پیشنهادی برای قیمت بنزین

محمد تقی‌نژاد عمران
۱ - تثبیت قیمت بنزین در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ عملا مانع از افزایش قیمت‌ها نشده و در نتیجه با احتساب متوسط مصرف روزانه به‌میزان ۷۲میلیون لیتر در سال‌های مذکور، مبلغ ۱۵۷۶۸میلیارد ریال درآمد دولت به‌حیطه وصول درنیامده است. در حقیقت دولت معادل رقم مزبور متضرر شده است.

۲ - ادامه روند فعلی یعنی فروش بنزین از قرار هر لیتر ۱۰۰۰ ریال ادامه اشتباهات سال‌های قبل خواهد بود.
۳ - افزایش تدریجی قیمت بنزین مثلا هر سال ۲۰۰ ریال یعنی در سال ۱۳۸۶ از قرار هر لیتر ۱۰۰۰ ریال و سال‌های بعد ۱۲۰۰ و ... با هدف واقعی نمودن قیمت بنزین فاصله زیادی خواهد داشت.
۴ - تعیین قیمت بنزین از قرار هر لیتر ۸۰۰ یا ۱۰۰۰ ریال در حد سهمیه تعیین شده و فروش مازاد آن به قیمت مثلا ۳۰۰۰ یا ۴۰۰۰ ریال اثر تورمی شدید خواهد داشت چون قیمت‌ها بر اساس بنزین لیتری ۳۰۰۰ یا ۴۰۰۰ ریال تنظیم خواهد شد مضافا آنکه سهمیه‌بندی و دو نرخی شدن بنزین آثار سوء اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت.
۵ - تعیین قیمت بنزین از قرار هر لیتر ۸۰۰ یا ۱۰۰۰ ریال و تحویل آن صرفا در حد سهمیه به دارندگان اتومبیل‌های شخصی عملا امکان‌پذیر نیست و آثار مخرب اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت و از طرفی هیچگاه قیمت واقعی بنزین تعیین نخواهد شد دولت به افراد نسبتا برخوردار از مواهب درآمد و ثروت سوبسید خواهد داد و مشکل قیمت بنزین هیچ وقت حل نخواهد شد.
پیشنهاد
از اول سال ۱۳۸۶ قیمت بنزین در جایگاه‌ها به مبلغ ۸۰۰ یا ۱۰۰۰ ریال (ترجیحا ۱۰۰۰ ریال) تعیین و عرضه گردد و علاوه بر آن معادل یک درصد (۱درصد) قیمت اتومبیل (براساس آخرین مدل) به عنوان مازاد قیمت بنزین وصول گردد.
تاکسی‌ها، اتومبیل‌های کرایه و اتومبیل‌هایی که در طرح ساماندهی حمل و نقل عمومی قرار می‌گیرند از پرداخت یک درصد مذکور معاف گردند.
شیوه‌های اجرایی
۱ - قیمت اتومبیل‌ها براساس آخرین مدل توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی هرسال اعلام گردد. این کار را وزارت مزبور هرسال برای وصول مالیات نقل و انتقال انجام می‌دهد.
۲ - به دارندگان اتومبیل‌های شخصی (مشمول پرداخت یک‌درصد) تا پایان تیرماه سال ۱۳۸۶ فرصت داده شود که مبلغ تعیین شده را بپردازند.
۳ - از تاریخ انقضای مهلت تعیین شده با استفاده از کارت هوشمند سوخت به اتومبیل‌های شخصی که یک‌درصد را پرداخت ننموده‌اند سوخت تحویل نگردد.
مبانی تعیین یک‌درصد
مبلغ یک‌درصد قیمت اتومبیل براساس آخرین مدل،‌ برای مصارف متوسط سالانه ۲۰۰۰ لیتر برای هر اتومبیل در نظر گرفته شده است برای اینکه دارندگان اتومبیل تشویق نشوند حتما تا سقف ۲۰۰۰ لیتر در سال مصرف کنند می‌توان پیش‌بینی کرد اگر دارنده اتومبیل شخصی در سال کمتر از ۲۰۰۰ لیتر مصرف داشت یک‌درصد مابه‌التفاوت میزان مصرف‌شده تا سقف ۲۰۰۰ لیتر به عنوان اعتبار او منظور و در سال بعد معادل این مبلغ کمتر پرداخت کند.
