اوج تقاضای مسکن در سال ۹۰

آغاز واگذاری زمین ۹۹ ساله

دنیای‌اقتصاد- با فرارسیدن فصل نقل و انتقال مسکن، بنگاهداران مسکن از تغییر گرایش عمده‌ای در بازار اجاره مسکن خبر داده‌اند. خبرگزاری فارس به نقل از بنگاهداران آورده است که تا پیش از این، تمایل صاحبخانه‌ها دریافت ودیعه بیشتر و اجاره‌بهای کمتر بود، اما در بازار فعلی، آنان اجاره‌بهای بیشتر همراه با ودیعه کمتر را ترجیح می‌دهند.

رییس اتحادیه املاک، کاهش نرخ سود بانکی و وضعیت نامناسب بورس را دلایل اصلی این تغییر گرایش معرفی کرده و با توجه به رکود خرید و فروش مسکن، تمایل صاحبخانه‌ها را برای کاهش ودیعه همراه با افزایش اجاره‌بها طبیعی دانسته است.

به گفته مصطفی قلی خسروی، مردم وضعیت تجارت و سود خود را به خوبی می‌دانند و به همین دلیل افرادی که صاحبخانه هستند، نیک می‌دانند که با توجه به کاهش نرخ سود بانکی باید ودیعه مسکن را کاهش و اجاره‌بها را افزایش دهند.

برخی از بنگاهداران نیز کاهش نرخ بهره از یکسو و نبود رونق در سایر بازار‌ها را از سوی دیگر، علت اصلی تغییر تمایل صاحبخانه‌ها به کاهش ودیعه و افزایش اجاره‌بها دانسته‌اند.

به اعتقاد یک صاحبنظر اقتصادی، کاهش نرخ بهره از یک‌طرف باعث افزایش فرصت‌های رانت‌جویی در اقتصاد و در نتیجه رکود سایر کسب و کارها می‌شود و از طرف دیگر به دلیل اینکه یک سیاست انبساطی است، تورم را افزایش می‌دهد.این صاحبنظر اقتصادی می‌افزاید: هر دو پیامد فوق‌الذکر، صاحبخانه‌ها را به این نتیجه می‌رساند که اجاره‌بهای بیشتری را همراه با ودیعه کمتر از مستاجران مطالبه کنند. چرا که با راکد شدن کسب و کارهای مختلف در جامعه نمی‌توانند از ودیعه دریافتی استفاده مناسب بکنند و به همین دلیل به اجاره‌بهای بیشتر تمایل پیدا می‌کنند. همچنین با افزایش انتظارات تورمی در سایه کاهش نرخ بهره به این نتیجه می‌رسند که برای عقب نماندن از تورم به مطالبه اجاره‌بهای بیشتر اقدام کنند. وی این نکته را نیز یادآوری می‌کند که در حال حاضر نرخ بهره حاصل از تبدیل ودیعه به اجاره معادل حداقل ۳۶درصد است که البته چون ماه‌به‌ماه دریافت می‌شود در صورت محاسبه مرکب به ۵۰درصد نیز می‌رسد و در شرایط رکود کسب و کار هیچ سودی به پای آن نمی‌رسد.

این صاحبنظر اقتصادی در پاسخ به این پرسش‌ها که چگونه با کاهش نرخ بهره، فرصت‌های رانت‌جویی افزایش یافته و خود این موضوع نیز چگونه به رکود کسب و کار می‌انجامد، گفت: با کاهش نرخ بهره، فاصله نرخ بهره رسمی با نرخ بهره غیررسمی به شدت افزایش می‌یابد که در ادبیات اقتصادی به آن رانت می‌گویند و یکی از پیامد‌های افزایش رانت در جامعه، معطوف شدن اراده فعالان اقتصادی برای جذب رانت‌ها به جای کسب و کار سالم اقتصادی است. وی به مصاحبه اخیر رییس سازمان بازرسی کل کشور اشاره می‌کند که در آن به روشنی، مقصد نهایی خیلی از وام های کم‌بهره توضیح داده شده است.

در همین حال، برخی بنگاهداران در کنار تغییر گرایش صاحبخانه‌ها به اجاره بیشتر در کنار ودیعه کمتر از رشد اجاره‌بهای مسکن نیز خبر داده‌اند که به گفته کارشناسان، ناشی از حرکت اجاره‌بها برای جبران عقب‌ماندگی خود نسبت به رشد قیمت مسکن در ماه‌های گذشته است.

اوج تقاضای مسکن در سال ۹۰

در همین حال، وزیر مسکن و شهرسازی،‌ سال ۱۳۹۰ را اوج تقاضای مسکن دانسته است که به گفته وی، در سال‌های بعد از آن روند کاهشی به‌خود خواهد گرفت.

به‌گفته وزیر مسکن و شهر‌سازی، طبق نتایج سرشماری سال گذشته، ۱۷میلیون خانوار و ۱۶میلیون خانه در کشور وجود دارد.

محمد سعیدی‌کیا گفت: رشد متوسط جمعیت در ۱۰ سال گذشته ۶/۱درصد و رشد تشکیل خانوار، ۴/۳درصد و بیش از آن بوده است.

