وزیر کار و امور اجتماعی گفت: در قانون برنامه سوم و چهارم بر اصلاح قانون کار تاکید شده است و وزارت کار و امور اجتماعی با برگزاری نشست‌های متعدد و با استفاده از نظرات اساتید دانشگاه‌ها، صاحبنظران، تشکل های کارگری و کارفرمایی قانون کار را مورد بررسی قرار داد. به گزارش روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی، محمد جهرمی، افزود: با جمع‌بندی‌هایی که به عمل آمده مشخص شد هفت تا هشت ماده قانون کار نیاز به اصلاح دارد؛ بخش سوم گزارش وزارت کار در رابطه با اصلاح قانون کار به کمیسیون اجتماعی مجلس و دولت ارسال شد. وزیر کار افزود: قانون کار بعد از قانون اساسی یکی از قوانین مهم در کشور محسوب می‌شود. وزارت کار برای اینکه نظر بدنه دولت و کارشناسان دولت را داشته باشد بخش سوم اصلاحیه قانون کار را به کمیسیون اجتماعی مجلس و دولت ارسال کرده است و از این کمیسیون درخواست کرد تا اطلاعات موردنظر در اختیار همه اعضای دولت قرار دهد.

وی گفت: این فرآیند هم‌اکنون در دولت با استفاده از نظرات کارشناسان در حال پیگیری است.