در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس درباره طرح تجمیع انتخابات دوره هشتم مجلس با دوره دهم ریاست جمهوری که متضمن کاهش دوره ریاست‌جمهوری فعلی و افزایش دوره مجلس هفتم بود، رد شد. دنیای اقتصاد - در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس درباره طرح تجمیع انتخابات دوره هشتم مجلس با دوره دهم ریاست جمهوری که به دلیل مغایرت با اصول ۶۳ و ۱۱۴ قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در دستور کار قرار گرفت و درباره آن تصمیم‌گیری شد.

به گزارش ایسنا، در این جلسه، به اتفاق آرا ضمن رد نظر مجلس تصمیم‌گیری کردند که با کوتاه‌ترشدن دوره چهارم شورای شهر و روستا، انتخابات دوره پنجم شوراها، همزمان با انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری در یک روز برگزار شود، به گونه‌ای که شروع کار شوراهای پنجم، یک ماه پس از آغاز دوره ریاست‌جمهوری یازدهم باشد. طرح پرحاشیه تجمیع انتخابات مجلس هشتم با دوره دهم ریاست‌جمهوری، نخستین بار دی ماه سال گذشته در مجلس مطرح شد و با وجود مخالفت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و مرکز پژوهش‌های مجلس، با قید یک فوریت به تصویب رسید.حاشیه‌های طرح تجمیع از زمان تصویب جزئیات آن آغاز شد، چنانچه پس از تصویب کلیات طرح، عده‌ای از نمایندگان پیشنهاد سلب فوریت از آن را مطرح کردند، که البته به تصویب نرسید و جزئیات طرح یاد شده نیز به اتفاق آرا تصویب شد.اما شورای نگهبان قانون اساسی به دلیل آنکه طرح یادشده متضمن کاهش دوره ریاست‌جمهوری و افزایش دوره مجلس بود، آن را رد کرد و به مجلس بازگرداند.

اعضای این شورا معتقد بودند که طرح تجمیع انتخابات با اصول ۶۳ و ۱۱۴قانون اساسی که دوره مجلس و ریاست‌جمهوری را تعیین می‌کند، مغایرت دارد.اوایل اردیبهشت ماه امسال، طرح یکبار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت و با اصلاحاتی جزئی، مجددا به تصویب رسید. این بار هم البته کمیسیون امنیت ملی با تصویب طرح مخالف بود.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تشخیص داد ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مجلس وارد است و بنابراین طرح یاد شده را قابل اصلاح ندانسته و با اکثریت آرا، طرح را حذف کرده بود.

حدود سه هفته بعد، شورای نگهبان طرح تجمیع انتخابات را یک‌بار دیگر بررسی و اعلام کرد که اشکالات طرح رفع نشده و این طرح همچنان مغایر قانون اساسی است.

شورای نگهبان تصریح کرد: اصلاح به عمل آمده توسط مجلس شورای اسلامی نیز مغایرت این طرح با قانون اساسی را رفع نکرده است.اصل ۶۳ قانون اساسی دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را ۴سال و اصل ۱۱۴ نیز مدت دوره ریاست جمهوری را ۴سال تعیین کرده است که براساس «طرح تجمیع انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با دوره دهم ریاست جمهوری» این دوره‌های زمانی تغییر یافته‌اند. سومین دور بررسی طرح تجمیع انتخابات در مجلس اما به جنجال کشیده شد. روز سی‌ام اردیبهشت‌ماه ۸۶، سرانجام مخالفت کمیسیون امنیت ملی با طرح تجمیع، به رد این طرح در صحن علنی انجامید، اما عده‌ای از نمایندگان در رای‌گیری صورت گرفته تشکیک کردند و مجلس پس از آنکه ریاست آن از حدادعادل به باهنر تغییر کرد،‌ یک‌بار دیگر برای این طرح رای‌گیری کرد که این‌بار نمایندگان بر طرح تجمیع انتخابات اصرار کردند و آن را برای تصویب نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.اما مراحل تعیین تکلیف این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نیز به درازا کشید و پس از گذشت ۴۲روز، سرانجام رد شد.