منابع نفت‌وگاز منطقه خزر؛ تولید و چشم‌انداز تا سال 2015
احتمال وجود منابع گسترده نفت خام و گاز طبیعی در ناحیه دریای خزر باعث افزایش چشمگیر تولید نفت و گاز طبیعی در این ناحیه می‌شود.
به علت وجود منابع متنوع انرژی، این موضوع در مباحث سیاست انرژی کنگره آمریکا مطرح است و در این بررسی‌ها می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. با این حال موانع زیاد و قابل‌توجهی در راه افزایش تولید نفت و گاز خزر وجود دارد که باعث کندی پیشرفت تولیدات در این ناحیه می‌شود. این مقاله براساس سندهای موجود به روز شده است.
دریای خزر دارای 700 مایل طول و در ناحیه آسیای مرکزی و در سرحد کشورهای ایران، آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان واقع شده است. از بین این کشورها تنها ایران عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) می‌باشد. کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان در سال 1991 بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مستقل شدند.

ناحیه دریای خزر از مدت‌ها قبل، تولیدکننده نفت خام و گاز طبیعی بوده و هنوز بسیاری معتقدند که منابع و ظرفیت‌های نفت و گاز این منطقه بسیار وسیع‌تر از آنچه امروز دیده می‌شود است.
تولیدات فعلی و ذخایر اثبات شده
بر پایه برآورد‌های BP و EIA (اداره اطلاعات انرژی آمریکا) منطقه دریای‌خزر در‌حال‌حاضر به عنوان یک عرضه‌کننده مهم (اما نه اصلی) نفت‌خام به بازارهای جهانی به شمار می‌رود.
در سال 2003، میزان تولیدات منطقه خزر به زحمت به رقم 6/1میلیون بشکه در روز می‌رسید که این خود شامل گاز طبیعی مایع نیز بود، این مقدار در حدود 2درصد تولید جهان را در برمی‌گرفت. (جدول شماره یک) بیش از یک‌دوجین از کشورهای غیرمنطقه خزر هریک، بیش از 5/1میلیون بشکه در روز تولید می‌کنند. تولیدات منطقه خزر گرچه در سال‌های فروپاشی اتحاد شوروی و سال‌های پس از آن لطمه دید، ولی الان به سطح بالاتری رسیده است. در‌حال‌حاضر قزاقستان حدود 65درصد و جمهوری آذربایجان حدود 20درصد از تولید نفت خام منطقه را برعهده دارند.
تولید نفت منطقه خزر از ذخایر اثبات شده آن حدود ۱۸-۱۷میلیارد بشکه است (جدول شماره۲) براساس برآوردهای انجام شده این رقم معادل ۱۵درصد ذخایر اثبات شده جهان و کمتر از ذخایر آمریکاست. (ذخایر آمریکا حدود ۲۲ یا ۳۱میلیارد بشکه است). برآورد مقادیر بیشتر ذخایر «احتمالی» (جدول شماره ۲) نشانگر پتانسیل و امکان تولید خیلی بیشتر در این منطقه است به هر حال چه در حال حاضر و چه در آینده موانعی در راه تولید بیشتر در این منطقه وجود دارد.
سهم منطقه دریای خزر در تولید و تامین گاز جهان بسیار بیشتر از سهم این منطقه در تولید نفت است. به طوری که تولید گاز در سال 2003 حدود 6/2تریلیون فوت مکعب در سال بوده و این حدود 3درصد از کل تولید جهان است. به موازات تولید نفت، تولید گاز بالاتر است، گرچه طی دوره فروپاشی اتحاد شوروی و چند سال پس از آن، موانعی در تولید نفت وجود داشت. ترکمنستان یک تولیدکننده مهم با سهم تولید 9/1تریلیون فوت مکعب گاز در سال می‌باشد، این مقدار معادل 75درصد تولید گاز منطقه خزر است.
