دنیای اقتصاد- بانک جهانی در یک گزارش تفصیلی از وضعیت اقتصادی منطقه Mena (خاورمیانه و شمال آفریقا) به بررسی مقایسه‌ای اقتصاد ۱۲کشور منطقه از جمله ایران پرداخته است. بانک جهانی در این گزارش ضمن برشمردن برخی روندهای مثبت در اقتصاد ایران از جمله رشد صادرات غیرنفتی و افزایش ذخایر ارزی، از نامناسب بودن برخی شاخص‌های اقتصادی ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه ابراز نگرانی کرده است.

رتبه بالای تورم در منطقه، رتبه پایین ایران در شاخص فضای کسب و کار، کیفیت پایین خدمات دولتی و رقم پایین جذب سرمایه مستقیم خارجی از جمله موارد نگران‌کننده اقتصاد ایران از نگاه بانک جهانی است.

در عین حال، بانک جهانی افزایش رشد اقتصادی ایران را در سال ۸۵، بعد از افت سال ۸۴ مثبت دانسته است. این بانک، رشد اقتصادی ایران را در سال ۸۵ معادل ۸/۵، در سال ۸۴ معادل ۴/۴، در سال ۸۳ معادل ۱/۵ و در سال‌های ۷۹ الی ۸۲ به طور متوسط ۸/۵اعلام کرده است.

در این گزارش، افزایش رشد اقتصادی عمدتا تحت‌تاثیر افزایش قیمت نفت توضیح داده شده است. در عین حال، گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را برای سال‌جاری و سال آینده به صورت نزولی و به ترتیب حدود ۵درصد و ۷/۴درصد پیش‌بینی کرده است. ابراز نگرانی بانک جهانی از سیاست‌های انبساطی و بالا بودن تورم در ایران

بانک جهانی اعلام کرد که در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۰۶ میلادی تنها از عراق و یمن کمتر بوده و شاخص کیفیت خدمات دولتی ایران در این سال تنها نسبت به لیبی و سوریه وضعیت بهتری داشته است.

در گزارش شش اقتصاددان بانک جهانی همچنین آمده است که ایران در سال ۲۰۰۶ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی زیادی جذب نکرده و در بین کشورهای منطقه، بالاترین میانگین نرخ تعرفه گمرکی را داشته است.

بانک جهانی در این گزارش که با عنوان «توسعه اقتصادی و چشم‌انداز منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۰۷» منتشر شده و سومین گزارش از این نوع است به بررسی وضعیت اقتصادی ۱۲ کشور منطقه از جمله ایران با تمرکز بر بازار کار طی سال‌های گذشته تا سال ۲۰۰۶ میلادی (۸۵) پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری فارس شش اقتصاددان بانک جهانی در این گزارش تفصیلی نسبت به سیاست‌های مالی انبساطی، رتبه بالای تورم در منطقه، رتبه پایین ایران در شاخص فضای کسب و کار، کندی اصلاحات در بخش تجاری، کسری تراز مالی، رقم پایین جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کیفیت پایین خدمات دولتی ابراز نگرانی کرده‌اند.

خلاصه این گزارش که به بررسی وضعیت اقتصادی ایران در سال‌های گذشته تا سال ۸۵ می‌پردازد به این شرح است: میانگین رشد اقتصادی ایران طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ میلادی به بیش از ۴‌درصد رسیده است. این رقم طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ به ۸/۵‌درصد، در سال ۲۰۰۴ به ۱/۵‌درصد، در سال ۲۰۰۵ به ۴/۴‌درصد و در سال ۲۰۰۶ میلادی به ۸/۵‌درصد رسیده است.

ایران، الجزایر، سوریه و یمن از جمله کشورهای نفت خیز منطقه هستند که افزایش قیمت نفت تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی آنها داشته است. در ایران، افزایش قیمت نفت و سیاست‌های انبساطی مالی موجب افزایش رشد اقتصادی شده است.

رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ به ۷/۵‌درصد، سال ۲۰۰۵ به ۴/۴‌درصد و سال ۲۰۰۶ به ۸/۵‌درصد رسیده است که این رقم برای سال‌های ۲۰۰۷، ۵‌درصد، ۲۰۰۸، ۷/۴‌درصد و ۲۰۰۹ کمتر از ۷/۴‌درصد پیش بینی می‌شود.

