محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا شاخص ترین مشکل کارگران را هزینه مسکن عنوان کرد و گفت: تضادی در ابعاد مختلف مشاهده می‌شود؛ چرا که میزان دریافتی کارگران به علت هزینه‌های بالا در شهرستان‌های مختلف کفاف زندگی متوسط و بعضا پایین آنها را نمی‌دهد و دولت و مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی اگر بخواهند افزایش حقوق کارگران را ابلاغ و اجرا کند بسیاری از واحدهای تولیدی توان پایداری نخواهند داشت. او تصریح کرد: هم به کار و توسعه نیاز داریم و هم‌ تامین اشتیاق و رضایتمندی کارگران را وظیفه خود می‌دانیم و صیانت از آنان از ماموریت‌های اصلی وزارت کار و امور اجتماعی است.

جهرمی با ابراز امیدواری نسبت به حل مشکل مسکن با همکاری شورای مسکن استان‌ها و شهرستان‌ها، گفت: دولت برای این منظور منابعی اختصاص داده است و اگر بتوانیم مشکل مسکن کارگران را با همکاری تعاونی‌های مسکن کارگری، صاحبان صنایع و خود کارگران حل کنیم بزرگ‌ترین کمک را به آنان کرده‌ایم که باعث ایجاد مشکلات برای واحدها نشده و مشکل معیشتی کارگران را هم تا حدود زیادی حل خواهد کرد. وزیر کار و امور اجتماعی از واگذاری زمین برای ساخت ۲۵۰هزار واحد مسکونی در سال خبر داد و گفت: اگر بتوانیم ۲۵۰هزار واحد مسکونی در بخش کارگری با کمک وزارت مسکن و شهرسازی، استانداری‌ها، سیستم بانکی و صاحبان صنایع تامین کنیم، مشکل مسکن کارگران حل خواهد شد. جهرمی درباره جذب و ساماندهی نیروی کار و تمکین نکردن برخی صاحبان صنایع از قوانین موجود گفت: با توجه به ماده ۱۰۳قانون برنامه توسعه چهارم‌، کمکی برای صاحبان بنگاه‌های اقتصادی که نیروی کار جدید می‌گیرند منظور شده تا بتوانند از کمک دولت در خصوص سهم بیمه تامین‌اجتماعی کارفرمایان برای نیروی جدید برخوردار شوند.