کارگروهی شش نفره به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری و حضور پنج وزیر، تغییر در ۳۸ شورای زیرمجموعه دولت را بررسی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، تغییر در ترکیب ۳۸ شورای زیر مجموعه دولت تصمیمی بود که در شورای عالی اداری گرفته شد. این ۳۸ شورای زیرمجموعه دولت به ریاست رییس‌جمهوری یا معاون اول رییس‌جمهوری تشکیل می‌شود و عملا زمان زیادی از ارکان دولت گرفته می‌شود. بیشتر این شوراها وظایف مشترکی دارند که سنخیت کار آنها نزدیک به یکدیگر است، به همین دلیل دولت تصمیم گرفت با بررسی لازم مشخص کند که کدام یک از این شوراها می‌تواند در یکدیگر ادغام شود و وظایف کدامیک از شوراها می‌تواند به شش کمیسیون تخصصی دولت واگذار شود.

بنابراین گزارش، کارگروهی به ریاست پرویز داوودی معاون اول رییس‌جمهوری و با عضویت محمد جهرمی وزیر کار، محمد عباسی وزیر تعاون، محمدمهدی زاهدی وزیر علوم، محمد سعیدی‌کیا وزیر مسکن و شهرسازی و غلامحسین الهام وزیر دادگستری و سخنگوی دولت تشکیل شده تا در یک دوره زمانی کوتاه (یک ماه) در خصوص تغییر ترکیب ۳۸ شورای زیرمجموعه دولت کارشناسی انجام دهند و این کار را به شورایعالی اداری پیشنهاد کنند تا شوراهای موازی ادغام شود.

ادغام و انحلال تنها با تصویب مجلس

ادغام و انحلال وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود، صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، دکتر محمود احمدی نژاد قانون اصلاح مواد ۱۳۹ و ۱۵۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب ۱۳۸۳، را که در جلسه علنی بیست و دوم خردادماه هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ شش تیرماه سال جاری به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به نهاد ریاست‌جمهوری ابلاغ کرد.

بنابراین گزارش، بر اساس ماده ۱ این قانون، یک تبصره به ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ الحاق می‌شودکه به موجب آن، هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود، صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

همچنین طبق ماده ۲ آن، ماده ۱۵۴ قانون برنامه چهارم نیز اصلاح می‌شود و به موجب این اصلاحیه، مصوبات شورای عالی اداری ( موضوع ماده یک قانون برنامه سوم توسعه که ماده ۱۵۴ قانون برنامه چهارم آن را تنفیذ کرده است) با رعایت ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم و پس از ابلاغ رییس‌جمهوری لازم‌الاجرا خواهد بود.