صحن علنی
دوفوریت طرح تمدید زمان اختصاص ۲درصد درآمدهای نفتی به مناطق نفتخیز تصویب شد
در روزی که مجلس با ۴۵دقیقه تاخیر کار خود را آغاز کرد و چند بار نیز به دلیل حضور نداشتن تعداد کافی نمایندگان از رسمیت افتاد، مصوبات پرشماری در صحن علنی به دست نیامد.
نمایندگان مجلس به دو فوریت طرحیرای دادند که در صورت تصویب نهایی، مدت زمان جذب اعتبارات دو درصد از درآمد حاصل از نفتخام و گاز برای اختصاص به مناطق نفت و گاز خیز، شهرستانها و بخشهای محروم و راههای روستایی، تا پایان آبان ماه سال ۸۶ تمدید میشود.
در روزی که مجلس با ۴۵دقیقه تاخیر کار خود را آغاز کرد و چند بار نیز به دلیل حضور نداشتن تعداد کافی نمایندگان از رسمیت افتاد، مصوبات پرشماری در صحن علنی به دست نیامد. به گزارش خبرگزاری فارس، در نشست دیروز، دو فوریت طرح تمدید زمان جذب اعتبارات دو درصدی با عنوان طرح الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جداول شماره ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به منظور اختصاص دودرصد از در آمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفتخیز و گاز خیز شهرستانها و بخشهای محروم کشور و نحوه هزینه کرد اعتبارات راههای روستایی در سال ۱۳۸۵ بررسی و تصویب شد.
نمایندگان با ۱۵۰رای مثبت ۳۲رای منفی و ۱۱رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر با دو فوریت این طرح موافقت کردند.
مجلس در نشست دیروز همچنین با فوریت طرح تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال دیگر مخالفت کرد.
نمایندگان ابتدا دو فوریت این طرح را بررسی کردند اما از مجموع ۱۹۶نماینده حاضر ۹۸نماینده به آن رای مثبت، ۶۰ نماینده رای منفی و ۱۴نماینده رای ممتنع دادند.
پس از اینکه دو فوریت طرح تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به مدت دو سالرای نیاورد، مجلس وارد رایگیری برای یک فوریت این طرح شد که یک فوریت این طرح نیز با ۹۸رای مخالف، ۵۹رای موافق، ۱۲رای ممتنع از مجموع ۱۹۷نماینده حاضر به تصویب نرسید.
اما نمایندگان مجلس با تقاضای برخی نمایندگان برای رسیدگی به طرح اصلاح موادیاز قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۵براساس اصل ۸۵قانون اساسی موافقت کردند.
مجلس این تقاضا را با۱۰۱رای موافق، ۴۲رای مخالف و ۲۲رای ممتنع از مجموع ۲۰۰نماینده حاضر به تصویب رساند.
با تصویب نمایندگان مجلس طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلسازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۵، در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی خواهد شد.
در عین حال نمایندگان مجلس به تقاضای تعدادی از نمایندگان مبنی بر بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رای ندادند.
ارسال نظر