نمایندگان به شیوه‌های غیرمعمول متوسل شدند
ادامه تلاش مجلس برای عرضه بنزین مازاد بر سهمیه
روز گذشته دو عضو شاخص کمیسیون‌های انرژی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دست به اقداماتی زدند که تاکنون در نهاد قانونگذاری سابقه نداشت.
دنیای اقتصاد - پس از آنکه نمایندگان مجلس با شیوه‌های رایج و ابزارهای متداول نمایندگی خود نتوانستند دولت را به عرضه بنزین مازاد بر سهمیه وادار کنند، اکنون به روش‌های عجیب و غریبی متوسل می‌شوند تا بلکه بتوانند دولتمردان را قانع کنند که عرضه آزاد بنزین، نه یک تفنن یا خواسته بی‌توجیه، بلکه یک ضرورت است.
روز گذشته دو عضو شاخص کمیسیون‌های انرژی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دست به اقداماتی زدند که تاکنون در نهاد قانونگذاری سابقه نداشت. کمال دانشیار، رییس کمیسیون انرژی مجلس به اعلام فراخوانی برای نظرخواهی از مردم و کارشناسان اقدام کرد تا از این طریق معلوم شود که آیا عرضه آزاد بنزین ضرورت دارد یا خیر؟ وی گفت: کمیسیون انرژی در نظر دارد فراخوانی از مردم و کارشناسان درباره مزایا و معایب تعیین بنزین مازاد بر سهمیه، نرخ آزاد به عمل آورد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دانشیار که در حاشیه جلسه علنی دیروز با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد، توضیح داد: در این فراخوان از مردم و کارشناسان می‌خواهیم نظرات و دیدگاه‌های خود را درباره تعیین نرخ بنزین آزاد، اعلام کنند.
وی خاطرنشان کرد: بیشتر نمایندگان مجلس به ویژه محمد رضا باهنر نایب‌رییس مجلس با بنزین به نرخ آزاد موافق هستند.
نماینده ماهشهر شماره نمابر ۳۳۴۴۰۰۶۸ را برای دریافت نظرات مردم و کارشناسان در خصوص مزایا و معایب سهمیه‌بندی و عرضه بنزین با نرخ آزاد اعلام کرد.
اما اکبر اعلمی نماینده مردم تبریز در مجلس در اقدامی عجیب‌تر، از فرهنگستان زبان و ادب فارسی خواست تا درباره بند مورد مناقشه دولت و مجلس در قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور، اظهار نظر کند.
اعلمی در نامه‌ای به حسن حبیبی رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به برداشت‌های متفاوت از بند «و» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۶، خواستار اعلام نظر فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این خصوص شد.
در نامه اکبر اعلمی، عضو فراکسیون اقلیت مجلس به حسن حبیبی که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرنگاران قرار گرفت، چنین آمده است: چنانچه استحضار دارید بند «و» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: «دولت موظف است حداکثر از ابتدای خرداد ماه سال ۱۳۸۶، بنزین تولید داخل به علاوه بنزین وارداتی تا سقف یارانه معادل ارزی با اولویت استفاده از کارت هوشمند به قیمت هر لیتر یک هزار ریال عرضه نماید. دستگاه‌های موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه مجاز به استفاده بنزین سهمیه‌بندی با قیمت هر لیتر یک هزار ریال نمی‌باشند. نحوه و میزان سهمیه‌بندی و تعیین قیمت مناسب غیر سهمیه‌بندی بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نفت تا پایان فروردین ماه به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.»
نظر به صراحت قانون مذکور، استنباط اینجانب و جمع زیادی از همکارانم از مدلول این متن «فارسی» این است که بند «و» تبصره ۱۳ ظهور آشکار در معانی و نتایج زیر را دارد:
الف - خودروهای دولتی (موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه) نباید از بنزین سهمیه‌بندی با قیمت هر لیتر یک هزار ریال که متعلق به خودروهای خصوصی است، استفاده کنند.
ب- دولت موظف است به موازات عرضه بنزین سهمیه‌بندی با قیمت هر لیتر یک هزار ریال، بنزین آزاد و غیرسهمیهبندی را نیز عرضه و قیمت مناسب آن را تعیین کند.
با وجود صراحت و وضوح قانون یادشده، رییس و نایب رییس اول مجلس و برخی اعضای هیات دولت اصرار می‌ورزند که این قانون ظهور در «جواز و اختیار» دولت در عرضه بنزین غیرسهمیهبندی داشته و هیچ الزامی متوجه دولت برای عرضه بنزین آزاد نیست. ضمن اینکه خودروهای دولتی نیز از بنزین سهمیه‌بندی شده استفاده کنند!
نظر به اینکه در برداشت و استنباط از متن صریح و سلیس فارسی قانون موصوف، اختلاف نظر جدی وجود دارد، لطفا پس از مشورت با استادان و کارشناسان زبان فارسی نظر آن فرهنگستان را در خصوص معنای متن مورد بحث بیان کنید تا شاید از این طریق مناقشه موصوف پایان پذیرد.
نطق‌های بنزینی
در همین حال دو نماینده دیگر نیز بار دیگر به روش‌های متداول توسل جستند تا تاکید و اصرار خود بر عرضه بنزین مازاد بر سهمیه را به دولت نشان دهند.
