دولت آلمان در تلاش برای یافتن راه‌حل‌هایی است که به کمک آن بتواند از خطر فروش بی‌رویه صنایع این کشور به دولت‌های خارجی، به ویژه چین و روسیه جلوگیری کند. کشورهای صنعتی دیگر، از مدت‌ها پیش چنین مکانیسمی را ایجاد کرده‌اند. تلاش تازه واکنشی است در برابر هشدارهای هفته گذشته رییس دویچه بانک. وی خواستار آن شد که رشته‌های استراتژیک صنایع آلمان، برای حفاظت در برابر انتقال مالکیت آنها به دولت‌های خارجی، مشخص شوند. این، تنها به صنایع نظامی محدود نمی‌شود. بلکه به عنوان مثال صنایع انرژی و شرکت‌هایی را نیز که با تکنولوژی کاملا پیش‌رفته ارتباط دارند، در‌بر می‌گیرد.

دلایل پشت پرده این چاره‌اندیشی‌ها، به عنوان نمونه، ذخائر ارزی بزرگ چین، روسیه و کشورهای نفت‌خیز است. این ذخائر به گونه‌ای فزاینده صرف سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خارجی می‌شود. رییس دویچه بانک، در رابطه با این مساله، به نوعی «سرمایه‌داری دولتی جدید» اشاره دارد.

صندوق سرمایه‌گذاری دولتی دوبی، به‌تازگی دو درصد از سرمایه اولیه دویچه بانک را خرید.

یک شرکت روسی به خرید سهام تلکوم آلمان علاقه نشان داده است. چین، با سه‌میلیارد دلار از ذخائر ارزی خود ۳دهم درصد سهام شرکت خصوصی بلاک استون آمریکا را خرید. پر اشتاین‌بروک وزیر دارایی آلمان می‌پرسد: «اگر این کشورها ده تا بیست‌درصد ذخائر ارزی خود را چنین مصرف کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟.»

چین، از طریق فعالیت‌های صادراتی بی‌همتای خود، موفق به کسب یک ذخیره ارزی بالاتر از هزار‌میلیارد دلاری شده است. بخش قابل توجهی از این اندوخته، تاکنون صرف خرید اوراق بهادار دولتی آمریکا و اروپا شده است. ذخائر ارزی روسیه ۴۰۰‌میلیارد دلار تخمین زده می‌شوند. کشورهای عربی صادرکننده نفت و گاز نیز، به ذخائر ارزی هنگفتی دست یافته‌اند که آن را به گونه‌ای فزاینده در شرکت‌‌های غربی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

کویت، از سال‌‌ها پیش بزرگترین سهامدار منفرد شرکت دایملر کرایسلر آلمان است و ایران، از دهه هفتاد میلادی بخشی از سهام شرکت فولادسازی توسن‌کروپ را در اختیار دارد. از دید میشائل گلوز وزیر اقتصاد آلمان، چنین سرمایه‌گذاری‌هایی همچنان با استقبال دولت آلمان روبه‌رو هستند. وی می‌گوید: «ما، مخالفتی با سرمایه‌گذاری‌های خارجی نداریم. ما، نه می‌توانیم و نه می‌خواهیم مانع از این کار شویم.»

با این‌همه، بنا به اظهار «توماس میرو» مشاور عالی وزارت دارائی، دولت به دقت روند مشارکت سرمایه‌های دولتی چین، روسیه و خاورمیانه را در شرکت‌های آلمانی تحت‌نظر دارد.

وی معتقد است که در بسیاری از موارد، اهمیت و معنای این سرمایه‌گذاری‌ها روشن نیست.

این نگرانی وجود دارد که در مواردی، مساله تنها بر سر سرمایه‌گذاری صرف نباشد. بلکه دولت‌های خارجی، هدف پشت‌سر نهادن حق‌امتیاز صنایع آلمانی را دنبال کنند یا در جست‌و‌جوی منافع سیاسی باشند.

در فرانسه و آمریکا، مکانیسم‌هایی برای جلوگیری از خرید کنترل نشده شرکت‌های بومی به وسیله سرمایه‌های خارجی وجود دارد. در ایالات متحده آمریکا، از اواخر دهه هشتاد، یک کمیسیون ویژه برای مهار سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی تشکیل شده است. نمایندگان کاخ سفید، وزارت خارجه و وزارت امنیت داخلی، نه تنها رعایت قانون رقابت، بلکه نقش این سرمایه‌گذاری‌ها در امنیت کشور را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

از طریق همین کنترل‌ها، تاکنون از خرید شش بندر ساحل شرقی آمریکا به وسیله شرکت پورتز ورلد دبی و خرید شرکت نفتی اونوکال به وسیله چینی‌ها جلوگیری به عمل آمده است. تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت کنترل دولت‌ها، همواره افزایش می‌یابد. به همین دلیل، در ماه آوریل امسال، مذاکراتی میان هفت کشور صنعتی بزرگ با روسیه، چین، عربستان سعودی و امارات‌متحده‌عربی بر سر نحوه مشارکت در شرکت‌های غربی انجام گرفت.

این مذاکرات، در چارچوب نشست بهاری صندوق بین‌المللی پول انجام شد و قرار است در نشست سالانه این نهاد دنبال شود. نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول در ماه اکتبر برگزار می‌شود.