به گفته علی‌اکبر محرابیان، نماینده ویژه رییس‌جمهور و رییس ستاد تبصره13، بنزین تا پایان سال تنها با یک نرخ و همان نرخ مصوب مجلس (100تومان) و به صورت سهمیه‌بندی عرضه خواهد شد و نرخ دومی اعلام نخواهد شد؛ وی درخصوص افزایش دوره سهمیه بنزین خودروهای شخصی از 4 به 6 ماه گفت: این افزایش دوره به وزارت نفت ابلاغ شده و به زودی اجرایی خواهد شد.

رییس ستاد تبصره ۱۳ با تاکید بر تداوم سهمیه‌بندی:
تا پایان سال بنزین مازاد بر سهمیه‌ عرضه نمی‌شود
«سهمیه‌بندی تا پایان سال و بدون عرضه بنزین مازاد بر سهمیه ادامه می‌یابد.»
روز گذشته علی‌اکبر محرابیان،‌ نماینده ویژه رییس جمهوری در اجرای تبصره 13 قانون بودجه سال 86، با این جمله آب پاکی را روی دست منتظران بنزین مازاد بر سهمیه ریخت. آن هم تنها یک روز پس از آن که مصطفی پورمحمدی وزیر کشور بر «تامین حداقل نیاز مردم به سوخت از سوی دولت» تاکید کرد. اما گویا منظور پورمحمدی از «حداقل نیاز مردم» میزان سهمیه‌بندی بوده است.
محرابیان در توجیه این تصمیم به «مطالعات کارشناسی دقیق صورت گرفته در دولت» استناد کرد و به خبرگزاری فارس گفت: براساس مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته در دولت، بنزین تا پایان سال تنها با همان یک نرخ مصوب مجلس (۱۰۰ تومان) و به صورت سهمیه‌بندی عرضه خواهد شد و نرخ دومی اعلام نخواهد شد.
به گفته وی، قانون این اختیار را به دولت داده که با بررسی و مطالعه شرایط و در صورت مساعد بودن آنها، بنزین آزاد را نیز در اختیار متقاضیان قرار دهد. اما دولت مطالعات دقیق کرده و مشخص شد اثر تورمی و سوء اقتصادی فروش آزاد بنزین، بسیار زیاد است.
نماینده ویژه رییس جمهوری در ستاد تبصره ۱۳ یادآور شد: از سوی دیگر کسانی که می‌خواهند از بنزین آزاد استفاده کنند، درصد اندکی از جامعه هستند. در حال حاضر حدود ۸میلیون خودرو در کشور تردد می‌کنند که از این رقم، کمتر از ۶میلیون دستگاه آن، سواری و مابقی شامل وانت، تاکسی و غیره است.
وی افزود: حدود 15میلیون خانوار در کشور وجود دارد که آن 6میلیون نفری که خودروی سواری دارند، حدود یک سوم از این رقم را تشکیل می‌دهند و میزان مصرف عادی بیشتر مردم حدود همین سهمیه‌‌ اختصاص یافته است.
به گفته وی، تنها مصرف بنزین ۷درصد از خانوارهای کشور بیشتر از سهمیه تخصیص یافته است. تعداد زیادی از این خانوارها پس از سهمیه‌بندی، خود را با سهمیه‌ها وفق می‌دهند و آن قشری که علاقه‌مند هستند نرخ دوم اعلام شود، تعدادشان بسیار اندک است. محرابیان تصریح کرد: از سوی دیگر چنانچه اعلام نرخ دوم، اثر سوء اقتصادی به بار آورد، این اثر تنها متوجه یک قشر نمی‌شود بلکه کل جامعه را متاثر می‌کند. یعنی ۲ تا ۳درصد خانوارها می‌خواهند از بنزین مازاد بر سهمیه استفاده کنند که قرار است کل جامعه تبعات و پیامدهای آن را تحمل کند که این به صلاح نیست.
رییس ستاد تبصره 13 گفت: ضمن این که نظام اقتصادی کشور براساس قیمت تمام شده کار نمی‌کند. یعنی وقتی قیمت بنزین به عنوان مثال به اندازه چند درصد افزایش یابد، قیمت دیگر کالاهای مرتبط و غیر مرتبط با این فرآورده، بسیار بیشتر از میزان افزایش قیمت آن افزایش می‌یابد.
