قانون مجازات اسلامی در آستانه تمدید مجدد

دنیای اقتصاد- سرانجام مجلس در مقابل خواست دولت و قوه‌قضاییه تسلیم شد و یک‌بار دیگر مقدمات تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی را فراهم آورد، قانونی که ۱۶سال است به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.

نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته مجلس، برای سومین‌بار در ۱۰روز گذشته موضوع تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی را در دستور کار داشتند. البته این بار به جای طرح‌های دوفوریتی، لایحه دوفوریتی دولت برای تمدید یک‌ساله قانون مجازات اسلامی به مجلس آمد و با دفاع محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس از آن، نمایندگان با ۱۴۲رای موافق، ۴۲رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲نماینده حاضر در جلسه به دو فوریت این لایحه رای مثبت دادند. هرچند هنوز این لایحه به تصویب نهایی نرسیده است، اما با توجه به اینکه در دفعات قبل (بررسی طرح‌های نمایندگان درباره این قانون) هیچ‌یک از فوریت‌ها رای نیاورده بود، به نظر می‌رسد که این بار مجلس بنا دارد به تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی برای هفدهمین سال گردن نهد.

غلامحسین الهام، وزیر دادگستری که برای دفاع از لایحه دوفوریتی دولت در مجلس حاضر شده بود، برای اقناع نمایندگان به تصویب آن، وعده داد که حداکثر طی سه‌ماه آینده، لایحه جدید و دائمی قانون مجازات اسلامی را به مجلس ارائه کند.

وزیر دادگستری برای تاکید بیشتر بر این موضوع، اظهار کرد که حتی لازم بود لایحه سه‌فوریتی به مجلس ارائه شود، اما حالا که لایحه دوفوریتی به مجلس آمده است، بهتر است که نمایندگان به آن رای مثبت دهند.

الهام خطاب به نمایندگان مجلس گفت: چنانچه به لایحه دو فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی‌به مدت یک سال رای دهید، قوه قضائیه در مدت سه ماه لایحه مجازات اسلامی‌را تدوین و به مجلس تقدیم می‌کند.

وی افزود: لایحه قانون مجازات اسلامی‌ که یک دوره فقه جزایی است، در همه جلسات قوه قضائیه مطرح است و اعضا آن را بررسی و در صورت نیاز به استفتائات متعدد مراجعه می‌کنند تا قانونی جامع و با توجه به مقتضیات تدوین شود.

وی افزود: از آنجا که بخش اول قانون کنونی به مبنای جزائی اختصاص دارد، چنانچه آن را معلق بگذاریم اصل نظام جزایی مشکل پیدا می‌کند.

وزیر دادگستری تصریح کرد: قضات نیز مجتهد جامع الشرایط نیستند که به فتاوا رجوع کنند لذا در این زمینه نیز مشکل خواهند داشت.

موافقان مقتدر، مخالفان معترض

پس از سخنان الهام، محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت، به عنوان موافق لایحه مطرح شده صحبت کرد.

وی گفت: در ارائه لایحه قانون مجازات اسلامی‌در این سال‌ها به مجلس، عده‌ای قصور یا تقصیر داشته‌اند اما تصویب نکردن تمدید زمان اجرای قانون مجازات اسلامی ‌موجب یک خلاء قانونی در کشور می‌شود و مردم را از مطالباتشان محروم می‌کند. باهنر افزود: البته قانون اساسی هیچ بن بستی ندارد و اگر مجلس به این جمع‌بندی برسد که به تمدید زمان اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی ‌رای ندهد، مسوولان قوه قضائیه می‌توانند با اذن حکومتی و شرعی از ولی فقیه این قانون را اجرا کنند اما از نمایندگان تقاضا می‌کنم با رای به این لایحه از راه طبیعی آن وارد شوند.

شاید بتوان اظهارات محمدرضا باهنر را به عزم بزرگان مجلس برای پایان دادن به کشمکش به وجود آمده بر سر تمدید این قانون تعبیر کرد، اما برخی نمایندگان مطرح شدن سه باره این موضوع در مجلس را تضعیف مجلس به حساب آوردند. از جمله علی سرافراز نماینده مردم مشهد در مجلس، در مخالفت با لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی گفت: اینکه مجلس سه روز متوالی یک موضوع را سه بار با شیوه‌های متعدد بررسی کند، تضعیف مجلس است.