اطلاعات جمع‌آوری شده توسط کارشناسان بانک جهانی نشان می‌دهد، با افزایش قیمت جهانی نفت و رشد درآمدهای نفتی، تمایل کشورهای نفت خیز منطقه برای اجرای اصلاحات ساختاری به طور چشمگیری کاهش یافته است و تنها در سه کشور ایران، قطر و الجزایر میل به ادامه اصلاحات اقتصادی با وجود آغاز رونق نفتی، تا حد زیادی وجود داشته است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد سرانه تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ بیش از ۵/۲‌درصد، سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ بیش از ۴/۴‌درصد، سال ۲۰۰۴ بیش از ۷/۳‌درصد، سال ۲۰۰۵ بیش از ۱/۳‌درصد و سال ۲۰۰۶ نیز بیش از ۵/۴‌درصد بوده است.

بر این اساس، نرخ تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹میلادی حدود ۲/۱۸‌درصد، سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ میلادی ۸/۱۳‌درصد، سال ۲۰۰۴ حدود ۲/۱۵‌درصد، ۲۰۰۵ حدود ۴/۱۳‌درصد و سال ۲۰۰۶ کمتر از ۱۲‌درصد بوده است. اما نرخ تورم ایران در سال ۲۰۰۶ میلادی تنها از عراق و یمن کمتر بوده است.

در سال‌های اخیر، کشورهای منطقه پیشرفت‌هایی را در بهبود فضای کسب و کار داشته‌اند و اصلاحاتی را انجام داده‌اند. شاخص فضای کسب و کار در ایران در سال ۲۰۰۶ میلادی به ۲۶ رسید. نرخ پیشرفت اصلاحات برای بهبود فضای کسب و کار در ایران نیز طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ تنها ۲ بوده است. این رقم در الجزایر ۳۶، مصر ۵۹، اردن ۴۱، کویت ۱۶، لبنان ۴۶ و مراکش ۷۶ بوده است. ایران و مصر با بیشترین چالش‌ها برای بهبود فضای کسب و کار روبه‌رو هستند.

طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ میلادی تعداد نیروی کار منطقه ۷/۳‌درصد رشد داشته است. ایران، مصر، مراکش و الجزایر‌ درصد قابل توجهی از رشد نیروی کار را به خود اختصاص داده‌اند. ایران ۲۲‌درصد، مصر ۲۱‌درصد، الجزایر ۱۰‌درصد، مراکش ۹‌درصد، عراق ۸‌درصد و عربستان ۷‌درصد رشد جمعیت نیروی کار را در این مدت به خود اختصاص داده‌اند.

میزان مشارکت زنان ایرانی در فعالیت‌های اقتصادی طی پنج سال اخیر از ۳۳ به بیش از ۴۱‌درصد افزایش یافته است. میزان مشارکت زنان ایرانی در فعالیت‌های اقتصادی در سال ۱۹۹۰ میلادی کمتر از میانگین کشورهای منطقه بود. در سال ۲۰۰۵ میلادی ایران از لحاظ مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی در جایگاه سوم قرار گرفت.

طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ میلادی تعداد نیروی کار زن در منطقه بیش از ۲/۵‌درصد رشد داشته است. این رقم طی دهه ۱۹۹۰ میلادی کمتر از ۷/۴‌درصد بوده است. نکته قابل توجه اینکه با افزایش سطح تحصیلات، میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی افزایش داشته است. در ایران تعداد زنان فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌ها که جذب بازار کار شده‌اند، از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است و این رقم طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ میلادی سالیانه ۱۰‌درصد رشد داشته است.

ایران در بین کشورهای منطقه از بالاترین میانگین نرخ تعرفه گمرکی در سال ۲۰۰۰ برخوردار بوده است. میانگین نرخ تعرفه گمرکی ایران در این سال بیش از ۱/۴۱‌درصد بوده است. طی سال‌های اخیر کشورهای منطقه پیشرفت‌هایی را در زمینه آزادسازی تجاری داشته‌اند. ایران از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ میلادی میانگین نرخ تعرفه گمرکی را از ۴۱ به کمتر از ۲۲‌درصد کاهش داده است. بر اساس این گزارش، ایران از لحاظ شاخص پیشرفت اصلاحات تجاری طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ میلادی عدد ۶۷ از ۱۰۰ را کسب کرده است. این رقم برای مصر ۱۰۰، بحرین ۷۶، الجزایر ۶۳، اردن ۹۴، کویت ۵۴، لبنان ۸۴، لیبی ۹، عربستان ۸۴ و سوریه ۳۲ بوده است.