به گفته محرابیان، مزایای به دست آمده از سهمیه‌بندی بنزین نیز بسیار چشمگیر بوده که شامل کنترل مصرف، کاهش آلودگی، سبک شدن ترافیک و کمتر شدن تصادفات و بسیاری مزایای دیگر است که با اعلام نرخ آزاد، تمامی این دستاوردها از بین می‌رود.
رییس ستاد تبصره 13 از افزایش دوره سهمیه بنزین خودروهای شخصی از 4 به 6 ماه خبر داد و گفت: این افزایش دوره به وزارت نفت ابلاغ شده و به زودی اجرایی خواهد شد.
وی افزود: بر این اساس، سهمیه این خودروها از ۴۰۰ لیتر به ۶۰۰ لیتر افزایش و مهلت استفاده از این سهمیه نیز از ۴ ماه به ۶ ماه افزایش یافته است. وی در ادامه تصریح کرد: از ابتدای مرداد ماه سهمیه بنزین خودروهای عملیاتی و خاص در دستگاه‌های دولتی از ۳۰۰ لیتر به ۶۰۰ لیتر افزایش خواهد یافت.
به گفته وی، این مصوبه شامل شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌ها، شرکت‌های وابسته به وزارت نفت، هواشناسی، امداد خودرو، مخابرات، محیط‌بانان و جنگلبانان است.
رییس ‌ستاد تبصره ۱۳ همچنین از تصمیم این ستاد برای اختصاص سهمیه بنزین برای خودروهای سواری سرویس مدارس خبر داد.
محرابیان افزود: در این ستاد تصویب شد که به خودروهای سواری سرویس مدارس، در قالب آژانس‌های مسافربری، سهمیه بنزین اختصاص یابد.
وی اضافه‌کرد: براساس مصوبه دیگر ستاد تبصره ۱۳ مقرر شد، برای تامین سوخت خودروهای استیجاری دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی علاوه بر سهمیه شخصی آنها، روزانه ۱۰ لیتر بنزین، با قیمت هزار ریال، با درخواست رییس و یا معاون اداری و مالی دستگاه مربوط و تایید کمیته مستقر در ستاد تبصره ۱۳ اختصاص داده شود.
محرابیان همچنین درخصوص تعیین سهمیه اضافی برای برخی مشاغل خاص، گفت: این موضوع نیز باید در جلسات ستاد مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
جرم نبودن فروش کارت سوخت
از سوی دیگر سرپرست دادسرای امور اقتصادی با بیان اینکه ‌جعل کارت‌ هوشمند سوخت، جعل علایم دولتی است، گفت: نقل و انتقال کارت‌های‌ هوشمند سوخت قابلیت تعقیب کیفری را ندارد.
احمد قاسمی، درباره جعل کارت‌های ‌سوخت اظهار کرد:‌ جعل کارت‌های هوشمند سوخت به لحاظ اینکه متضمن جعل علایم دولتی است، در اجرای بند ۲ ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی علاوه بر جبران خسارت، برای مرتکب محکومیت حبس از یک تا ۱۰ سال را در پی خواهد داشت.
وی درباره خرید و فروش کارت‌های هوشمند سوخت، گفت: استفاده از کارت‌های هوشمند سوخت دیگری در وضعیت حاضر مجاز شمرده شده است.
سرپرست دادسرای امور اقتصادی افزود: قانون‌گذار برای انتقال کارت‌های هوشمند سوخت مجازاتی را وضع نکرده بنابراین قابلیت تعقیب کیفری را ندارد.
در همین حال، مدیر دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: امکان هرگونه سوء‌استفاده از کارت هوشمند سوخت با اجرای راهکارهای جدید متوقف می‌شود.
محمدرضا محمدخانی، مدیر دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره مشکلات کنونی کارت هوشمند سوخت گفت: در حال حاضر سوء استفاده از کارت‌های هوشمند بنزین از مهم‌ترین مشکلات محسوب می‌شود که با اقدامات و راهکارهای جدید امکان هرگونه سوء استفاده از کارت هوشمند بنزین از بین می‌رود.
وی افزود: در حال حاضر شبکه از نظر فنی با مشکلات قابل توجهی روبه‌رو نیست تنها مشکل کنونی فرار عده‌ای از قانون به صورت‌های مختلف همانند فروش کارت هوشمند بنزین دیگران، عرضه بنزین به صورت آزاد با قیمتی چند برابر و غیره است که با راهکارهای اندیشیده شده این مشکلات به زودی حل می‌شود.
