برخورد با هرگونه افزایش قیمت خارج از مصوبه شورای اقتصاد
رییس‌جمهوری در ابلاغیه‌ای تاکید کرد: با آن بخش از مدیران بنگاه‌های دولتی که اقدام به افزایش قیمت بدون تصویب شورای اقتصاد کرده‌اند، باید برخورد جدی و قانونی شود و نتایج آن به اطلاع مردم رسانده شود.
به گزارش دفتر امور رسانه‌های ریاست‌جمهوری، احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: معیار قیمت محصولات و خدمات عمومی، قیمت‌های اسفند ۸۵ است. وی همچنین در این ابلاغیه خطاب به علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن و عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تامین اجتماعی تاکید کرده است: سریعا به تمام کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که دولت در آنها سهامدار است و مدیران اصلی که توسط بخش‌های دولتی نصب می‌شوند، ابلاغ کنید که قیمت محصولات و خدمات آنها باید براساس قیمت‌های اسفندماه سال ۱۳۸۵ باشد و هر نوع افزایش، باید از روز ابلاغ این دستور ملغی شود.
به گزارش دفتر امور رسانه‌های ریاست‌جمهوری، احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: معیار قیمت محصولات و خدمات عمومی، قیمت‌های اسفند ۸۵ است. وی همچنین در این ابلاغیه خطاب به علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن و عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تامین اجتماعی تاکید کرده است: سریعا به تمام کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که دولت در آنها سهامدار است و مدیران اصلی که توسط بخش‌های دولتی نصب می‌شوند، ابلاغ کنید که قیمت محصولات و خدمات آنها باید براساس قیمت‌های اسفندماه سال ۱۳۸۵ باشد و هر نوع افزایش، باید از روز ابلاغ این دستور ملغی شود.
رییس‌جمهوری در ابلاغیه‌ای تاکید کرد: با آن بخش از مدیران بنگاه‌های دولتی که اقدام به افزایش قیمت بدون تصویب شورای اقتصاد کرده‌اند، باید برخورد جدی و قانونی شود و نتایج آن به اطلاع مردم رسانده شود.
به گزارش دفتر امور رسانه‌های ریاست‌جمهوری، احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: معیار قیمت محصولات و خدمات عمومی، قیمت‌های اسفند ۸۵ است. وی همچنین در این ابلاغیه خطاب به علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن و عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تامین اجتماعی تاکید کرده است: سریعا به تمام کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که دولت در آنها سهامدار است و مدیران اصلی که توسط بخش‌های دولتی نصب می‌شوند، ابلاغ کنید که قیمت محصولات و خدمات آنها باید براساس قیمت‌های اسفندماه سال ۱۳۸۵ باشد و هر نوع افزایش، باید از روز ابلاغ این دستور ملغی شود.
ارسال نظر