«جهانی شدن» برای ریشه‌کن کردن فقر در جهان
جهانی شدن و نگرانی‌های ناشی از فقر و نابرابری مبحثی است که بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه محافل قرار گرفته است.
مترجم: مریم صدیق زنده
جهانی شدن و نگرانی‌های ناشی از فقر و نابرابری مبحثی است که بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه محافل قرار گرفته است. بسیاری از افرادی که می‌شناسیم به این موضوع علاقه‌مند هستند و عقیده دارند که فقر در دنیا باید برچیده شود. مطبوعات اقتصادی و مقامات قدرتمند جهان اصرار دارند که بازار جهانی می‌تواند افق‌های زیادی را برای ملت‌های فقیر به‌وجود آورد، در حالی‌که گروه‌های مخالف، با همان شور و هیجان، این مساله را رد می‌کنند. اما میزان اطمینان مردم همیشه معکوس اسناد و شواهدی است که در اختیار دارند.
چنانکه در مناظرات عمومی معمول است، افراد متفاوت به معنای عقاید متفاوت در قالب کلمات مشابه است. برخی افراد تعریفشان از «جهانی شدن»، دستیابی جهانیان به فناوری اطلاعات و حرکت سرمایه است، برخی دیگر معتقدند جهانی شدن یعنی تمرکززدایی تولید از کشورهای مرفه توسط شرکتهای داخلی، و گروهی دیگر، «جهانی شدن» را به معنای شعاری می‌دانند در جهت اتحاد سرمایه‌داری یا سلطه اقتصاد و فرهنگ آمریکایی. اما برای شفاف‌سازی در آغاز این مقاله، به جهانی شدن اقتصاد - گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی - می‌پردازیم.
این روند چگونه می‌تواند بر دستمزد، درآمد و دسترسی مردم مستضعف به منابع طبیعی اثرگذار باشد؟ یکی از پرسش‌های مهم در علوم‌اجتماعی امروز، همین سوال است.
پس از جنگ جهانی دوم بیش از ربع قرن، کشورهای در حال توسعه در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، اقتصادشان را از سایر کشورهای جهان جدا کردند. پس از آن بسیاری از این کشورها بازارهایشان را گشودند. به‌طور مثال بین سال‌های ۱۹۸۰ و ۲۰۰۰ ، تجارت کالا و خدمات از ۲۳درصد به ۴۶درصد در تولید محصول ناخالص داخلی در چین افزایش یافت و در هند از ۱۹درصد به ۳۰درصد رسید. چنین تغییراتی دشواری‌های زیادی را برای قشر مستضعف کشورهای در حال توسعه به همراه داشت اما فرصت‌هایی را هم به‌وجود آورد که برخی ملت‌ها از آنها بهره بردند و برخی بهره نبردند. نحوه بهره‌بری ملت‌ها بسته به نوع سیاست داخلی‌شان و تشکیلات اقتصادیشان متفاوت بود. (اگرچه، کشورهای توسعه‌یافته در این مقوله نمی‌گنجند اما فرصت‌ها و شرایط مشابه برای کارگران قشر ضعیف آمریکا نیز ایجاد شد). با تبلیغات منفی علیه جهانی شدن، اما، معمولا درآمد خالص کمی پیچیده و بستگی به شرایط و موقعیت دارد. برای هر اقدامی و هر حرکتی ابتدا لازم است درک درستی از این پیچیدگی‌ها داشته باشیم.
تجارت آزاد هنوز هم به یک اصل قدیمی توجه دارد، که معتقد است کشورهایی که بهترین محصولشان را صادر می‌کنند و سایر محصولات را وارد می‌کنند بهتر است از دور خارج شوند. اکثر اقتصاددانان این اصل را می‌پذیرند، به‌رغم اینکه در تراز سود پتانسیل و هزینه‌های واقعی و اهمیت امنیت اجتماعی ملت‌های فقیر اختلاف نظر‌های اساسی دارند. فعالان در تجارت آزاد معتقدند افزایش روابط در تخصص‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری به همه کمک می‌کند. سایرین اظهار می‌دارند که بسیاری از مردم مستضعف، در سازگاری، تجهیز و جابه‌جایی همزمان با تغییرات بازار، ناتوانند.
