از این پس هر شهروند آلمانی می‌تواند از نمایندگان مجلس آلمان بپرسد که علاوه بر «حقوق وکالت»، چقدر درآمد جنبی دارد؟ دادگاه عالی نظارت بر قانون اساسی آلمان، در روز چهارم جولای با صدور رای خود بر این «حق ملت» مهر تایید زد. نمایندگان مجلس آلمان موظفند در آینده، میزان درآمدهای جنبی خود را به اطلاع همگان برسانند. دادگاه عالی نظارت بر قانون اساسی آلمان، روز چهارم جولای ۲۰۰۷ بر این حکم خود که در ژانویه‌ سال ۲۰۰۵ صادر کرده بود، مهر تایید زد. در پی صدور این رای، نه نماینده‌ مجلس آلمان به این دادگاه عالی شکایت برده‌بودند.فریدریش مرتس، رییس پیشین فراکسیون حزب دموکرات مسیحی آلمان (CDU) یکی از این نمایندگان بود که همراه هشت هم‌فکر خود از احزاب سوسیال مسیحی (CSU)، سوسیال دموکرات (SPD) و لیبرال‌ها(FDP) به دادگاه کارلسروهه تقاضای تجدید نظر در رای خود را داده بودند.

نماینده‌ مجلس یا کارمند؟

قانون «شفافیت درآمد جنبی» ابتدا از سوی مجلس آلمان که در پاییز سال ۲۰۰۵ از ائتلاف سبزها و سوسیال دموکرات‌ها تشکیل می‌شد، به تصویب رسیده بود. دلیل ارائه لایحه‌ای از این دست، انتقادی بود که به دو نماینده‌ مجلس وارد شده‌بود. نام این دو نماینده در لیست حقوقی بزرگترین شرکت برق آلمان، ار. و. ا. (RWE)قرار داشت، بدون آن که آنان کوچکترین کاری برای این شرکت انجام بدهند. یکی از این دو نماینده، معاون پیشین «کمیته‌ امور اجتماعی» حزب دموکرات مسیحی آلمان، هرمان جوزف آرنتس، بود که ماهانه، بدون انجام وظیفه‌ای حقوقی کلان می‌گرفت.

لارنتس مایر، دبیرکل سابق این حزب نیز در همین رابطه، از ار. و. ا. مبلغ هنگفتی به عنوان «باز خرید» دریافت کرده بود، در حالی‌که هنوز در این شرکت «کار» می‌کرد. این دو مورد جنجال‌برانگیز، بحث در باره‌ جزییات «شغل‌های جنبی» نمایندگان را در مجلس و مطبوعات دامن زد، هر چند که این نکته از نظر حقوقی کاملا روشن بود: یعنی نمایندگان مجلس محق بودند، «شغل جنبی» داشته‌ باشند و از این بابت نیز درآمدی کسب کنند. قانون مربوط به امور نمایندگی مجلس، اما در عین حال تصریح می‌کند که وظیفه‌ سیاسی نمایندگی باید «در مرکز فعالیت‌ها»ی نمایندگان قرار بگیرد. از سوی دیگر تعیین‌کننده این هم بود که نمایندگان برای دریافت «حقوق»، کاری هم برای آن شرکت انجام بدهند. هیچ یک از این شرایط، در مورد هرمان جوزف آرنتس صدق نمی‌کرد. دادگاه عالی نظارت بر قانون اساسی آلمان در رای خود یادآور شده بود، از آن‌جا که داشتن «شغل جنبی، می‌تواند استقلال نمایندگان را شدیدا به خطر بیاندازد، ملت حق دارد» بداند، نمایندگانش «از چه کسی و به چه میزان پول دریافت می‌کنند.» این حکم که در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید، نمایندگان را موظف می‌کرد که اعلام کنند، افزون بر حقوق نمایندگی، چقدر درآمد جنبی‌ دارند و آن را در سه پایه‌ی مالی زیر مشخص کنند: از ۱۰۰۰ تا ۳۵۰۰ یورو یا بین ۳۵۰۰ و ۷۰۰۰ یورو یا بیشتر از ۷۰۰۰ یورو در ماه.

مخالفان این قانون‌، از جمله فریدریش مرتس، رییس پیشین فراکسیون حزب دموکرات مسیحی آلمان (CDU)به دادگاه عالی نظارت بر قانون اساسی شکایت کردند و استدلال کردند که «قانون شفافیت درآمدی» مخالف اعمال حق «فرد برای دادن اطلاعات» و تضمین «آزادی شغلی» است. از سوی دیگر سبب می‌شود که صاحبان شرکت‌ها، وکلا و افراد عادی که شغل آزاد دارند، کمتر علاقه به نماینده شدن، نشان دهند و مجلس تبدیل به مرکز کارمندان و سیاستمداران حرفه‌ای شود. دادگاه عالی نظارت بر قانون اساسی آلمان، این دلایل «غیر مستدل» را رد کرد و بر حکم پیشین خود مهر تایید زد.