بر خلاف نفت، ذخایر اثبات شده گاز طبیعی منطقه خزر، در مقابله با تولیدات گاز طبیعی آن، سهم بیشتری از کل ذخایر جهان را در بر می‌گیرد. در برخی موارد مهم اغلب جست‌و‌جو برای کشف منابع نفتی منجر به کشف ذخایر جدید گاز شده است. براساس برآوردهای انجام‌شده توسط BP و مجله نفت و گاز ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی در منطقه خزر در وسعتی معادل وسعت ناحیه نفتی است. تقریبا ۱۷۰تریلیون فوت مکعب و ۲۶۲تریلیون فوت مکعب، یا ۲/۳درصد تا ۸/۴درصد کل ذخایر جهان.
افزایش تولید گاز در این منطقه با موانعی مشابه آنچه در توسعه و تولید نفت وجد دارد، روبه‌رو است.
چشم‌انداز تولید و منابع
احتمال می‌رود ذخایر عظیم دیگری نیز بتوان در منطقه دریای خزر پیدا کرد.
این نظریه بر پایه این واقعیت بنا است که تعدادی از شرکت‌های نفتی در آنجا سرمایه‌گذاری‌های زیادی کرد‌ه‌اند.
بسیاری از این ذخایر شناخته شده هنوز توسعه پیدا نکرده‌اند و این در حالی است که معمولا بسط این منابع راهگشایی برای کشف ذخایر وسیع‌تر است و چشم‌انداز آن بیشتر از چیزی است که در ابتدا برآورد شده است. در‌حال‌حاضر بسیاری از نواحی هنوز مورد اکتشاف قرار نگرفته‌اند.
براساس برآورد و تخمین EIA امکان وجود ذخایری شامل ۱۸۴میلیارد بشکه نفت خام علاوه بر آنچه تاکنون پیدا شده است وجود دارد که می‌تواند تولید نهایی این منطقه را تا حد ۱۰ برابر سطح فعلی ارتقا دهد.
این سطح از ذخایر اثبات شده مساوی با 75درصد از کل ذخایر در اختیار عربستان سعودی است (جدول 2) و در حدود 15درصد کل ذخایر جهان است.
براساس داده‌های جدول (۱) محصولات نفتی ناحیه دریای خزر تقریبا تا سال ۲۰۱۰ سه برابر خواهد شد و به حدود ۹/۴میلیارد بشکه در روز می‌رسد. در زمان‌های آتی مقدار اکتشاف ذخایر اثبات شده گاز طبیعی در مقایسه با نفت در یک دوره زمانی یکسان کمتر خواهد بود اما در‌حال‌حاضر بسیار زیاد و بزرگ است.
براساس برآوردها 300تریلیون فوت مکعب دیگر گاز طبیعی در این ناحیه وجود دارد (جدول 2).
در این مورد باید کل ذخایر اثبات شده منطقه خزر در سال ۲۰۱۰ با احتساب کل ذخایر اثبات شده گاز منطقه ۷۵/۲ مرتبه بیشتر از سطح فعلی آن و بسیار بیشتر از ذخایر گاز طبیعی عربستان سعودی باشد. با این انتظارات برآورد می‌شود تولید گاز طبیعی منطقه خزر فراتر از ۶تریلیون فوت مکعب تا سال ۲۰۱۰ باشد.
هر چند هر گونه مقایسه بین مقدار ذخایر گاز طبیعی و نفت خام منطقه خزر و عربستان سعودی نشان می‌دهد نفت و گاز عربستان از حیث هزینه تولید و دسترسی به بازار دارای برتری است، با این حال برای کشورهای منطقه خزر مقادیر و هزینه تولید منابع انرژی و توانایی برای توسعه و انتقال گاز و نفت به بازار تابعی از چگونگی و حفظ ارتباط کشورهای منطقه با شرکت‌های بین‌المللی انرژی در دنیا است.