محققان معتقدند که اثرات مثبت تخصص‌های بین‌المللی در درازمدت تحقق می‌یابند و در طول این مدت طولانی انتظار می‌رود مردم و منابع هر دو به تدریج تغییر یابند و انعطاف‌پذیر شوند در حالی‌که تعدیل و اصلاحات در کوتاه‌مدت رنج و سختی زیادی به‌همراه خواهد داشت.
مناظره و مجادله میان اقتصاددانان در مقایسه با آنچه در خیابان اتفاق می‌افتد بسیار با نزاکت است. ادعای اصلی جناح مخالف «جهانی شدن» این است که جهانی شدن، قشر مرفه را مرفه‌تر و مستضعف را مستضعف‌تر می‌کند، پیشگامان «جهانی شدن» اظهار می‌دارند این اقدام به نفع قشر ضعیف است. اما اگر واقع‌بینانه‌تر حقایق را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که موضوع پیچیده‌تر از این است. بانک جهانی، براساس آمار جمع‌آوری شده نظرخواهی خانگی توسط موسسات مختلف، برآورد نمود که جمعیت افرادی که زیر خط فقر یعنی درآمد ۱ دلار در روز هستند در کشورهای در حال توسعه (با توجه به نرخ سال ۱۹۹۳) کاهش یافته است. این آمار بسیار ابتدایی و خام است اما در سطح بین‌المللی قابل بررسی و مقایسه است. این آمار نشان می‌دهد که گستردگی فقر در جهان رو به کاهش است.
این بررسی‌ها به طور خاص به شرق، جنوب و جنوب شرقی آسیا می‌پردازد. چین، هند و اندونزی - کشورهایی هستند که در دوره‌هایی طولانی‌مدت به‌عنوان کشورهایی با فقر روستایی بسیار شدید محسوب می‌شدند و بیش از نیمی از جمعیت کشورهای در حال توسعه را در برمی‌گیرند شناخته شده بودند - اکنون شاهد کاهش فقر و گرسنگی هستند. بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۱ ، درصد افراد روستایی که کمتر از ۱ دلار در روز درآمد داشتند از ۷۹درصد به ۲۷درصد و در هند از ۶۳درصد به ۴۲درصد و در اندونزی از ۵۵درصد به ۱۱درصد کاهش یافته است.
اما، اگرچه فقیرترین‌ها فقیرتر نشده‌اند اما کسی هم اعلام نکرده است که پیشرفت آنها اساسا به‌خاطر جهانی شدن است. در چین روند بهبود فقر می‌توانست ناشی از عوامل داخلی باشد، از قبیل توسعه زیر بنای اقتصادی، اصلاحات عرضی چشمگیر در سال ۱۹۷۸ (که جمعیت‌های دوره مائو از بین رفتند)، تغییر نرخ غلات و کاهش محدودیت در مهاجرت‌های روستا به شهر. در واقع، قسمت اعظم کاهش فقر در اواسط دهه ۸۰ قبل از اینکه گام‌های اساسی در تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی برداشته شود، اتفاق افتاد. بیش از ۴۰۰میلیون چینی، بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۱ از مرز فقر بین‌المللی نجات یافتند. حدود سه چهارم این جمعیت در سال ۱۹۸۷ پیشرفت کردند.
مشابه آن، کاهش میزان فقر و گرسنگی در هند است که احتمالا ناشی از گسترش انقلاب سبز در کشاورزی، برنامه‌های مبارزه با فقر از طرف دولت و حرکت‌های اجتماعی است - و مربوط به آزادی تجارت در دهه ۹۰ نیست. در اندونزی، انقلاب سبز، سیاست‌های اقتصاد کلان، تثبیت نرخ برنج و سرمایه‌گذاری گسترده در زیربنای اقتصاد روستایی نقش اساسی در کاهش چشمگیر فقر و گرسنگی ایفا کرده است. البته طرح «جهانی شدن»، با افزایش استخدام کارگر در کارخانه‌های صنعتی، در نجات چینی‌ها و اندونزیایی‌های بسیاری از فقر در اواسط دهه ۸۰ کمک چشمگیری کرد. (البته در هندوستان به دلیل ساختار و سیاست داخلی‌اش چندان موثر عمل نکرد). این طرح در ۲۵ سال گذشته یکی از مهمترین عوامل در پیشرفت اقتصاد بوده است.
