه در تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی و توسط بسیاری از مسوولا‌ن، مورد استفاده قرار می‌گیرد، در کوتاه مدت قابلیت پیش‌بینی و حتی دستکاری را دارد. به این معنا که دولت یا به عبارت صحیح‌تر، بانک مرکزی در کوتاه مدت با افزایش حجم پول و بالا‌ بردن عرضه پول تا حد خاصی، می‌تواند این نرخ بهره را حتی به صفر برساند اما در بلند مدت به آن دلیل که متغیری چون تقاضای پول، تابعی است از متغیرهای حقیقی اقتصاد کشور در نتیجه نرخ بهره اسمی به هیچ وجه در بلند مدت قابلیت تعیین شدن و پیش‌بینی قطعی را ندارد. در نتیجه در بلند مدت، نمی‌توان نرخ بهره اسمی را مصداق ربا دانست.

اما نرخ بهره واقعی متغیری حقیقی در اقتصاد است و از تفاضل نرخ تورم از نرخ بهره اسمی به دست می‌آید. تمام تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی که به نرخ بهره مربوط می‌شوند، باید بر مبنای نرخ بهره واقعی استوار باشند، چرا که این نرخ بهره واقعی است که به واقع در اقتصاد کشور موثر عمل می‌کند و نرخ بهره اسمی تنها متغیری پولی و به عبارت صحیح‌تر، اسمی است. بر مبنای نرخ بهره واقعی است که مردم پس‌انداز می‌کنند یا نمی‌کنند، سرمایه‌گذاران اقدام به سرمایه‌‌گذاری می‌کنند یا نمی‌کنند. در نهایت بر مبنای این نرخ بهره است که بانک‌ها تصمیم به وام‌دهی به افراد می‌کنند یا ترجیح می‌دهند تعداد بیشتری از اعتبارات را مسکوت نگاه دارند. یکی از بزرگ‌ترین خلط‌های مفهومی‌و روش شناختی که در علم اقتصاد به ویژه در کشور ما بسیاری را به اشتباه‌انداخته است و البته با آموزه‌های کینزی در اقتصاد، تقویت شده است، تفاوت نرخ بهره اسمی و نرخ بهره واقعی است. مشخص است که نرخ بهره واقعی برعکس ادعای کینز، متغیری صرفا پولی نیست. بلکه متغیری است که از تعادل حجم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد به دست می‌آید. به عبارت صحیح‌تر، نرخ بهره واقعی، نشان‌دهنده کمیابی سرمایه (به عنوان یکی از نهاد‌ه‌های تولید) است. در این مفهوم، نرخ بهره از یک سو نشان‌دهنده کمیابی پس‌انداز (سرمایه) و از سوی دیگر بیانگر بازدهی نهایی سرمایه است.

کارکرد اصلی و اساسی نرخ بهره در یک نظام اقتصادی، هدایت کردن پس‌اندازهای کوچک و متوسط و بزرگ به سوی سرمایه‌گذاری و افزایش تولید در یک جامعه است. اگر بخواهیم به صورت خرد به مساله نگاه کنیم، باید گفت فردی که پس‌انداز می‌کند با امساک از مصرف حال خویش، اقدام به پس‌انداز می‌کند و موجب می‌شود تا محصولا‌ت تولیدی در آینده افزایش یابد. این مصرف‌کننده باید (عادلا‌نه آن است که) به خاطر آن که خویش را برای یک دوره از مصرف محروم کرده، نسبت به شخصی که این کار را نکرده است، برتری داشته و پاداشی دریافت کند. این پاداش، بخشی از همان بازدهی افزایش یافته تولید در آینده است که در علم اقتصاد به آن نرخ بهره می‌گویند. البته مسلم است که این نرخ بهره به هیچ وجه قابلیت تعیین شدن و پیش‌بینی شدن قطعی را ندارد چرا که ممکن است به دلا‌ئلی سرمایه‌گذاری در اقتصاد بازدهی که انتظار می‌رود، نداشته باشد یا آن که به دلیل اقدامات دولت، سرمایه‌گذاری‌ها ریزش کند یا نرخ تورم افزایش یابد. اینها همه در کنار بسیاری عوامل دیگر موجب می‌شوند تا نرخ بهره (واقعی) به هیچ وجه قابلیت پیش‌بینی قطعی را نداشته باشد. همچنین استدلال دیگری هم می‌توان در این مورد به میان آورد و آن این است که از آنجا که نرخ تورم قابل پیش‌بینی قطعی نیست و پیش‌بینی آن صرفا یک پیش‌بینی است با احتمال خطا، بنابراین چون نرخ بهره واقعی هم از تفاضل نرخ بهره اسمی با نرخ تورم به دست می‌آید در نتیجه نرخ بهره واقعی هم به هیچ وجه قابل پیش‌بینی نیست.

پس مشخص شد که برخلا‌ف ادعای معمول و مرسوم، نرخ بهره (واقعی) به هیچ وجه مصداق ربا نیست و کسانی که نرخ بهره را مصداق و معادل ربا می‌دانند دچار خطای محرز و مسلم معرفت‌شناختی و روش‌شناختی هستند. شاید بر همین اساس باشد که کسی چون آقای صانعی، ربای تولیدی را حرام نمی داند.

اما چرا این خطای معرفت‌شناختی، این همه همه‌گیر شده است و کمتر کسی به آن امعان‌نظر دارد؟

https://catallaxy.blogfa.com