بازارهای امروز و آینده
بر اساس آنچه قبلا ذکر شد کشورهای منطقه‌ خزر بالقوه صادرکنندهای بزرگ نفت و گاز هستند. نفت و گاز منطقه خزر دارای بازارهای متعدد بوده و تنوع گسترده‌ای از بازارهای بالقوه با داراست . این بازارها می‌تواند شامل کشورهایی باشد که در تلاش برای تامین تقاضای اقتصادی انرژی کشور خود هستند، همچنین شامل کشورهایی که در پی کاهش وابستگی خود به انرژی خلیج‌فارس هستند. امروزه تقریبا تمام نفت‌خام دریای خزر به شمال یا غرب منتقل می‌شود.
تحت تاثیر نظام دستوری سابق شوروی و زیر ساخت‌های آن، در حال حاضر هم نفت‌خام به طور گسترده از طریق خطوط لوله یا از طریق روسیه به سمت بازارهای اروپا انتقال می‌یابد، با پالایشگاه‌هایی که بخشی از این شبکه هستند.
همچنین قسمتی از نفت این منطقه به وسیله تانکرهای نفت از تنگه بسفر و مسیر مدیترانه به اروپای غربی انتقال می‌یابد. انتقال گاز طبیعی، حتی بیشتر از نفت، متکی به خطوط لوله‌ای است که عمدتا از طریق روسیه و خط لوله ویژه و انحصاری آن به شمال یا غرب فرستاده می‌شود.
این نکته با توجه به این واقعیت که روسیه خود تولیدکننده نفت و گاز است روسیه را به یک قدرت و قطب بازار در تعیین نرخ ترانزیت محموله‌های انرژی منطقه خزر از طریق شبکه حمل و نقل خود و در برخی موارد تعیین اینکه چه مقدار نفت و گاز باید انتقال داده شود، تبدیل نموده است.
همچنین از آنجا که رقابت انرژی بر مبنای هزینه تحویل به مشتری و قیمت حمل و نقل آن است، قیمت‌گذاری سرچاه انرژی منطقه خزر بسیار سخت است. از این رو کشورهای منطقه خزر در صدد برآمده‌اند مسیرهای داخلی در کشورهای روسیه را توسعه دهند و احتمالا با مجموعه‌ای از مسیرهای انتقالات طولانی و پرهزینه از مسیر روسیه به اروپا و سایر بازارها را کاهش دهند و در مذاکرات هزینه انتقال محموله‌ها، که از طریق سیستم خطوط لوله روسیه صورت می‌گیرد، قیمت و بهره مفید انرژی را برای خود بالا ببرند.
منابع انرژی خزر بسیار مورد توجه کشور ترکیه قرار گرفته است. زیرا هم این منابع نزدیک هستند و هم به ترکیه فرصت می‌دهد قسمتی از صورتحساب واردات انرژی را از طریق هزینه ترانزیت محموله‌هایی که از این کشور عبور می‌کنند جبران کند. مصرف انرژی در ترکیه بسیار بیشتر از تولید آن رشد یافته و این امر باعث شده است که این کشور به سرعت به سمت واردات گاز و نفت پیش‌رود و در نتیجه یک بازار بزرگ برای گاز روسیه است. همچنین ترکیه از روابط خوبی با کشورهای آسیای مرکزی و منطقه خزر برخوردار است. با این حال بسیاری از منتقدان عقیده دارند، ترکیه در مورد مصرف گاز طبیعی و واردات آن بسیار خوش‌بینانه رفتار می‌کند.
علاوه بر ترکیه، کشورهای آسیای شرقی نیز بازارهای بالقوه جذابی برای این منطقه به شمار می‌روند. ژاپن مقادیر چشمگیری از گاز مورد نیاز خود را وارد می‌کند، مصرف انرژی در هند و پاکستان نیز به سرعت در حال افزایش است.
مهم‌تر از همه می‌توان چین را نام برد که ذخایر گاز و نفت این کشور جوابگوی اقتصاد در حال توسعه و مصرف سرسام‌آور نفت آن نیست و افزایش مصرف انرژی در این کشور عاملی برای احداث خطوط لوله از قزاقستان به چین است.