تراز مالی ایران نیز طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ میلادی ۶/۱‌میلیارد دلار منفی، سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ بیش از ۳/۰‌میلیارد دلار، سال ۲۰۰۴ بیش از ۸/۲‌میلیارد دلار، ۲۰۰۵ بیش از ۱/۲‌میلیارد دلار و سال ۲۰۰۶ نیز ۵/۱‌میلیارد دلار منفی بوده است. درآمدهای مالی ایران نیز طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ میلادی ۵/۲۰‌درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است و این رقم طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳، ۳/۱۸‌درصد، سال ۲۰۰۴ بیش از ۱/۱۸‌درصد، سال ۲۰۰۵ بیش از ۲/۲۳‌درصد و سال ۲۰۰۶ نیز بیش از ۲۰‌درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است. مازاد بودجه ایران در سال ۸۵ به ۱/۳‌درصد تولید ناخالص داخلی رسید.

ایران در این مدت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چندان زیادی جذب نکرده است، گرچه شرکت‌های هندی و چینی به حضور بیشتر خود در این کشور ادامه می‌دهند. جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در ایران طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳ میلادی صفر بوده است و این رقم در سال ۲۰۰۴ به ۴/۰‌میلیارد دلار، سال ۲۰۰۵ به ۳/۰‌میلیارد دلار و سال ۲۰۰۶ به ۵/۰‌میلیارد دلار رسیده است.

میزان درآمدهای گردشگری نیز طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ میلادی به ۲/۰‌میلیارد دلار و طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ میلادی به ۶/۰‌میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال ۲۰۰۶ میلادی به مرز یک‌میلیارد دلار رسیده است.

ایران از لحاظ شاخص کیفیت خدمات دولتی در سال ۲۰۰۶ عدد ۱۷ را کسب کرده است که این رقم در بین ۱۵ کشور اشاره شده در این گزارش تنها بالاتر از لیبی و سوریه است. این عدد برای الجزایر ۴۳، بحرین ۷۸، مصر ۳۴، اردن ۷۱، کویت ۶۵، مراکش ۷۲، عمان ۶۶، قطر ۵۴، عربستان ۵۹ و امارات ۶۱ بوده است.

بر اساس این گزارش، ایران از لحاظ شاخص اعتبار بخش دولتی عدد ۲۱ را کسب کرده است که بالاتر از لیبی، عمان، قطر، عربستان، سوریه، امارات و یمن است. الجزایر عدد ۲۸، بحرین ۲۷، مصر ۲۳، اردن ۳۴، کویت ۳۰، مراکش ۳۲ و تونس ۲۲ را کسب کرده‌اند. از لحاظ شاخص اصلاحات برای افزایش اعتبار بخش دولتی نیز ایران عدد ۶ را کسب کرده است که پایین ترین عدد در بین ۱۵ کشور مورد اشاره است. الجزایر عدد ۶۸، بحرین ۹۶، مصر ۷۳، اردن ۶۲، کویت ۶۳، لیبی ۴۳، مراکش ۷۸، عمان ۸۹، قطر و عربستان ۷۵، سوریه ۵۴ و تونس ۳۷ را کسب کرده‌اند.

صادرات کالا و خدمات در ایران نیز طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ بیش از ۶/۱۹‌درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است. این رقم برای سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳، ۹/۲۷‌درصد، سال ۲۰۰۴ بیش از ۱/۳۱‌درصد، ۲۰۰۵ بیش از ۶/۳۵‌درصد و ۲۰۰۶ نیز بیش از ۵/۳۵‌درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شده است. حجم کل صادرات ایران طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ به طور میانگین ۷/۱۸‌میلیارد دلار، سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ بیش از ۶/۲۸‌میلیارد دلار، سال ۲۰۰۴ بیش از ۹/۴۳‌میلیارد دلار، سال ۲۰۰۵ بیش از ۶۰‌میلیارد دلار و سال ۲۰۰۶ نیز بیش از ۵/۷۰‌میلیارد دلار بوده است.

میزان صادرات نفتی ایران نیز در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ میلادی حدود ۲/۱۵‌میلیارد دلار، سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ میلادی بیش از ۱/۲۳‌میلیارد دلار، سال ۲۰۰۴ بیش از ۳/۳۴‌میلیارد دلار، سال ۲۰۰۵ بیش از ۳/۴۸‌میلیارد دلار و سال ۲۰۰۶ نیز بیش از ۳/۵۰‌میلیارد دلار بوده است.

ذخایر ارزی خارجی ایران طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ میلادی به ۹‌میلیارد دلار رسیده است و این میزان طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ میلادی به ۷/۱۶‌میلیارد دلار، سال ۲۰۰۴ به ۶/۳۲‌میلیارد دلار، سال ۲۰۰۵ به ۸/۴۷‌میلیارد دلار و سال ۲۰۰۶ نیز به بیش از ۶/۴۹‌میلیارد دلار رسیده است.