آنهایی که با تردید به فواید جهانی شدن می‌نگرند اظهار می‌دارند که فقر در کشورهای تحت صحرای آفریقا هنوز بیداد می‌کند. بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۱ تعداد آفریقایی‌هایی که زیر خط فقر جهانی زندگی می‌کنند، از ۴۲درصد به ۴۷درصد رسید. اما علت اصلی این وخامت، سیاست‌های نادرست حکومت‌های کشورهای مذکور بود، نه طرح «جهانی شدن». حتی اگر ارتباطی هم با جهانی شدن داشته باشد تنها به این دلیل می‌تواند باشد که با توجه به بی‌ثباتی حکومت‌های آفریقایی، هراس بازرگانان و سرمایه‌داران خارجی، میزان جهانی شدن آن کشورها را کاهش داده است. بی‌ثباتی سیاسی، عواملی چون جداسازی‌های جغرافیایی، بیماری، وابستگی بیش از حد به تعداد انگشت‌شماری محصولات صادراتی و روند آهسته انقلاب سبز را تشدید می‌کند.
بیگارخانه‌ها
رقابت در بازار جهانی به طور عموم به افرادی که نوآوری خاصی ارائه دهند، مهارت‌ها و اطلاعات جدیدی بدهند و یا کارآفرینی کنند پاداش می‌دهد. مردم مستضعف در سراسر جهان به دلیل عدم دسترسی به سرمایه و فرصت یادگیری مهارت‌های جدید، دچار عقب‌ماندگی و اوضاع نامساعد می‌شوند. در کشورهای در حال توسعه - مثل مکزیک - کارگران مشاغل خود را در کارخانه‌های صنعتی از دست می‌دهند و کارگران آسیایی جای آنها را می‌گیرند. در همین حال، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، مشاغل جدیدی را به همراه می‌آورند. در نهایت پیشرفت اصلی حاصل می‌شود. در مکزیک، در بخش‌هایی که متصل به اقتصاد بین‌المللی است میزان فقر و دستمزد پایین، در حال از بین رفتن است - حتی در مقایسه با سایر قسمت‌ها، مستقل از آنچه «جهانی‌سازی» انجام می‌دهد، کارگران کارآمد و ماهر به بخش‌های مرتبط با تجارت بین‌المللی روی می‌آورند تا حقوق و دستمزد بیشتری دریافت کنند. طبق بررسی و مطالعه گوردن اچ. هانسون از دانشگاه کالیفرنیا در سان‌دیگو، (تنها با محاسبه افرادی که در منطقه خاص متولد شده‌اند بدون محاسبه مهاجران منطقه) در طول دهه ۹۰ متوسط میزان درآمد در بخش‌هایی از مکزیک که تحت تاثیر «جهانی‌سازی» بوده است ۱۰درصد بیشتر از آنهایی است که کمترین تاثیر را از جهانی‌سازی گرفته‌اند.
در جوامع ضعیف آسیایی مثل بنگلادش، ویتنام و کامبوج، شمار زیادی از زنان در‌حال‌حاضر در کارخانه‌های صادرات پوشاک کار می‌کنند، دستمزدشان بسیار کمتر از استاندارد جهانی است، اما خیلی بیشتر از دستمزد آنهایی است که در مشاغل دیگر کار می‌کنند. کسانی که نگران استثمارگری در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها هستند، اجبارا، پیشرفت نسبی این زنان را در شرایط کاریشان می‌پذیرند. به گزارش سازمان اوکس فام در سال ۲۰۰۲ از زبان یک مادر ۲۳ساله بنگلادشی به نام رهانا چادوری، که کارگر کارخانه پوشاک است می‌گوید: این شغل، حرفه دشواری است و با ما به عدالت رفتار نمی‌شود. کارفرماها با ما زن‌ها به احترام رفتار نمی‌کنند. اما بیرون از این محیط، کارها بسیار سخت‌تر است.