چشم‌انداز صادرات انرژی منطقه خزر در آینده به کشورهای ذکر شده ممکن است با توسعه و بسط صادرات انرژی کشورهای غیر منطقه خزر به آنها محدود شود. این پیشرفت‌ها شامل توسعه ظرفیت صادرات گاز آفریقای شمالی، کشف نقاط وسط گاز طبیعی در داخل یا نزدیک مصر، توسعه میدان وسیع گاز در پاکستان و رشد ظرفیت صادرات گاز طبیعی مایع در کشورهای خلیج فارس می‌باشد.
چالش‌های توسعه آتی
موانعی همچون موانع جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی، قانونی و روانشناسی در راه کشف بیشتر و توسعه منابع انرژی منطقه دریای خزر وجود دارد.
به علت محصور بودن دریای خزر در بین خشکی و دور بودن کشورهای منطقه از بزرگترین بازارهای انرژی، حمل و نقل باید حداقل ابتدا از طریق خطوط لوله، سپس در بسیاری موارد به وسیله تانکر از راه گذرگاه‌های آبی تنگ و کم عمق و شلوغ بسفر انجام شود.
خطوط لوله منطقه خزر که قبل از سال 1997 تکمیل شد (به‌جز آنهایی که در شمال ایران واقع شده‌اند)، از داخل روسیه عبور می‌کند و برای وصل کردن ارتباطات داخلی جمهوری‌های سابق شوروی طراحی شده بود. خطوط لوله کنونی برای جابه‌جایی تولیدات فعلی، حتی کمی بیشتر، از ظرفیت کافی برخوردار است. تکمیل خط لوله CPC از منطقه نفتی تنگیز قزاقستان به نووروسیسک روسیه در دریای سیاه در سال 2001 و توسعه طراحی شده آن قابل توجه است.
اما ظرفیت موثر خط لوله CPC و سایر خطوط به دلیل محدودیت‌های حاکم بر عبور و مرور (حق عبور) تانکرها از طریق بسفر، ممکن است تحت فشار قرار گیرد.
وقتی خطوط لوله BTC کامل شود، ظرفیت آن به انضمام سایر خطوط لوله عملیاتی در کل به 1/2میلیون بشکه در روز می‌رسد.
عمق کم، ترافیک سنگین و ملاحظات زیست‌محیطی در زمره موانع و محدودیت‌های سفر از طریق بسفر توسط مقامات ترکیه مورد توجه قرار گرفته‌اند. حمایت‌کنندگان خط لوله باکو به سیحان اظهار می‌کنند که سیحان، بندر ترکیه در دریای مدیترانه، می‌تواند محموله‌های خیلی بزرگ را جابه‌جا کند، در حالی که بنادر سوپسا و نووروسیسک محدود به تانکرهای کوچکی هستند که می‌تواند از بسفر عبور کند.
همچنین، بندر سیحان می‌تواند در تمام طول سال باز باشد، در حالی که بندر نووروسیسک تا 2ماه در سال باز است.
خطوط جدید در خدمت پتانسیل اقتصادی بازارهای آسیای شرقی است ولی ممکن است این خطوط طولانی و مستلزم ترانزیت از طریق کشورهای افغانستان، ایران یا پاکستان باشد. این قسمت از مسیرها که از داخل ایران به سمت بازارهای آسیای شرقی می‌رود شامل مسیرهای آبی خلیج‌فارس می‌باشد.
این موضوعات با در نظر گرفتن این حقیقت مشکل و سخت می‌شود که مسیرهای خط لوله می‌تواند با کشمکش‌های منطقه‌ای قطع شود. نمونه‌ای از این کشمکش‌ها شامل (کشمکش‌های طولانی بین هند و پاکستان) ادامه شرایط نابسامان در افغانستان، نزاع ارمنستان و آذربایجان در مورد قره‌باغ، تلاش‌های جدایی‌طلبانه در گرجستان و فعالیت‌های نظامی در چچن است.
