۴۰ نماینده مجلس دیروز در تذکری به رییس‌جمهوری خواستار رفع توقیف و شکستن فضای حاکم بر رسانه‌های منتقد دولت شدند.

در این تذکر به ضرورت رفع توقیف و شکستن فضای محدودکننده حاکم بر رسانه‌های منتقد دولت و پاسداری از آزادی بیان، شفافیت و نقدپذیری و جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای و انحراف در مسیر استقلال و گردش آزاد اطلاعات تاکید شده و خطاب به رییس‌جمهوری آمده است: براساس اصول متعدد و مصرح در قانون اساسی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل بر مبانی اسلام و حقوق عمومی باشند. متاسفانه در دولتی که بنا بود به مهرورزی شهره شود، رسانه‌های مستقل و منتقد دولت به توقیف و تحدید آزادی بیان و استقلال دچار شده و هر روز از سوی مدیران اجرایی و مشاوران جنابعالی به عاملیت در «کودتا» یا «آلودگی» متهم شده و برایشان خط و نشان می‌کشند. جنابعالی مستحضرید که اگر نقدی در رسانه‌ای منتشر می‌شود به واسطه اشکال در دستگاه اجرایی است و به جاست به جای آن که نقد کننده خاموش شود، آن اشکال رفع شود. توقیف روزنامه هم‌میهن و فیلتر شدن خبرگزاری کار (ایلنا)، معیاری است برای ظرفیت نقدپذیری دولت و پاسداری از آزادی بیان و شفافیت در گردش آزاد اطلاعات، بنابراین از جنابعالی به جد درخواست می‌شود با این اقدام و رویه مخالفت کرده و موجبات فعالیت آزاد این رسانه‌ها را فراهم کنید. در همین حال جریان اصولگرایان مستقل مجلس نیز در نامه‌ای به رییس‌جمهوری، از احمدی‌نژاد خواستند نگرانی‌ها و دغدغه‌های اهالی رسانه‌ها و برخوردهای پیش آمده با آنها را جدی بگیرد.

در این نامه آمده است:

متاسفانه در یکی دو سال اخیر فضای تحرک و نشاط و امید در حوزه رسانه‌ها جای خود را به فضای تند تهدید و برخورد داده است، از این دست تحولات تلخ و ناخوشایند در عرصه رسانه می‌توان به چنین مواردی اشاره کرد: کشمکش بر سر اداره خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) و جبهه‌بندی‌هایی که نتیجه آن ایجاد یک طرف مغلوب و یک طرف غالب آن هم در داخل بدنه دولت بوده است، اصرار بر تغییر مدیریت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به دلیل نپسندیدن مشی و روش حرفه‌ای این رسانه، فیلترینگ پایگاه‌های خبری پر مخاطبی مثل بازتاب، توقیف موقت روزنامه سیاست روز و هم‌چنین اجرای دستورالعملی به نام آیین‌نامه خبرگزاری‌های غیردولتی که فاقد وجاهت قانونی بوده و از حیث حقوقی به‌دلیل نادیده انگاشتن نقش قوای مقننه و قضاییه مورد خدشه و ابهام است و در حالی که به استناد آن سایت‌ها و خبرگزاری‌های فعال و موثر فیلتر می‌شوند. تعدادی از سایت‌های مدعی وابستگی به دولت با وجود همه نوع اهانت به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در حاشیه امن قرار می‌گیرند.

بنابراین از شما انتظار داریم که به عنوان رییس قوه مجریه براساس اصل ۲۴ قانون اساسی مصرح بر «آزاد بودن نشریات و مطبوعات در بیان مطالب مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد» نگرانی‌ها و دغدغه‌های اهالی رسانه و هم‌چنین التهابات افکار عمومی به دلیل برخوردهای پیش آمده را جدی تلقی کرده و در شکلی واقعی با تحمل نقد و گسترش ظرفیت نقدپذیری و با تذکر به مسوولان ذی‌ربط ضمن کمک به احیای رسانه‌های آسیب دیده، شرایطی را فراهم آورید تا دیگر شاهد برخوردهایی از این دست نباشیم.