اگر به روستای خودم بازگردم درآمد بسیار کمتری خواهم داشت. خارج از این کارخانه‌ها، مردم، خرده‌جنس‌هایی را در کوچه و خیابان می‌فروشند، خشت و آجر برای ساختمان‌های در حال ساخت حمل می‌کنند و بسیار کمتر از ما دستمزد دریافت می‌کنند. گزینه‌های زیادی برای انتخاب شغل وجود ندارد. البته من هم طالب شرایط بهتری هستم. اما این شغل برای من به منزله این است که کودکانم غذای کافی دارند و زندگیشان بهبود خواهد یافت. در سال ۲۰۰۱،
نایلا کبیر از دانشگاه ساسکس در انگلستان و سیمین محمود از موسسه بررسی توسعه بنگلادش مطالعاتی را بر روی ۱۳۲۲ نفر کارگر زن در داکا انجام دادند. آنها دریافتند که متوسط دستمزد کارگرانی که در کارخانه صادرات پوشاک کار می‌کنند ۸۶درصد بیشتر از متوسط دستمزد کارگرانی است که در محله‌های فقیرنشین اطراف زندگی می‌کنند.
شواهد دیگری که گواه تاثیر «جهانی‌سازی» است را می‌توانید در اثر فقدان این برنامه مشاهده کنید. در سال ۱۹۹۳، با تحریم واردات تولیدات کارگران خردسال توسط آمریکا، صنعت پوشاک بنگلادش، ۵۰هزار کودک را از کارخانه‌ها اخراج نمود. سازمان یونیسف و گروه‌های کمک‌های مردمی سرانجام اخراج کودکان مذکور را بررسی کردند. نزدیک به ۱۰هزار کودک به مدرسه بازگشتند، اما بقیه آنها به کارهای اسفناک‌تری مشغول شدند، کارهایی مثل شکستن سنگ و فحشا. این سرانجام، بهانه خوبی برای توجیه وضع اسفناک کارخانه‌های بیگاری‌کشی نیست، اما صرفنظر از بیگاری و ناهنجاری محیط کارگری، مدعیان مخالف تجارت جهانی باید تفاوت شرایط سخت کار در کارخانه‌ها و عواقب بیکار شدن کارگران به بهانه «تجارت منصفانه» را مقایسه کنند.
ریشه داخلی فقر
یکپارچگی در اقتصاد بین‌المللی علاوه بر اینکه فرصت‌هایی را به وجود می‌آورد، مشکلاتی را نیز به همراه دارد. به‌رغم اینکه مشاغل جدید به مراتب از مشاغل پیشین بهتر هستند، این تغییر همراه با دشواری و پیچیدگی‌هایی است. بسیاری از کشورهای فقیر، حمایت‌های موثری برای افرادی که شغلشان را از دست داده‌اند و هنوز شغل جدیدی پیدا نکرده‌اند، فراهم نمی‌کنند. علاوه بر این، شمار زیادی از مردم مستضعف در مزارع کوچک خود و یا در کسب‌وکاری بسیار حقیرانه مشغول به کار می‌شوند. اساسی‌ترین محدودیت‌هایی که با آن روبه‌رو می‌شوند داخلی است، مثل عدم کسب اعتبار مالی، زیربنای اقتصادی ضعیف، مسوولان رشوه‌خوار دولتی و حقوق بی‌ثبات زمین‌داری. کشورهای ضعیف، حکومت‌های غیرقابل اعتماد، تقسیم نابرابر ثروت و رفاه در میان اقشار ملت و سیاستمداران و مقامات نالایق و فاسد گاهی عواملی هستند که دست به دست هم داده و فرصت‌ها و امکانات جامعه مستضعف را مسدود می‌کنند. بازارهای آزاد بدون آزادکردن محدودیت‌ها و موانع مذکور، مردم را وادار می‌سازد تا در رقابت جهانی با دست بسته شرکت کنند، نتیجه آن فقیرتر شدن آنها خواهد بود.
در عوض، به منظور آزاد نمودن تجارت و به جریان افتادن سرمایه درازمدت، اگر رویکردهای داخلی مناسبی اتخاذ شود و سازمان‌های مناسب جایگزین شوند، خصوصا در جهت بهینه‌سازی کیفیت تولید و کاریابی، فقر افزایش نخواهد یافت.
