نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

مهم‌تر اینکه صنعت نفت رنجور کشور را حمایت می‌کرد چون فرآیند استهلاک تجهیزات و موجودی کالا را کم کرد که به واسطه سیاستهای عدم‌سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی، منتهای فشار بر آنها وادار شده بود. دوم اینکه دولت صندوق تبدیل ونزوئلا (FIV) را تاسیس کرد یک نهاد ابتکاری مالی که هدف اصلی آن جلوگیری از ورود دلارهای نفتی به اقتصاد داخلی بود. این صندوق ارزش درآمدهای ونزوئلا را از طریق سرمایه‌گذاری در خارج کشور حفظ می‌کرد تا زمانی که بتوان به تدریج و با سودآوری بیشتر وارد کشور کرد.FIV همچنین نقش تامین مالی همکاری بین‌المللی با سایر کشورهای در حال توسعه را بر عهده گرفت که از افزایش قیمت نفت آسیب دیده بودند و عمده کمک را به آمریکای‌مرکزی و کارائیب هدایت می‌کرد. در ابتدا قصد بر این بود کهFIV نصف درآمد کل نفت را در دوره پنج‌ساله دولت پرز دریافت کند و با دارایی ۲۳/۳‌میلیارد دلار تاسیس گردید.

سپس دولت به دنبال اصلاح گسترده مالیاتی بود تا جبران دلارهای نفتی «سرکوب‌شده» بشود و یک پایه مالیاتی متنوع برای آینده بوجود آید. با ابتکار هرتادو، وزیر مالیه، پیشنهاداتی که ابتدا عرضه شد تغییرات گسترده در قانون مالیات بر درآمد، افزایش حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارث و مالیات صنوف و دارایی بود. تصور بر این بود که سرانجام مالیات‌ها «جایگزین» دلارهای نفتی در بودجه ملی خواهد شد.

اما از آغاز این برنامه، عقیم‌سازی دلارهای نفتی دچار مشکل شد. هر زمزمه‌ای برای افزایش مالیات‌ها در میانه وسیع‌ترین رونق نفتی در تاریخ ونزوئلا، جیغ و دادهای اعتراضی حتی از درون دولت راه می‌انداخت. علاوه‌بر این تاسیسFIV به دورنمای حفظ کنترل مالی آسیب می‌رساند. چون پرز بر تضمین تواناییFIV برای کار کردن در خارج کشور پافشاری داشت این درآمد تابع نظارت بودجه‌ای نبود که به‌ طور سنتی توسط وزیر مالیه یا مجلس اعمال می‌گردید. بنابراین درآمد FIV از طریق کانال‌های معمول بودجه‌ای توزیع نمی‌شد و در عوض تحت نظارت مستقیم رییس‌جمهور بود. بنابراین وزارت مالیه که یکی از مورد احترام‌ترین نهادهای دولتی بود نظارت بر مبالغ عظیم پول‌های عمومی و نیز بررسی کل مخارج دولت را از دست داد. اینک فقط رییس‌جمهور می‌توانست FIV را مجبور ‌سازد تا نقش اجباری سرکوب دلارهای نفتی را ایفا کند.

اما پرز که توجه خویش را به وعده‌های مبارزات انتخاباتی معطوف کرده بود هیچ نشانه‌ای از خست بروز نداد. او که متقاعد شده بود راه مبارزه با فقر، غلبه بر بن‌بست در فرایند صنعتی شدن جایگزینی واردات ونزوئلا است، یک سلسله تمهیدات پرهزینه با هدف وسعت بخشیدن به بازار داخلی بوسیله تقویت قدرت خرید توده‌ها بکار گرفت. او نخستین قانون حداقل دستمزد در تاریخ ونزوئلا را صادر کرد - ۱۵ بولیوار (۵/۳ دلار) در روز برای همه کارگران به جز مستخدمان خانگی- که دستمزد کارگران غیر اتحادیه‌ای را بین یک سوم تا نصف در مقایسه با گذشته بالا می‌برد. حداقل دستمزد به سرعت با افزایش پرداخت همگانی ملی همراه شد که از ۵ تا ۲۵‌درصد برای کارکنان با دریافتی کمتر از ۵‌هزار بولیوار در ماه نوسان داشت. افزایش حقوق و دستمزد برای همه کارکنان در بخش عمومی، بخش خصوصی و نیروهای مسلح بکار رفت.