وی افزود: کار جالبی است که مجلس یک موضوع را سه بار با شیوه‌های متعدد بررسی می‌کند، تفسیر من از این کار این است که ما می‌خواهیم مجلس را به یک شکلی به انجام این کار قانع کنیم.

سرافراز تصریح کرد: بهترین خدمت به مردم این است که به مردم قانونگذاری را به آنها یاد بدهیم تا مردم بدانند که سازمان‌ها و قوه قضاییه از هر کسی بیشتر دلواپسی قانون را دارند.

سرافراز تصریح کرد: از سال ۷۰ تاکنون در قبال این قضیه کاهلی و تنبلی کردیم و نسبت به آن بی‌تفاوت بودیم.

حذف بند «و» تبصره۷ بودجه

نمایندگان همچنین به یک فوریت لایحه حذف بند «و» تبصره۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ در خصوص حذف تعرفه واردات کالاهای نیمه ساخته و قطعات منفصله نسبت به تعرفه مصوب دولت برای واردات کالاهای ساخته شده رای مثبت دادند. یک فوریت لایحه حذف بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۶ با ۱۱۴ رای موافق ۳۷ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر به تصویب رسید. براساس ماده واحده این لایحه و در صورت تصویب نهایی آن، بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور لغو می‌شود.

دولت در لزوم ارائه این لایحه به مجلس عنوان کرده است، نظر به اینکه در بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور حداقل تعرفه کالای نیمه ساخته و قطعات منفصله نسبت به تعرفه مصوب دولت برای واردات کالاهای ساخته شده به ترتیب ۹۰‌درصد و ۱۰‌درصد تعیین شده و محاسبه تعرفه‌های یاد شده در محصولات تولیدی الکترونیکی و محصولات مشابه برای گمرک جمهوری اسلامی ایران با مشکل روبه‌رو است، بنابر‌این به منظور رفع مشکل این لایحه تقدیم مجلس شده است.

در جلسه دیروز نمایندگان به یک فوریت لایحه‌ای دیگر نیز رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی آن میزان پرداخت حق‌التدریس آموزشیاران نهضت سوادآموزی مشابه معلمان حق‌التدریسی وزارت آموزش و پرورش تعیین خواهد شد. یک فوریت این لایحه با ۱۶۳ رای موافق، ۱۲ رای مخالف، ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر تصویب شد.

براساس ماده واحده این لایحه و در صورت تصویب نهایی آن معدل پرداخت حق‌التدریس آموزشیاران نیمه وقت نهضت سواد‌آموزی با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی (سابقه خدمت) و پایه تدریس، مشابه معلمان حق التدریس وزارت آموزش و پرورش تعیین می‌شود.

سومین حقوقدان شورای نگهبان

دیروز همچنین ابراهیم عزیزی با ۱۴۴ رای به عنوان سومین عضو حقوقدان شورای نگهبان از سوی نمایندگان مجلس انتخاب شد.

رییس قوه قضائیه علی رازینی رییس دیوان عدالت‌اداری، سیدمحمدصادق موسوی عضو هیات علمی مدرسه عالی شهید مطهری، عباسعلی کدخدایی و ابراهیم عزیزی دوعضو فعلی حقوقدان شورای نگهبان را برای انتخاب یک حقوقدان به مجلس معرفی کرده بود که با رای‌گیری به عمل آمده در مجلس ابراهیم عزیزی از مجموع ۲۳۶ برگه ریخته شده به گلدان‌ها با ۱۴۴ رای انتخاب شد.

تذکر به وزیر نفت

۴۱نفر از نمایندگان مجلس نیز در تذکری به وزیر نفت از وی خواستند که در خصوص تخفیف حدود ۳۰درصدی قیمت پیشنهادی گاز خط لوله صلح و عدم توجه به ذخایر ملی، توضیح دهد.