مطالعات میدانی در کشورها این موضوع را آشکار می‌کند. اگرچه اقتصاد جزیره موریس و جامائیکا در اوایل دهه ۸۰ درآمد سرانه برابر داشتند، از آن زمان به بعد عملکرد اقتصادیشان به طور مشخصی از یکدیگر متمایز شد به طوری که جزیه موریس سازمان‌های مبتنی بر مشارکت افراد و قانون و مقررات بهتری داشت و جامائیکا درگیر جنایت‌ها و خشونت‌ها بود. کره‌جنوبی و فیلیپین در اوایل دهه ۶۰ درآمد سرانه برابر داشتند، اما فیلیپین به خاطر وضع اقتصادی و سیاسی ضعیف (به خصوص جمع شدن رفاه و ثروت در دست تعدادی محدود)، یک کشور در حال توسعه باقی ماند، در حالی که کره‌جنوبی به جمع کشورهای توسعه‌یافته پیوست. بوتسوانا و آنگولا هر دو کشورهای صادرکننده الماس در جنوب آفریقا هستند، بوتسوانا به دلیل وجود مشارکت همگانی به سرعت پیشرفت کرد، اما آنگولا به خاطر جنگ‌های داخلی و به تاراج رفتن‌ها، تخریب شد.
تجربه و بررسی این کشورها و سایران نشان می‌دهد که برنامه‌های مبارزه با فقر مستلزم این است که نیروهای «جهانی‌سازی» ایجاد محدودیت نکنند. هیچ قانونی وجود ندارد که طبق آن، کشورها باید برنامه‌های اجتماعیشان را محدود کنند تا به اهداف اقتصادی برسند، در واقع، اهداف اقتصادی و اجتماعی بایستی حمایت‌های دوجانبه داشته باشند. اصلاحات عرضی، توسعه اعتبارات و خدمات برای تولیدکنندگان کوچک، طرح‌های کار و اموراجتماعی برای بیکاران و تدارک آموزش‌های اولیه و بهداشت می‌تواند بهره‌وری کارگران و کشاورزان را ارتقا دهد و کشور را برای شرکت در میدان رقابت‌های بین‌المللی آماده سازد. چنین برنامه‌هایی مستلزم بررسی و مطالعه مجدد بودجه و تعیین اولویت‌ها در آن کشورها و تعیین چارچوب اجرایی و سیاسی باثبات است، اما موانع اساسا داخلی هستند. در عوض، بستن مرزها به روی تجارت بین‌المللی، قدرت صاحبان زمین، سیاستمداران و مقامات دولتی و پولدارهایی که از یارانه دولت لذت می‌برند را کم نمی‌کند. بنابراین، «جهانی‌سازی» برخلاف ادعای منتقدان، دلیل اصلی مشکل کشورها نیست، البته برخلاف ادعای شیفتگان این حرکت، «جهانی‌سازی» تنها راه‌حل هم نخواهد بود.
در مورد محیط‌زیست چه فکر می‌کنید؟ بسیاری از طرفداران حفاظت از محیط‌زیست اصرار دارند که یکپارچگی جهانی مردم را تشویق به بهره‌برداری بیش از حد از منابع ضعیف طبیعی مثل جنگل و شیلات می‌کنند که به وسیله امرارمعاش قشر ضعیف آسیب وارد می‌شود. یکی دیگر از مشکلات این است که شرکتهای چندملیتی با استانداردهای زیست‌محیطی ضعیف و سست، در کشورهای فقیر تجمع می‌کنند.
حکایت‌های زیادی از این باب وجود دارد، اما محققان بررسی‌های کمتری را انجام داده‌اند. یکی از آنها در مورد گزارش گونار اسکلاند از بانک جهانی در سال ۲۰۰۳ منتشر شد و آن هریسون از دانشگاه برکلی در مورد سواحل مکزیک، مراکش، ونزوئلا و ساحل عاج بود. این تحقیق، اسناد و شواهدی در مورد شرکتهای چندملیتی ارائه می‌دهد که آنها برای فرار از هزینه کاهش آلودگی که در کشورهای مرفه می‌پردازند، در کشورهای فوق‌الذکر سرمایه‌گذاری می‌کنند، میزان سرمایه‌‌گذاری‌شان بستگی به حجم بازار محلی دارد. در یک صنعت مشابه، کارخانه‌های خارجی کمتر از هم‌ترازان بومی خود آلودگی ایجاد نمودند.