البته یک‌درصد پیشنهاد و می‌شود میزان آن را براساس سیاست‌ها تعیین نمود. جدول پیوست، قیمت نهایی بنزین را برای اتومبیل‌ها، با قیمت‌های متفاوت نشان می‌دهد.
مزایا و محاسن پیشنهاد:
۱ - افزایش قیمت بنزین از مبلغ ۸۰۰ریال به ۱۰۰۰ریال اثر تورمی شدید نخواهد داشت و اگر مصرف روزانه به طور متوسط در سال ۱۳۸۶ به میزان ۸۰میلیون لیتر در نظر گرفته شود مبلغ ۵۸۴۰میلیارد ریال به خزانه دولت کمک خواهد شد.
۲ - سوبسیدی که تا به حال به مالکان خودروهای شخصی داده شده حذف می‌گردد.
۳ - بنزین با یک قیمت در سراسر کشور از قرار هر لیتر ۸۰۰ یا ۱۰۰۰ریال عرضه خواهد شد و مساله بنزین‌فروشی و دو قیمتی و آثار مخرب اجتماعی و اقتصادی را دربرنخواهد داشت.
۴ - قیمت نهایی بنزین به نسبت ارزش اتومبیل‌ها افزایش خواهد یافت.
۵ - با وجود کارت هوشمند سوخت، اجرای این پیشنهاد ساده و کم‌هزینه خواهد بود.
۶ - قیمت واقعی بنزین از مصرف‌کنندگان واقعی اخذ خواهد شد.
۷ - مانع از سهمیه‌بندی و کنترل مصرف نخواهد شد.
۸ - برای بهبود و گسترش حمل‌ونقل عمومی می‌توان کلیه وجوه حاصل از درامد در نتیجه این پیشنهاد را صرف حمل‌ونقل عمومی کرد تا از این طریق به اقشار آسیب پذیر کمک گردد.
۹ - چنانچه فرض شود از متوسط مصرف روزانه بنزین ۸۰میلیون لیتر ۴۰میلیون لیتر را دارنده اتومبیل‌های شخصی مصرف کنند و به طور متوسط از قرار هر لیتر ۲۰۰۰ریال مازاد قیمت بر ماخذ یک‌درصد پیشنهادی وصول شود کل مبلغ در سال ۱۳۸۶ معادل ۲۹۲۰۰میلیارد ریال خواهد شد. یعنی تقریبا معادل مبلغی که در بودجه سال ۱۳۸۶ برای واردات بنزین اعتبار در نظر گرفته شده است.
۱۰ -چون مازاد قیمت بنزین از دارندگان اتومبیل‌های کرایه‌ای و تاکسی‌ها و اتومبیل‌هایی که در طرح ساماندهی حمل‌ونقل قرار می‌گیرند وصول نمی‌شود در نتیجه قیمت‌های حمل‌ونقل و کرایه به دلیل قیمت بنزین افزایش نخواهند یافت و درحقیقت این مازاد قیمت برای ایجاد تورم خنثی است و آن آثار اجتماعی و اقتصادی را که افزایش قیمت بنزین خواهد داشت، ایجاد نخواهد کرد. البته اظهارنظر در این مورد در صلاحیت اقتصاددانان و صاحبنظران می‌باشد.
معایب پیشنهاد
این ایراد وارد است که اتومبیل‌های شخصی با قیمت پایین ممکن است مصرف بنزین بیشتری داشته باشند و قیمت پایین‌تری پرداخت کنند. هدف آن است که به این طبقات مساعدت گردد چون ممکن است آنها از اتومبیل‌های خود برای امور شغلی خود استفاده کنند. به هر حال با وجود مزایا و محاسن اجرای پیشنهاد، این ایراد شاید قابل اغماض باشد و یا برای آن هم چاره‌اندیشی گردد.
در پایان در صورت پذیرش کلیات می‌توان با استفاده از کارشناسان مربوط به ویژه کارشناسان محترم شرکت نفت نسبت به اصلاح و تکمیل پیشنهاد ارائه شده اقدام نمود.