پرز همچنین شروع به ایجاد شغل بر اساس دستور، خصوصا در داخل دولت کرد. در عرض فقط پنج سال، تعداد کارکنان یقه سفید اشتغال دایم که برای دولت ملی کار می‌کردند دو برابر شد و از ۱۵۳۹۷۱ به بیش از ۳۰۰۰۰۰ نفر رسید. پرز برای اینکه محدودیت‌های جدید علیه پارتی بازی به نفع هواداران در بوروکراسی دولتی که در قانون اداری ۱۹۷۰ اعمال شده بود را دور بزند، فرمان ۲۱۱ را صادر کرد که به دستگاه‌های دولتی اجازه می‌داد تعداد کارکنان عمومی طبقه‌بندی نشده و نیز تعداد استخدام‌های سیاسی را افزایش دهد. رییس‌جمهور با افزایش شدید تعداد کارکنان که مستثنا از قانون خدمات کشوری بودند اختیارات تقریبا نامحدودی برای اخراج افراد و نیز ایجاد پست‌های جدید برای هواداران خویش بدست آورد. رشد بوروکراسی دولتی و دستمزدهای بالاتر که با افزایش عمومی حقوق و دستمزد اعطا شد در مخارج پرسنلی بودجه کشور بازتاب یافت رقمی که بین ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ تقریبا سه برابر شد.

حد اعلای فرمان‌های پوپولیستی پرهزینه پرز، قانون علیه اخراج‌های توجیه نشده بود که مثل بمبی در محافل تجاری صدا کرد و نخستین مخالفت پایدار با سیاست‌های وی را بوجود آورد. در نتیجه ترس دولت که کارکنان صنایع خصوصی به واسطه افزایش دستمزد اجباری، مشاغلشان را از دست بدهند این فرمان کارکنان را در برابر اخراج حمایت می‌کرد چون فرایند اخراج را برای کارفرما مشکل و پرهزینه می‌ساخت. این قانون با تهدید کردن به عملیات روابط عمومی موثر، یک حمله به کسب و کار آزاد بود که مانع سرمایه‌گذاری و مشوق فرار سرمایه می‌شد. فدکاماراس دولت را متهم به مداخله در حق انحصاری مدیریت خصوصی نمود. فعالان اقتصادی، شیوه سیاستگزاری دیوانه‌وار دولت جدید و جنون صدور فرامین که فضای سرمایه‌گذاری مطلوب را به محیط کاملا نامطمئنی تبدیل کرده بود را به باد انتقاد گرفتند. فدکامراس از دولت خواست که نیات خود درباره کسب و کار را روشن سازد و تهدید کرد اگر به نگرانی‌های سرمایه‌داران توجهی نشود در میانه این فراوانی به یک رکود دامن زده خواهد شد.

دولت که از جوش و خروش بخش خصوصی حیرت کرده بود، ابتدا از برآورده کردن تقاضاهای‌شان خودداری ورزید اما به زودی فروشندگان ناامید، کارگران غیراتحادیه‌ای و سایرین در بخش مردمی شکایاتشان را به شکایت بنگاه‌ها افزودند. اقدامات رییس‌جمهور قدرت خرید همه ونزوئلایی‌ها را بالا برد اما این افزایش بدون برنامه‌ریزی اتفاق افتاد. چون ساختار تولیدی کشور نمی‌توانست با سرعت کافی واکنش نشان دهد و واردات نیز به آسانی در دسترس نبود، در سپتامبر کمبودهای جدی اقلام اساسی از قبیل حبوبات و تخم‌مرغ، بازار را کلافه کرد. قیمت‌ها که بالا می‌رفتند سرمایه‌ها هم شروع به فرار از کشور می‌کردند و سرمایه‌گذاری از تب و تاب افتاد و کاملا زیر مقادیر معمولی قبل از انتخابات ایستاد. محبوبیت پرز سقوط می‌کرد.