عدم وجود حقوق و قوانین مشخص برای زمین‌های عمومی، معمولا به بهره‌برداری بیش از حد از این زمین‌ها می‌انجامد. در پاسخ فشارهای گروه‌های قدرتمند سیاسی، دولت‌ها به عمد قیمت منابع طبیعی را پایین آوردند: آب آبیاری در هند، انرژی سوخت در روسیه، امتیاز منابع چوب جنگل در اندونزی و فیلیپین. نتیجه آن همان‌طور که انتظار می‌رفت کاهش منابع طبیعی بود. هر کشوری که قصد دارد بازار خود را آزاد کند، در صورتی که تکلیف منابع خود را مشخص نکرده باشد، ممکن است مشکلات زیست‌محیطی مشابهی را شاهد باشد.
نتیجه مناظره‌ها
خوشبختانه، دو جناح مقابل در بحث «جهانی‌سازی» به تدریج در برخی موارد به نتایج مثبت رسیدند.
در بسیاری از حوزه‌ها، نمایندگان دو جناح، زمینه‌هایی برای هماهنگی و مشارکت در میان شرکتهای چندملیتی، تشکیلات چند جانبه، دولت‌های کشورمان در حال توسعه و گروه‌های کمک‌های مردمی در مورد کمک به قشر مستضعف یافته‌اند. با فائق‌آمدن به اختلافات و ایجاد زمینه‌های همکاری و توافق، گروه‌های بین‌المللی ممکن است توان عقب راندن فقر و گرسنگی در کشورها را که زندگی میلیاردها انسان را در رنج و سختی برده است، بیابند، برخی از زمینه‌ها به شرح زیرند:
کنترل سرمایه
سرمایه‌گذاری بین‌المللی شامل سرمایه درازمدت (مثل تجهیزات) و سرمایه کوتاه‌مدت (مثل سهام، اوراق‌بهادار و پول نقد) است. دومین نوع سرمایه‌گذاری که با یک کلیک موس کامپیوتر جابه‌جا می‌شود، می‌تواند مثل یک موج در یک کشور سرازیر شود و یا به یکباره از آنجا خارج شود و به همین خاطر موجب آسیب دیدن اقتصادهای ناپایدار گردد. نمونه آن بحران مالی سال ۱۹۹۷ در آسیا بود. به دنبال برداشت ناگهانی میزان هنگفتی بات (پول رایج تایلند) توسط دلالان و سودجویان از بانک‌های تایلند، در عرض یکسال، میزان فقر در این کشور ۵۰درصد افزایش یافت. در اندونزی عقب‌نشینی سرمایه‌های کوتاه‌مدت باعث افت ۴۴درصدی تولید صنعتی شد. بسیاری از اقتصاددانان اکنون نیاز به نوعی کنترل بر روی سرمایه کوتاه‌مدت را حس می‌کنند. به‌خصوص استانداردهای موسسات مالی داخلی و بانکداری که بسیار ضعیف است. همه می‌دانند که چین، هند و مالزی از فشار سنگین بحران‌های مالی آسیا نجات یافته‌اند، زیرا کنترل سختی بر روی فرار سرمایه، اعمال می‌کنند.
اقتصاددانان هنوز هم نسبت به نوع کنترل و تاثیر آن بر سرمایه به توافق نرسیده‌اند.
تعدیل مکتب حمایت بازرگانی
بزرگ‌ترین مشکل کشورهای ضعیف افراط در «جهانی‌سازی» نیست بلکه تفریط است. نجات از معضل فقر برای کشورهای ضعیف، در حالی که قوانین سخت منع تجارت خارجی وجود دارد بسیار سخت است. عوارض سنگینی که کشورهای فقیر بر واردات کمک‌های خارجی وضع می‌کنند بسیار بیشتر از میزان مبلغ وارداتی است. در صورتی که قوانین سخت واردات تعدیل شود میزان ضرر و زیان کاهش خواهد یافت.