اسماعیل گرامی مقدم، نماینده بجنورد در مجلس از دولت خواست که قانون بودجه در مورد بنزین را به‌طور کامل اجرا کند.
به گزارش ایرنا، عضو فراکسیون اقلیت مجلس در سخنان پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس افزود: تعجب اینجا است که دولت قانون را به‌طور کامل اجرا نمی‌کند و می‌گوید اگر عرضه آزاد بنزین اجرا شود، تورم و گرانی به همراه دارد.
وی تصریح کرد: تردیدی نیست هر تصمیم اقتصادی آثار تورمی خود را به جا می‌گذارد، ولی چرا اجازه ندادید همزمان با سهمیه‌بندی، نرخ آزاد نیز اعلام شود تا هر دو عامل یک بار در تورم تاثیر‌گذار باشند.
گرامی مقدم اضافه کرد: با مدیریت کنونی، ملت باید شاهد دو مرحله تورم و گرانی باشند. هر تصمیم غلط اقتصادی منجر به گرانی‌های شدید و کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه افزایش گستره فقر در جامعه خواهد شد.
وی خطاب به نمایندگان گفت: جلوی ضرر را از هر جا بگیریم، منفعت است. امروز مردم، مجلس را مسوول وضعیت کنونی می‌دانند. نباید مجلس سکوت کند و از کنار مشکلات به راحتی عبور کند. عقل و شعور جمعی حکم می‌کند که ضایعات تصمیم‌گیری‌ها را به حداقل برسانیم.
نماینده بندرترکمن نیز با بیان این که اجرای سلیقه‌ای سهمیه‌بندی بنزین باعث بروز مشکلاتی شده است، گفت: طبق بند «و» تبصره ۱۳ قانون بودجه، دولت مکلف به تعیین قیمت مناسب بنزین غیر سهمیه‌ای است.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد قلی حاجی ایری در نطق پیش از دستور خود، بنزین و سیاست‌های متخذه در مورد آن را از چالش‌های اساسی جامعه عنوان کرد و گفت: بنا به اظهارات دولتمردان، اجرای این قانون ضمن صرفه‌جویی باعث ذخیره ارزی حدود ۴میلیارد دلار در سال می‌شود، ولی اجرای سلیقه‌ای قانون باعث بروز مشکلاتی شده است.
حاجی ایری با اشاره به این که طبق بند «و» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۶ دولت مکلف به تعیین قیمت مناسب بنزین غیر سهمیه‌ای تا پایان فروردین ماه است، گفت: پس از گذشت ۳ ماه از این تاریخ نه تنها قیمت آزاد بنزین اعلام نشد، بلکه دولت اعلام کرده است که ارائه بنزین آزاد را در برنامه خود ندارد.
وی اعلام نشدن قیمت بنزین غیر سهمیه‌ای را باعث رکود اقتصادی به ویژه در بخش گردشگری دانست و تصریح کرد: رکود اقتصادی که در پی عرضه نشدن بنزین غیر سهمیه‌ای به وجود می‌آید، باعث کاهش درآمد دولت از طریق وصول مالیات و عدم وصول مطالبات بانک‌ها خواهد شد و این مسئله باعث کاهش توانایی بانک‌ها در ارائه تسهیلات بانکی، کاهش سرمایه‌گذاری و عدم رونق اقتصادی می‌شود.
واکنش معاون رییس‌جمهوری
اما اظهارات دیروز نمایندگان مجلس، بلافاصله با واکنش معاون پارلمانی رییس‌جمهوری روبه‌رو شد.معاون حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهوری در خصوص انتقاد برخی نمایندگان مجلس به سهمیه‌بندی بنزین در نطق‌های پیش از دستور گفت: از دوستانی که مدعی قانون‌گرایی هستند، توقع آن‌است که بیش‌از دیگران به قانونی که خود وضع کرده‌اند، پایبند باشند.
احمد موسوی در گفت‌وگو با ایرنا، با بیان اینکه به طور طبیعی هنگام بررسی هر طرح و لایحه در مجلس، بحث‌های کارشناسی لازم صورت می‌گیرد، تاکید کرد: همه می‌دانند سهمیه‌بندی بنزین، قانون مصوب مجلس است که دولت موظف به اجرای آن بوده است.
موسوی خاطرنشان کرد : اگر آقایان نسبت به موضوع سهمیه بندی مطلب جدی داشتند، می‌بایست هنگام بررسی تبصره ۱۳لایحه بودجه سال ۸۶، مجلس را برای اجرا نشدن سهمیه‌بندی قانع می‌کردند.
معاون رییس‌جمهوری افزود: وقتی قانونی پس از بررسی‌های لازم به تصویب می‌رسد همه مسوولان و آحاد مردم چه مخالف و چه موافق باید تابع آن باشند.
موسوی تصریح کرد: جالب است افرادی که امروز سهمیه‌بندی قانونی بنزین را بر نمی‌تابند، تاخیر چند روزه در اجرای سهمیه‌بندی را که با هدف دقت و برنامه‌ریزی همه جانبه برای این امر خطیر بود «ذنب لایغفر» می‌دانستند و روزانه چند نوبت به دلیل اجرا نشدن قانون تذکر می‌دادند.
ارسال نظر