براساس چنین واقعیت‌هایی، تصمیم‌گیری برای مسیرهای خط لوله نیاز به یک پشت گرمی در امنیت و پذیرش سیاسی گروه‌های موثر در منطقه دارد که مانع توسعه منابع انرژی منطقه دریای خزر می‌شود.
از نظر صرف اقتصادی، مسیرهای خط لوله طولانی‌تر، دارای کمترین جذابیت برای تولیدکننده‌ها هستند، با فرض برابر بودن شرایط، رقابت انرژی بر مبنای هزینه تحویل به مشتری و هزینه‌های ترانزیت (بر مبنای فاصله) به طور موثری قیمت سر چاه دریافتی توسط تولیدکنندگان را پایین می‌آورد. به عبارت دیگر بالا بودن قیمت پایه تحویلی انرژی و حمل‌ونقل (براساس مسافت) به طور قابل توجه، سود حاصله از منابع انرژی را کاهش می‌دهد. از آنجا که درآمد حاصل از انتقال انرژی، سودی برای دولت‌ها به ارمغان می‌آورد.، از این رو، سیاست نیز مانند اقتصاد در تعیین مسیر خط لوله انرژی نقش بازی می‌کند. در مناطق دریایی، ساخت محتاطانه خط لوله برای به حداقل رساندن آثار زیست‌محیطی به خصوص در نواحی اطراف یا داخل دریا، هزینه خطوط لوله را افزایش می‌دهد. این در حالی است که بسیاری از منابع انرژی منطقه خزر دور از ساحل است و نیاز به دکل‌های حفاری اختصاصی دارد. ظرفیت تولید بسیار محدود دکل‌ها در این منطقه نسبتا دورافتاده، منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود و سازماندهی را مشکل می‌نماید و این امر خود مانعی برای توسعه منابع انرژی خزر ا ست. از زمانی که یک دکل جدید، سال قبل به مجموعه دکل‌های قبلی اضافه شده و یکی هم در خط لوله تولید قرار گرفته، این وضعیت تا حدودی بهبود یافته است.
لاینحل ماندن رژیم قانونی دریای خزر نیز مانع شناخت کامل پتانسیل انرژی منطقه شده است. به‌رغم تلاش‌های بسیار در میان کشورهای ساحلی دریای خزر، تنها آذربایجان، قزاقستان و روسیه به توافق در مورد چگونگی مالکیت منابع دریا یا حقوق خود برای توسعه این منابع رسیده‌اند. ثروت بالقوه ناشی از توسعه، منافع هر یک از این کشورها را تشدید می‌کند و منجر به تضاد و کشمکش در این منطقه شده است.
اشتیاق سرمایه‌گذاری با افزایش ناگهانی قراردادهای «مشارکت در تولید» طی اوایل و اواسط دهه 90 کاهش یافت. بعضی تلاش‌های اکتشافی نیز در سال‌های اخیر، نتایج ناامید‌کننده‌ای به ویژه در رابطه با نفت داشته است. تا حدودی کاهش فعالیت‌ها، ناشی از سرمایه‌گذاری کمتر و کاهش اکتشافات، بیشتر از آثار روانی همراه بوده است.
اما از سوی دیگر کسب سود سرشار در پروژه شمال دریای خزر توسط چین در مارس ۲۰۰۳ شرایط مناسب را برای اکتشاف بیشتر و با اطمینان و جسارت بیشتر فراهم کرده است. به‌رغم موانعی که در بالا ذکر شد، توسعه انرژی در منطقه دریای‌خزر در جریان است و احتمالا تداوم عملیات، دید و شناخت گسترده‌تری از منابع بسیار وسیع انرژی در منطقه دریای‌خزر به دست می‌دهد. سرعت توسعه در صورت برخورد با موانع ممکن است، کاهش یابد.
منبع: وب‌سایت کنگره آمریکا