قوانین ضد تراست (ضدانحصار)
برخی از صادرکنندگان در کشورهای ضعیف، از شبکه بازاریابی و نام تجاری برخوردار نیستند و نمی‌توانند به بازار کشورهای مرفه حمله کنند. اگرچه برخی شرکتهای خرده‌فروش می‌توانند به آنها کمک کنند اما مبلغ هزینه‌ای که بابت سود باید پرداخت کنند بسیار بالا است.
بازار قهوه در جهان تحت سلطه ۴شرکت بزرگ است. در اوایل دهه ۹۰درآمد حاصل از صادرات قهوه ۱۲میلیارد دلار بود و درآمد خرده‌فروشی ۳۰میلیارد دلار. در سال ۲۰۰۲ درآمد خرده‌فروشی ۲برابر شد اما درآمد قهوه تنها ۵۰درصد افزایش داشت. مشکل عدم رشد بازار قهوه، بازار جهانی نیست بلکه مانع اصلی عدم دسترسی به بازار و قیمت کم، قدرت انحصاری چند کارخانه خرده‌فروشی است. در برخی صنایع خاص، شرکتهای هم‌صنف با یکدیگر همکاری می‌کنند و قیمت ثابتی را به بازار اعلام می‌کنند. برخی اقتصاددانان پیشنهاد ایجاد یک سازمان بازرسی ضد تراست را ارائه داده‌اند.
این سازمان حتی اگر قدرت نفوذ بالایی برای جلوگیری از انحصار یک شرکت را نداشته باشند، قادر خواهد بود اذهان عمومی را بر علیه انحصار کالا بسیج کنند و چندین حمایت‌کننده ضد تراست در کشورهای در حال توسعه پیدا کنند. علاوه‌بر این تولیدکنندگان در کشورهای در حال توسعه می‌توانند با گواهینامه کیفیت بین‌المللی، در بازار جهانی کسب اعتبار نمایند.
امکانات اجتماعی
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند به منظور بهبود وضع بازرگانی، دولت آن کشور، باید میزان رفاه مالی را به نسبت معینی توزیع نمایند تا سود سرشار حاصل از تجارت آزاد به همه برسد.
البته «نسبت معینی» اصطلاحی است که اختلاف نظرات زیادی را به همراه دارد. با همه اینها، برخی برنامه‌های کمک‌رسانی از طرف دولت می‌تواند موثر باشد، مثل کمک به افرادی که کار و شغل خود را از دست می‌دهند، آموزش مجدد و به‌کارگیری مجدد آنها، کمک هزینه تحصیلی برای کمک به خانواد‌هایی که توان تامین هزینه تحصیل فرزندانشان را ندارند و درنتیجه کاهش به‌کارگیری کودکان در محیط‌های کارگری.
تحقیق
انقلاب سبز کمک بسیار موثری در کاهش فقر در آسیا بود. مشارکت‌های عمومی جدید می‌تواند کمک‌های مناسبی برای مستضعفین جهان باشد (مثل دارو، واکسن و بهداشت عمومی) محدودیت‌هایی که دولت‌های کشورهای در حال توسعه وضع می‌کنند، شرکتهای داروسازی را در تحقیق و ریشه‌کن کردن بیماری هایی مثل مالاریا و سل که میلیون‌ها نفر را در کشورها فقیر به کام مرگ می‌کشند، محدود می‌نماید.
اصلاح روند مهاجرت به کشورهای مرفه
در این برنامه می‌توان شماری از کارگران بدون مهارت خاص را به عنوان کارگران مهمان به کشورهای مرفه و توسعه یافته اعزام کرد تا در کاهش میزان فقر موثر باشد.
چند شعار ساده‌انگارانه بر ضد «جهانی‌سازی» و انتقاد از تجارت آزاد و مضرات آن هرگز کارآمد نخواهد بود و کمکی به کاهش فقر نخواهد کرد. فکرهای جدید، دیدگاه‌هایی در زمینه مشارکت عمومی و درهم آمیختن سیاست‌های داخلی و بین‌المللی مسلما موثرتر خواهد بود.
ارسال نظر