محمدخانی اضافه کرد: راهکاری اندیشیده شده تا از هرگونه دستبردهای غیر اخلاقی و سوء استفاده از کارت‌های هوشمند بنزین جلوگیری شود که برای اجرای آنها باید توافقاتی با دستگاه‌های مختلف صورت گیرد.
وی سرعت کم شبکه مخابراتی را از دیگر مشکلات کنونی دانست و افزود: از آنجا که سرعت شبکه مخابراتی ایران زیاد نیست در نتیجه این امر باعث کندی کار شده است.
برخورد با فروشندگان غیرمجاز بنزین
معاون امور نظارت شورای شهر تهران از فعالیت گشت‌های مخفی و وی‍ژه برای شناسایی تاکسیرانانی که اقدام به فروش بنزین خود می‌کنند، خبر داد.
خسرو دانشجو، در خصوص فروش بنزین توسط برخی از رانندگان تاکسی گفت: هیچ‌کس مجاز به این کار نیست. رانندگانی که مرتکب چنین تخلفی شوند کارت سوخت و پروانه فعالیت آنها باطل می‌شود.
وی با بیان اینکه هفته گذشته پروانه فعالیت تعدادی از تاکسیرانان به واسطه ارتکاب چنین تخلفی ابطال شد، افزود: سازمان تاکسیرانی فعالیت گشت‌های مخفی و ویژه را برای کنترل و پیگیری عملکرد تاکسیرانان متخلف را در زمینه فروش سوخت در دستور کار دارد.
معاون امور نظارت شورای شهر تهران از شهروندان خواست که در صورت مشاهده یا برخورد با چنین تخلفی، آن را به سازمان تاکسیرانی اعلام کنند تا حقوق سایر شهروندان تضییع نشود.


اطلاع‌رسانی در بی‌خبری
رییس‌جمهوری از رسانه‌ها خواست مدیریت مصرف بنزین را به مردم آموزش دهند. به گزارش پایگاه اینترنتی ریاست‌جمهوری، محمود احمدی‌نژاد که در جلسه ستاد تبصره ۱۳ سخن می‌گفت، افزود: رسانه‌ها به‌ویژه صداوسیما باید با اطلاع‌رسانی دقیق و مناسب در برنامه‌های مختلف کاری‌ کنند که بنزین به‌طور صحیح در جامعه مصرف شود. این درخواست رییس‌جمهوری از رسانه‌ها در حالی ارائه می‌شود که پیش از این شورای اطلاع‌رسانی دولت و روابط عمومی وزارت نفت، در جریان افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین سه بار با اعلام خبر در ساعات پایانی شب رسانه‌های مکتوب را جا گذاشتند. ضمن اینکه در زمانی‌که بیشتر روزنامه‌ها به‌ گسترده‌ترین شکل ممکن به انعکاس ابعاد مختلف طرح سهمیه‌بندی بنزین و راهنمایی جامعه می‌پرداختند، روزنامه دولت، تنها به چاپ آگهی‌های مرتبط اقدام می‌کرد و چندان روی خوشی به اخبار آگاهی‌بخش نشان نمی‌داد.
از سوی دیگر، گویا این درخواست احمدی‌نژاد از رسانه‌ها که کمتر از یک هفته پس از اعلام مخالفت وی با عرضه آزاد بنزین مطرح می‌شود، با هدف اقناع شهروندان برای اکتفا کردن به بنزین سهمیه‌ای صورت می‌گیرد. چیزی که با توجه به اقتضائات اجتماعی، عملی شدنش دشوار به نظر می‌رسد.
سهمیه‌بندی و رونق تورهای مسافرتی
قائم مقام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: باسهمیه‌بندی بنزین اقبال جمعی به استفاده از تورهای مسافرتی در کشور تقویت شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حمید بقایی با بیان این مطلب افزود: سهمیه‌بندی بنزین اگرچه در ابتدا یک شوک بزرگ به گردشگری کشور وارد کرد، اما این امر نه تنها تاثیر منفی نداشت بلکه در ایجاد نظم و ساماندهی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کمک شایانی کرد. وی با اشاره به یگان پاسداران و با تاکید بر اینکه حفظ و حراست از بناها و محوطه‌های تاریخی از وظایف اصلی این یگان است، تصریح کرد: حضور یگان پاسداران یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها در زمینه حفاظت از آثار تاریخی است که مشکل کمبود اعتبارات و تجهیزات از مشکلات اساسی این یگان‌ها است.