دنیای‌اقتصاد- آیا سهمیه‌بندی بنزین بر بازار مسکن تاثیری داشته و یا خواهد داشت؟ این پرسشی است که در روز‌های اخیر برای فعالان این بازار و نیز سایر فعالان اقتصادی که همیشه مترصد فرصتی در این بازار هستند، مطرح شده است

طبیعی است در این مورد هم مثل همیشه، سریع‌ترین و عامیانه‌ترین پاسخ آن است که چون سهمیه‌بندی بنزین چیزی شبیه گران کردن بنزین است، پس طبق یک نظریه عوامانه تاثیر این متغیر در بازار مسکن تاثیر افزایشی روی قیمت خواهد بود. اما واقعیت جز این است و البته باید گفت همه‌چیز به اقدامات تکمیلی دولت بستگی دارد. به نظر می‌رسد تاثیر سهمیه‌بندی بنزین بر بازار مسکن را می‌توان از دو زاویه نگاه کرد: اول تاثیر یکسان بر کل بازار مسکن و دوم تاثیر متفاوت بر بازار مسکن شهرهای مختلف. در خصوص تاثیر اول، به نظر می‌رسد که اگر دولت در سهمیه‌بندی صرف، توقف کرده و از عرضه بنزین آزاد خودداری کند بخشی از نقدینگی آزاد شده از این محل به سمت بازار مسکن حرکت کرده و تقاضای سفته‌بازانه را در آن بالا ببرد.

توقف در سهمیه‌بندی صرف، باعث خواهد شد که مصرف روزانه بنزین از میانگین پیش‌بینی شده برای امسال حدود ۲۰میلیون لیتر کمتر باشد و این موضوع باعث آزاد شدن حدود ۷۰۰میلیارد تومان نقدینگی در سال می‌شود که احتمال حرکت آن به سمت بازار مسکن با توجه به شرایط فعلی سایر بازار‌ها، چندان دور از ذهن نیست. این متغیر ر‌ا‌ حتی به این دلیل هم می‌توان جدی گرفت که دولت اعتقاد دارد بخشی از گرانی مسکن در سال گذشته ناشی از تزریق ۱۱۰۰میلیارد تومان نقدینگی بوده است.

اما نکته قابل توجه، امکان بسیار آسان جلوگیری از عمل این متغیر است و به نظر می‌رسد که دولت نهایتا به این راهکار توجه نشان خواهد داد که البته تاخیر در آن، پیامد‌های خاص خود را خواهد داشت.

به اعتقاد صاحبنظران، راهکار جلوگیری از آزاد شدن این مقدار نقدینگی از محل کاهش مصرف بنزین، عرضه آزاد بنزین در کنار سهمیه‌بندی است که نه تنها این نقدینگی را مهار می‌کند بلکه حجم مهم دیگری از نقدینگی سرگردان نیز با این اهرم قابل مهار کردن است. به عنوان مثال اگر بنزین آزاد با نرخ ۵۰۰تومان عرضه شود و حجم فروش روزانه این بنزین به جای ۲۰میلیون لیتر کسری ایجاد شده به ۴میلیون لیتر هم برسد تاثیر این نقدینگی آزاد شده از بین خواهد رفت. ضمن اینکه دولت می‌تواند با مستثنی کردن خودروهای لوکس از بنزین یارانه‌ای و نیز کاهش سهمیه خودروهای نیمه‌لوکس، جذب نقدینگی با این اهرم را حتی به چندین برابر هم افزایش دهد که قطعا تاثیر کاهنده بسیار خوبی را روی تورم خواهد داشت و جلوی افزایش قیمت در بازار مسکن را نیز مسدود خواهد کرد.

در عین حال، تاثیر سهمیه‌بندی بنزین بر بازار مسکن را می‌توان از زاویه‌ای دیگر هم نگریست و آن تاثیر غیر یکسان بر قیمت‌های مسکن در شهرهای مختلف و یا مناطق مختلف در شهرهای بزرگ است که تاثیری طبیعی است و پیش‌بینی می‌شود که این تاثیر، چه بنزین آزاد عرضه شود و چه نشود به تدریج آثار خود را ظاهر کند.

این تاثیر از آن‌رو جدی است که به هر حال، پیامد اصلی سهمیه‌بندی، محدودیت در حمل‌ونقل و نیز تا حدی افزایش هزینه حمل و نقل خواهد بود و به همین دلیل شهرهای تفریحی و مسافرپذیر مثل شهرهای شمالی، شاهد تردد کمتر مسافرین خواهند بود که به هر حال باعث کاهش فشار بر اجاره مسکن در این شهرها و به تبع آن توقف و یا کاهش قیمت‌ها خواهیم بود. به همین ترتیب، پیش‌بینی کاهش تقاضا برای ملک و مستغلات و نیز ویلا در شهرهای شمالی چندان دور از ذهن نیست.

این نوع تاثیر در مناطق مختلف شهرهای بزرگ، به نظر می‌رسد که در مجموع به نفع اقشار و طبقات متوسط به پایین جامعه باشد. به این صورت که می‌توان پیش‌بینی کرد فشار افزایش قیمت در اطراف شهرهای بزرگ به ویژه تهران متوقف شود و به دلیل کاهش انتظارات افزایشی در این مناطق بسیاری از کسانی که با نیت سفته‌بازان اقدام به خرید کرده بودند واحدهای خود را در معرض فروش بگذارند. البته بعید به نظر می‌رسد که شاهد کاهش قیمت مسکن در این مناطق باشیم اما به نظر می‌رسد که اجاره مسکن در مناطق دور از مرکز تهران رو به کاهش بگذارد چرا که بسیاری از افراد که تمایل دارند همچنان با ماشین شخصی به تردد بین خانه و محل کار ادامه دهند با سهمیه بنزین فعلی قادر به این کار نخواهند بود.

طبیعی است این اتفاق به نفع طبقات متوسط به پایین جامعه خواهد بود که حاضرند به هر حال صعوبت حمل‌ونقل از مناطق دور از مرکز را به جان بخرند اما اجاره کمتری برای محل سکونت خود بپردازند. با توجه به وسعت چندین برابری مناطق اطراف به مناطق مرکزی شهرهای بزرگ می‌توان به این جمع بندی رسید که تاثیر سهمیه‌بندی بنزین بر بازار مسکن اگر مثبت نباشد منفی نخواهد بود. اما در عین‌حال، دولت باید مواظب باشد که سهمیه‌بندی، قیمت تمام شده ساخت مسکن را به دلایل مختلف بالا نبرده و باعث کاهش تولید مسکن نشود.