وی خاطرنشان کرد که با توجه به سیاست تشویق رشد جمعیت در سال‌های اولیه انقلاب، تعداد موالید افزایش یافت و رشد تشکیل خانوار بر رشد جمعیت پیشی گرفت.

به گفته وی چهار سال پیش حدود ۱۹میلیون دانش‌آموز در کشور تحصیل می‌کردند که در حال حاضر به سن ازدواج و درخواست مسکن رسیده‌اند.

وزیر مسکن گفت: متوسط سرانه خانوار که در سال ۷۵، پنج نفر بود به چهار نفر رسیده و سرعت تشکیل خانواده افزایش یافته است. وی تصریح کرد: در سال گذشته ۸۰۰هزار ازدواج ثبت شده که به همین میزان تقاضا برای مسکن افزایش یافته است. سعیدی‌کیا گفت: با توجه به کمبود یک میلیون و ۷۰۰هزار خانه، ۸۰۰هزار تقاضای جدید مسکن در هر سال و لزوم اصلاح بافت‌های فرسوده، از امسال باید سالانه یک میلیون و ۲۰۰هزار واحد مسکونی احداث شود. به گفته وی سال ۹۰ اوج درخواست مسکن است و از آن به بعد از تقاضای مسکن کاسته می‌شود.

وزیر مسکن اظهار کرد: دولت نهم تصمیم گرفت که در قانون بودجه ۸۶، سالانه به استعداد ساخت ۵/۱میلیون واحد مسکونی، زمین تامین کند و به صورت اجاره ۹۹ ساله در اختیار سازندگان قرار دهد. به هر واحد مسکونی یک میلیون تومان وام آماده‌سازی زمین و ۱۴میلیون تومان وام ساخت و ساز اعطا می‌شود.

آغاز واگذاری زمین ۹۹ ساله

وی همچنین از آغاز طرح واگذاری زمین با اجاره ۹۹ ساله در سراسر کشور خبر داد.

محمد سعیدی‌کیا اظهار داشت: طرح واگذاری زمین با اجاره ۹۹ ساله به شرکت‌های تعاونی مسکن در سراسر کشور از ماه جاری آغاز شده است بنابراین در راستای اجرای این طرح وزارت مسکن و شهرسازی پس از شناسایی زمین و با همکاری اعضای تعاونی‌ها زمین را به صورت اجاره ۹۹ساله به تعاونی‌ها برای احداث ارائه خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه مالکیت زمین‌های ارائه شده در اختیار دولت باقی خواهد ماند افزود: مالکیت زمین‌های ارائه شده به تعاونی‌های مسکن به مدت ۹۹ سال در اختیار دولت خواهد بود اما حق بهره‌برداری به تعاونی‌ها و مردم واگذار می‌شود.

وی ادامه داد: شرایط تشکیل تعاونی‌ها نیز این‌گونه خواهد بود که ابتدا با تشکیل تعاونی‌ از افرادی که ساکن همان محل بوده و خانه ندارند و تاکنون از امکان دولتی استفاده نکرده‌اند ساخت و ساز از سوی افراد دارای صلاحیت معرفی شده از وزارت مسکن و شهرسازی آغاز می‌شود.

امکان واگذاری اعیانی ملک

سعیدی‌یا در پاسخ به اینکه آیا خرید و فروش واحدهای مسکونی که زمین آن در اجاره دولت (۹۹ ساله) است میسر خواهد بود گفت: خرید و فروش این واحدهای مسکونی امکان‌پذیر است البته این خرید و فروش به صورت اعیان خواهد بود یعنی آپارتمانی که ساخته شده می‌تواند خرید و فروش شود، اما زمین واگذار نخواهد شد.

تمهیدات دولت برای رفع مشکل سیمان و آهن

وزیر مسکن در خصوص کمبود آهن و سیمان در کشور اظهار داشت: به منظور رفع مشکل کمبود آهن دولت به زودی ۳درصد از سر جمع اعتبارات عمرانی، در اختیار وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد، در خصوص سیمان نیز علاوه بر واردات، چند کارخانه سیمان با تولید بالغ بر ۴۰میلیون تن راه‌اندازی شود. محمد سعیدی‌کیا خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین سیاست‌های وزارت مسکن و شهرسازی در احداث واحدهای مسکونی گرایش به سمت ساخت و ساز بتونی است. بنابراین مشاوران در امر طراحی باید به سمت طراحی با سازه‌های بتونی حرکت نمایند. به همین منظور وزارت مسکن و شهرسازی و نیروی انتظامی یادداشت تفاهمی را در این راستا به امضا رساندند تا در سطح کشور ۵۰هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه چهارم توسعه احداث نمایند.

به گفته وی دولت برای احیای بافت‌های فرسوده در کشور قدم‌هایی را برداشته به طوری که انتشار اوراق مشارکت به میزان ۶۰۰میلیارد تومان را تضمین و تصویب نموده تا به صورت وام در اختیار سازندگان قرار گیرد.